آسیب‌هایی نظیر شکاف طبقاتی و عدم رونق تولید در اقتصاد ایران به دلیل بالا رفتن غیرمنطقی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و به وجود آمدن پدیده‌ای به نام سرمایه‌های سرگردان افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادسرآمدازمهر ، حجم بالای نقدینگی و عدم کنترل آن، از سوی مسئولان بعنوان علت اصلی نوسانات، جهش‌های قیمتی و التهابات اخیر در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن معرفی شده است. از طرفی طی گزارش‌های متعدد مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی در مورد پایش فضای کسب و کار، مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و کمبود نقدینگی عنوان شده است. حال سوال این گونه مطرح می‌شود که چرا این حجم عظیم نقدینگی بالای ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان در خدمت تولید و رشد اقتصاد کشور قرار نگرفته است؟
به عقیده کارشناسان اقتصادی باید هم زمان با اقدام برای رفع عواملی که موجب رشد بالا و افسار گسیخته نقدینگی شده است، تدابیری اندیشیده شود تا نقدینگی در خدمت فعالیت‌های تولیدی قرار گیرد. بدین وسیله رشد واقعی در اقتصاد و به دنبال آن رفاه پدید می‌آید. البته حجم بالای نقدینگی و تقاضای سوداگرانه و غیر مولد در بازارهایی چون مسکن، سکه، ارز و خودرو موجب ایجاد خسارت‌های دیگری نیز شده است. نوسان‌های ادواری قیمت مسکن ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، زیان‌های اجتماعی بر خانوارها وارد می‌سازند و موجب کاهش و یا تأخیر در تقاضای مؤثر مسکن شده و هم چنین کاهش رشد ارزش افزوده بخش مسکن را به دنبال دارد و با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ملی، می‌تواند کاهش رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
از طرفی دیگر آسیب‌هایی نظیر شکاف طبقاتی، نوسانات شدید در بازارها، رکود اقتصادی و عدم رونق تولید در اقتصاد ایران به دلیل بالا رفتن غیرمنطقی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران و به وجود آمدن پدیده‌ای به نام سرمایه‌های سرگردان (علی‌الخصوص در چند سال اخیر) افزایش یافته است.
به طور مشخص، عدم کنترل تقاضاهای سوداگرانه در حوزه مسکن، مشکلاتی را طی سال‌های اخیر برای کشور ایجاد کرده است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت، به ۵۶ سال افزایش یافته است
طی فاصله زمانی دو سرشماری گذشته در بازه زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ نزدیک به ۷۷ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. این در حالی است که در بازه دو سرشماری ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۸۰ درصد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است. همچنین عدم عرضه مسکن باعث شد تا تعداد خانه‌های خالی از ۱.۶ میلیون در سال ۹۰ به ۲.۶ میلیون در سال ۹۵ افزایش یابد.
افزایش سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به بیش از ۴۰ درصد، رشد ۲۸۰ درصدی قیمت مسکن از سال ۹۶ تاکنون، کاهش خانوارهای دارای مسکن ملکی شهری از حدود ۷۰ درصد به ۵۴ درصد طی ۲۰ سال گذشته، افزایش مدت دوره انتظار برای خرید مسکن به بیش از ۴۰ سال در شرایط حال حاضر از شاخص‌هایی هستند که وضعیت بحرانی حوزه زمین و ساختمان را به‌خوبی قابل درک می‌کنند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود ۳۵.۵ درصد رسیده است. همچنین شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد با ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار در سال ۱۳۷۱، معادل ۶ سال بوده که این شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۱۰.۳ رسیده است. دوره انتظار تأمین مسکن نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ به طوری که در سال ۹۴ به ۳۱ سال رسیده است. اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به ۵۶ سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشورها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است.
بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد قیمت خانه از رشد درآمد خانوار بیشتر است، خانوارهای سه دهک اول و بخشی از خانوارهای دهک چهارم حتی با افزایش وام هم نمی‌توانند نیاز خود را برطرف کنند.
تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد به دلیل جذابیت بیشتر فعالیت‌های غیر مولد از نظر سوددهی بالاتر و ریسک کمتر با مشکل مواجه شده است. اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازه‌های زمانی مختلف داشته است. سفته بازی در بازارهایی مانند مسکن، زمین، خودرو، طلا و ارز، قیمت این اقلام را افزایش داده و تأمین نیاز مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند. از سوی دیگر یکی از دلایل عمده رشد بالای نقدینگی، حضور و جولان فعالیت‌های غیر مولد و بدون ارزش حقیقی در اقتصاد کشور است. اگر تنها به وسیله فعالیت‌های غیر مولد نقدینگی در کشور بالا برود، تبعات زیانباری متوجه اقتصاد کشور و رفاه مردم خواهد شد. در واقع اگر فعالیت‌های غیر مولد به عنوان یک فعالیت پرسود و کم ریسک و به شدت جذاب‌تر نسبت به تولید در اقتصاد آزاد باشد، بانک‌ها به عنوان موتور خلق نقدینگی و پول در اقتصاد به سمت این فعالیت‌ها نسبت به تولید بیشتر رغبت می‌کنند و تسهیلات و فعالیت‌های خود را به این دست فعالیت‌ها اختصاص می‌دهند. نتیجه چنین رویکردی افزایش نقدینگی بدون افزایش ارزش افزوده و کالا و خدمات در اقتصاد است که روی دیگر سکه تورم است.
نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان بیش از آنکه نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است
سوددهی بالاتر و ریسک کمتر فعالیت‌های غیر مولد در مقابل فعالیت‌های مولد، بانک‌ها را به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی برای دستیابی به سود بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری و اعطای نقدینگی در فعالیت‌های غیر مولد سوق داده است. به همین دلیل بانک‌ها تمایل زیادی برای اعطای تسهیلات و تأمین مالی فعالیت‌های مولد ندارند.
سفته‌بازی در بازارهای طلا، ارز و مسکن از جمله فعالیت‌های جذاب و غیر مولد برای بلعیدن نقدینگی کشور است. مطالعه خاص بازار مسکن نشان می‌دهد که جذابیت این بازار به خاطر امکان دستیابی به سودهای کلان و افزایش ثروت بدون ایجاد ارزش افزوده و عدم تحمل ریسک بالا است. بخش مسکن به‌طور معمول بیش از نیمی از ثروت خانوارها را در کشورهای مختلف به خود اختصاص می‌دهد. از این رو اعمال هر نوع سیاستی در این بخش اثرات متعدد و گسترده‌ای بر کل عملکرد اقتصاد خواهد داشت.
نقدینگی موجود در بازار مسکن به‌صورت بارز در آمار خانه‌های خالی نمایان است. رقم بسیار بالای نقدینگی منجمد و بالقوه در این بخش با توجه به آمار ۲.۶ میلیونی خانه‌های خالی و متوسط ۸۰ مترمربعی مساحت هر واحد مسکونی، توسط وزیر سابق مسکن بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. از طرفی ریسک کم سرمایه‌گذاری در این بخش در مقابل تلاطمات و رکود و ریسک‌های اقتصادی تولید، بازار مسکن را برای سوداگران جذاب می‌کند. فعالیت‌های سوداگرانه مانع از پاسخ‌گویی به نیاز مصرفی مردم به مسکن می‌شود و با اثر ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها را در این بخش افزایش می‌دهد.یکی از کارکردهای مالیات تنظیم‌گری در اقتصاد است، اما در ایران سیاست‌های مالیاتی به گونه‌ای بوده است که جنبه درآمدی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه‌ای نقش کلیدی ایفا کند. برای مثال مالیات بر عایدی سرمایه مالیات تنظیمی است که با هدف جهت دهی به رفتارهای اقتصادی و کاهش رفتارهای سوداگرانه در بازارها و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها از سال‌های قبل در کشورهای مختلف در حال اجراست. نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان بیش از آنکه نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است. این مالیات، پایه‌ای مالیاتی است که بر عایدی حاصل از افزایش قیمت سرمایه بدون آنکه ارزش افزوده‌ای ایجاد شده باشد، وضع می‌شود. منظور از عایدی، مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید دارایی (افزایش قیمت سرمایه) است. این مالیات از فروشنده در هنگام فروش دارایی اخذ می‌شود.