ادامه از صفحه اول
در حال حاضر و بر اساس قانون هر حقوقدان می‌تواند چندبار و بطور محدود وکالت اتفاقی را برای نزدیکان خویش بر عهده گیرد ، حال گستردگی این قانون می‌تواند ، اشتغال حقوقی را از مسیری بن بست به جویی رونده و پویا تبدیل سازد.
برخی از بزرگان از دغدغه کاهش علمی وکلا سخن می‌گویند اما بر عکس در قانون جدید ، ملاک تفاوت و برتری را علمی بودن فرد وکیل مشخص می‌سازد و اگر وکیلی رزومه ضعیفی را برای خود ایجاد کند ، قطعا از نگاه اجتماع حذف خواهد شد .
وکیل خانواده از ابزارهای مورد نیاز جامعه امروز است و وقتی وکلا با قیمت های مناسب به پرونده ها رجوع کنند ، قطعا میزان بار خطا کاهش می یابد فلذا از تراکم دادگستری نیز کاسته می‌شود. 
امید که وقتی بر مسندی نشسته ایم ، حال و روز جوان دانشجویی را فرض کنیم که به امیدی بسیار به این رشته روی می آورند اما با کاهش ظرفیت ها و خیل مشتاقان بصورت قطره چکانی مسیر موفقیت را طی خواهند کرد.
لازم به توضیح است که سازمان های دولتی می‌توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند و ایکاش به مراکز حقوقی خصوصی نیز این قانون تسری یابد ، چرا که این امر کمک شایان توجه ای به اشتغال خواهد داشت و از آنسو مراکز خصوصی به دنبال جذب حقوقدانی خواهند رفت که علم و دانش حقوق را دارند اما به هر دلیل ممکن گواهی وکالت را کسب نکرده اند .
به امید روزی که موضوع اشتغال برای کلیه جویندگان کار به نحو احسن حل گردد.