وزیر دادگستری گفت: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است.به گزارش اقتصادسرآمد،  امین حسین رحیمی در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شناخت خود از جمال انصاری رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی افزود: دوست داشتم آقای انصاری در این جایگاه بمانند اما با توجه به خواسته خودشان و اینکه حضورشان تحمیلی نباشد، با اتمام مأموریتشان موافقت کردیم وگرنه ایشان بسیار سابقه عالی دارند و از قضات دیوان هستند.وی ادامه داد: تمایل ما بر این بود که یک قاضی در این جایگاه قرار بگیرد و اگرچه کار سازمان تعزیرات، قضایی نیست اما با توجه به آرای سنگین به ویژه در حوزه قاچاق، لازم است یک قاضی در این جایگاه قرار گیرد.رحیمی اظهار داشت: در دولت سیزدهم به دنبال این هستیم که جوانان خدمت کنند و پیدا کردن یک قاضی با تجربه جوان کار سختی است و در نهایت به آقای دکتر اصانلو رسیدیم که تجربیات قضایی بسیاری دارند. به آقای اصانلو تبریک می‌گویم و از همه مدیران و کارکنان درخواست دارم با ایشان همکاری کنند و برایشان در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.وزیر دادگستری در مورد تعزیرات حکومتی گفت: به طور کلی در بسیاری از حوزه‌ها در انجام وظایف کارآمدی بالایی داشتیم اما در بعضی امور همچون عدالت اجتماعی نتوانستیم به کارآمدی برسیم و برای اینکه اعتماد خدشه‌دار شده را اصلاح کنیم باید کارآمدی را افزایش دهیم.وی تصریح کرد: توقعات از سازمان تعزیرات از طرف مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق بالاست و حتی مسئولان توقع بالایی دارند در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم تعزیرات این اختیارات و امکانات را ندارد.رحیمی خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است؛ بنابراین برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر
 تخلفات باشد.