رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: طبق سند ملی حقوق کودک و نوجوان دولت موظف است از قاچاق، تکدی‌ گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و غیره پیشگیری کند.به گزارش اقتصاد سرآمد، کبری خزعلی امروز در نشست دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی تألیف کننده سند ملی حقوق کودک و نوجوان، برگزار شد ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان مربوط به سال ۹۷ است که شهریور امسال امضا شد. کودکان و نوجوانان سرمایه اصلی تمام جوامع هستند و آموزه‌های اسلامی برای تمام زوایای حقوق کودک حتی شاید سال‌ها پیش از تولد برنامه آموزشی دارد. ما نیز در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌ها در این راستا غنی هستیم. در سطح جهان نیز تدوین و تصویب مصوبه به عنوان کنوانسیون حقوق کودک در دهه‌های اخیر تدوین، نشان از توجه جامعه بین‌المللی به این مهم دارد. سند ملی حقوق کودک و نوجوان در سال ۹۵ در شورای زنان و سال ۹۷ در شورای عالی تصویب و در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد.