گروه بازار سرمایه - آزادسازی قیمت‌ها در بازار خودرو زمانی منطقی به نظر می‌رسد که واردات هم آزاد باشد و دست مشتری برای انتخابِ منصفانه از میان مدل‌های مختلف خودرو با قیمت‌های مختلف، باز باشد. در غیر این صورت، بازار خودرو «همین آش و همین کاسه» را شاهد خواهد بود، جایی که خودروساز از تولید متضرر می‌شود و مشتری هم ناچار به خرید در یک بازار انحصاری خواهد بود.آزادسازی مجدد واردات خودرو به ایران، حالا مردم را سردرگم کرده است. ماجرا از این قرار است که این طرح، تاکنون دو مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست شده و البته، در این میان بسیاری از صاحبان این خودرو‌ها و فعالان بازار خودرو، متضرر شده اند. این وضعیت، اما زمانی عجیب‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم به این طرح ایراد گرفته است، آن هم در حالی که طرح در نهایت به تصویب مجلس رسیده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، طرح «آزادسازی واردات خودرو»، چندی پیش با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. این در حالی است که شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر ایراد گرفته و آن را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. به این ترتیب، طرح به مجلس برگشت و کمیسیون صنایع مجلس، ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» دوباره به شورای نگهبان ارجاع داد، طرحی که مورد تایید شورا هم قرار گرفت. اما بعد، مرکز پژوهش‌های مجلس، دوباره به همین طرح ایراداتی وارد کرد که عمدتاً به نگرانی‌ها در مورد کمبود ارز در کشور بر می‌گشت.
با این حال، طرح در نهایت و دوباره، تصویب مجلس را گرفت و موجب شد قیمت خودرو‌های خارجی در بازار ایران، ناگهان و به شدت بشکند: در مدتی کوتاه، تقریباً همه فروشنده شدند و خریداران، به انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها نشستند.
بحث بر سر «ارز» است
محمد مهدی حاتمی کارشناس صنعت و بازارخودرو به خبرنگارروزنامه اقتصادسرآمد، گفت: بر اساس طرح اولیه مجلس (که از آن به آزادسازی واردات خودرو تعبیر شده است) هر شخص حقیقی و حقوقی می‌توانست نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
قصد سیاستگذار از گره زدن زلف 
خودرو به دلار
وی افزود: این دو روش برای ورود خودرو‌های خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده بود و به عبارت ساده، با توجه به کمبود ارز در کشور، سیاستگذار قصد داشته زلف واردات خودرو را به بحث ارزی گره نزند.حاتمی تصریح کرد: دو رخداد جدیدی که در مورد این شکل از واردات به وقوع پیوسته، نخست حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم این که واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. این در حالی است که در مصوبه اولیه، ورود خودرو‌های کارکرده حداکثر سه سال ساخت نیز مجاز در نظر گرفته شده بود.
مجلس از خودش ایراد گرفت!
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: از آن سو، کمی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی ضمن تایید ضمنی آزادسازی مشروط واردات خودرو، برخی ایرادات این طرح را پیش از ارجاع به صحن علنی به کمیسیون صنایع و معادن گوشزد کرد.
او ابراز داشت: بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، «ترویج مصرف کالا‌های داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» و «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»، از جمله بخش‌هایی هستند که در طرح مجلس مورد غفلت قرار گرفته اند.
دومین دور از ایرادات شورای نگهبان شامل 
چه مواردی بود؟
اما دومین دور از ایراداتی که شورای نگهبان به طرح بهارستان نشینان وارد کرد، ظاهراً دو مورد اساسی را شامل می‌شود، شیوه واردات خودرو «بدون انتقال ارز» و عدم شفافیت ارائه خدمات پس از فروش به خودرو‌های خارجی وارد شده به ایران. به عبارت ساده، باز هم همه چیز به «بحران ارزی» ایران بر می‌گردد.انجمن قطعه سازان، پیشنهاد کرده که قیمت گذاری دستوری خودرو‌های تولید داخل، دست کم برای یک بازه ۶ ماهه، به صورت موقت و آزمایشی متوقف شود. به گفته این چهره صنفی، از آنجا که حدود ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در انبار خودروسازان موجود است و کمبود قطعه (به دلیل زیان انباشته و در هم تنیده خودروسازان و قطعه سازان) مانع از تکمیل این خودرو‌ها است، خودروسازان باید افزایش تولید داشته باشند. به عبارت ساده، آنچه انجمن قطعه سازان می‌گوید، همان استدلالی است که خودروسازان بار‌ها تکرار کرده اند: سرکوب قیمتی را متوقف کنید تا ما از زیان دهی خارج شویم و آنگاه، با افزایش تیراژ تولید، هم صنعت خودرو از ورشکستگی خارج شود و هم قیمت‌ها به تعادل برسند.با این همه، به نظر می‌رسد این موضوع هم صرفاً یک مسکن بر دردِ صنعت و بازار خودرو در ایران خواهد بود. در واقع، آزادسازی قیمت‌ها زمانی منطقی به نظر می‌رسد که واردات هم آزاد باشد و دست مشتری برای انتخابِ منصفانه از میان مدل‌های مختلف خودرو با قیمت‌های مختلف، باز باشد. در غیر این صورت، بازار خودرو «همین آش و همین کاسه» را شاهد خواهد بود، جایی که خودروساز از تولید متضرر می‌شود و مشتری هم ناچار به خرید در یک بازار انحصاری خواهد بود.