معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تغییر در مدل مالی قرارداد‌های اپراتوری بنادر کشور در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، فرهاد منتصر کوهساری، در رابطه با اینکه آیا بازنگری قراردادهای اپراتوری در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است یا خیر و اینکه چه زمانی این موضوع اجرایی می شود؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه قراردادهای امور بندری و بخش خصوصی در گذشته منعقد شده، بنابراین نیاز است تا برای حل چالش‌های آنها که به واسطه تحریم و افزایش قیمت ارز به وجود آمده، قراردادهای موجود به سرعت بازنگری و به روزرسانی شود.معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بخش خصوصی در شرایط سخت ناشی از تحریم و شیوع ویروس کووید۱۹، سرمایه‌های خود را در بنادر هزینه کرده و به همین دلیل ضرورت دارد تا به مشکلات و مسائل آنها به شکل جدی توجه کرد.وی با تاکید بر اینکه یکی از برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی تغییر و ارتقاء قراردادهای فعلی پورت اپراتورهای موجود بندر شهیدرجایی از قرار دادهای مدیریتی کوتاه مدت به قراردادهای سرمایه گذاری بلندمدت و BOT است که متناسب با میزان سرمایه گذاری، نسبت به افزایش مدت زمان قرارداد اقدام می شود، گفت: با کوتاه بودن مدت قرارداد، پورت اپراتورها از حاشیه امنیتی مناسبی برخوردار نخواهند بود.کوهساری افزود: شرکت های مربوطه تا سال ۱۴۰۲ با سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد دارند و امیدوار به ادامه اجرایی شدن فعالیت آنها از سال ۱۴۰۲ به بعد خواهیم بود.وی با بیان اینکه با توجه به کاهش درآمد اپراتورهای بندری و افزایش هزینه های آنها به دلیل تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، موضوع تغییر در مدل مالی قراردادهای اپراتوری در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است، اظهار داشت: از دیگر موارد انجام شده، الحاق پایانه کالاهای عمومی به کانتینری در بندر خرمشهر بوده که همین رویکرد برای بندر بوشهر نیز در دست اقدام است.معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: با تدوین و بازنگری قراردادهای بندری و مدیریت بهینه این قراردادها، نظارت بر اجرای تعهدات شرکت‌ های سرمایه‌گذار به ویژه در زمینه تامین تجهیزات غیراستراتژیک و برنامه‌ریزی برای رفع کمبود تجهیزات در بنادر برطرف می شود.