با آماده شدن سند «آمایش سرزمینی» و به‌ویژه با توجه به رویکرد دولت سیزدهم، انتظار می‌رود بودجه سال ۱۴۰۱ بر مبنای سند یاد شده تدوین و بدین‌ترتیب زمینه برای تحقق عدالت بودجه‌ای و برخورداری بیشتر مناطق محروم از مزایای برنامه‌ریزی منطقه‌ای فراهم شود.به گزارش اقتصادسرآمد ازایرنا، «سید ابراهیم رییسی» چندی پیش در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی تصریح‌کرد: توزیع منابع باید در کشور به صورت عادلانه انجام شود و بهترین راه برای توزیع عادلانه منابع این است که بودجه‌ریزی براساس آمایش سرزمینی صورت گیرد.تنها راه دست یابی به عدالت بودجه‌ای مبنا قرار دادن سند آمایش سرزمینی و توزیع اعتبارات بر اساس خصوصیات و ویژگی‌های سرزمینی و منطقه ای در استان‌های مختلف کشور است.ایران کشوری است با تنوع، جغرافیایی و فرهنگی بسیار زیاد و به همان اندازه نیز از نظر ظرفیت‌های اقتصادی متنوع است. پرسش‌هایی که سال‌هاست ذهن‌ صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی را به خود درگیر کرده این است که آیا این تنوع در برنامه‌های مختلف توسعه و به‌ویژه بودجه‌ریزی‌های سالیانه جایگاهی داشته است؟ چرا پس از تجربه بیش از هفت دهه اجرای برنامه‌های مختلف توسعه، نابرابری زیادی در توسعه منطقه‌ای به چشم می‌خورد؟ چرا بین استان‌هایی که در صدر رتبه بندی توسعه قرار دارند با استان‌هایی که در قعر هستند تفاوت بسیار زیاد است؟  جواب این سؤال‌ها تقریباً ساده است؛ برنامه ریزی و توزیع بودجه بر اساس ظرفیت، توانمندی و به‌ویژه نیازمندی‌های منطقه‌ای نبوده است. در این سال‌ها در مناطقی کارخانه ایجاد شده که نباید می‌شد و سدها را بر رودخانه‌هایی بنا کردند که نباید می‌کردند. درجاهایی که باید جاده و ریل کشیده می‌شد، نشد. راه حل و چاره کار نیز به همان اندازه ساده است؛ برنامه‌ریزی و توزیع بودجه بر اساس سند آمایش سرزمینی.مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین توسط مرکز توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در حدود سه سال انجام شد و در اسفندماه سال ۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.البته  نباید فراموش کرد که در برنامه‌های توسعه همواره موضوع توسعه منطقه‌ای مد نظر بوده، اما در عمل توسعه منطقه‌ای هنگام اجرای برنامه‌ها و به‌ویژه در بودجه‌های سالیانه و تخصیص اعتبار در کشاکش‌های سیاسی بین نمایندگان مجلس و دولت‌ها فراموش می‌شود. هر کسی می‌خواهد برای جلب رضایت حوزه نمایندگی خود بودجه بیشتری در قالب طرح‌های مختلف جذب کند.نتیجه این کشاکش‌ها، تعریف و اجرای پروژه‌هایی است که هیچ تناسبی با ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای ندارد. در نهایت، تجربه‌ای ناموزون از توسعه رخ خواهد داد که پیامدهایی جز تشدید فقر و مهاجرت و به دنبال آن گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، زیست محیطی و غیره در بر نخواهد داشت.