در قانون جدید جهش مسکن مصوب شده است که نظام بانکی باید ۲۰ درصد تسهیلات را به حوزه مسکن اختصاص دهد.به گزارش اقتصادسرآمد، علی صالح آبادی در حاشیه نخستین جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه مسکن از بخش‌های پیشران کشور است، افزود: در قانون جدید جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس رسیده است، به جز بانک‌های تخصصی در حوزه کشاورزی و صنعت، دیگر بانک‌ها با برنامه ریزی انجام شده باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند که به تفکیک هر بانک و سهمیه در نظر گرفته شده، ابلاغ به نظام بانکی صورت گرفته است.وی اضافه کرد: منابع دیگری برای جهش تولید مسکن درنظر گرفته شده است که این منابع در صندوق مربوط نگهداری و از طریق این صندوق پرداخت می‌شود که یکی از این منابع مربوط به بازپرداخت‌های قابل توجه مسکن مهر است که در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و بانک مسکن آن را در صندوق قرار می‌دهد تا از طریق این صندوق به بخش مسکن پرداخت می‌شود.رییس کل بانک مرکزی گفت: علاوه بر اینها، می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه هم استفاده کرد؛ یعنی می‌توان صندوق‌های سرمایه گذاری در حوزه مسکن تشکیل و از طریق منابع قابل توجهی که در بازار سرمایه وجود دارد تأمین مالی حوزه مسکن را انجام داد، ضمن اینکه از منابع دیگر این صندوق از جمله مالیات نیز می‌توان منابع لازم را برای ساخت مسکن تجهیز کرد.صالح آبادی افزود: یکی از مواردی که در نخستین جلسه شورای عالی مسکن مورد توجه قرار گرفت این است که با استفاده از منابع، پایه پولی افزایش نیابد و تأکید شد که اشکالات مسکن مهر از جمله استقراض از بانک مرکزی اتفاق نیفتد.وی همچنین گفت: ثبات و آرامش از نکات حائز اهمیت در بازار ارز است و قیمت ارز روی بسیاری از کالاها اثرگذار است؛ موارد مختلفی را به عنوان سیاست‌های حوزه ارزی تدوین و اجرا می‌کنیم که یکی از این موارد، توسعه صادرات غیر نفتی است مشوق‌هایی را درنظر می‌گیریم که صادرات غیر نفتی افزایش یابد و ارز حاصل از آن به چرخه تجاری کشور برگردد.صالح آبادی افزود: همچنین بخشی از ارزهایی که در جاهای مختلف قرار دارد آزاد شده و در اختیار شبکه ارزی کشور قرار خواهد گرفت.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث واردات، اولویت با ساخت داخل است گفت: کنترل واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان از جمله اولویت‌های ماست و وارد کننده‌هایی که ارز را دریافت و کالاهایی را وارد می‌کنند باید تعهد ارزی شان را رفع کنند؛ در این باره نظارت‌ها صورت می‌گیرد تا ارزی که در اختیار وارد کنندگان قرار می‌گیرد صرف واردات به کشور شود.