رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکارهای افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلت دو هفته‌ای داد و تاکید کرد: حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک‌ها است.به گزارش اقتصادسرآمد، یکی از ویژگی‌های مهم دوران «تحول و تعالی» قوه قضاییه، تقویت رویکردهای کارشناسی و فنی در پرداخت به موضوعات قضائی و حقوقی است . بر همین اساس حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با ورود کارشناسی و تخصصی به موضوعات، در تلاش است دلایل، ریشه‌ها و عوامل اصلی برخی چالش‌های موجود در کشور را از میان بردارد.«سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها» تدبیری است که اولین جلسه آن با موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی در حضور رئیس قوه قضاییه و با بررسی مصداقی یکی از این پرونده‌ها برگزار شد و حالا در ادامه همین روند حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای به سراغ مسئله مهم معوقات بانکی و همچنین وظیفه بانک‌ها در حمایت از تولید رفته است.به همین منظورجلسه‌ای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی و ریشه‌ای آن تدبیری اندیشید شود.رییس قوه قضاییه در این نشست گفت: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است.وی افزود: سوال می‌کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش‌ها تهیه کرد؟حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه‌ها لازم است خاطرنشان کرد:حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها می‌باشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشتوی همچنین تاکید کرد بانک‌ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.