خداحافظی بازار معاملات مسکن تهران از فصل نقل و انتقالات، با تشدید رکود تورمی همراه بود به گونه ای که قیمت ها در بازار رو به رشد؛ اما معاملات افت داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا، پس از رشد حبابی قیمت ها در بازار مسکن در سال گذشته که به تبعیت از بازارهای موازی ارز و طلا رخ داد، اکنون و با گذشت شش ماه نخست از سال جاری، رکود تورمی بر بازار معاملات مسکن پایتخت سایه افکنده است.
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، معاملات املاک در تهران طی شهریور ماه سال جاری، رقم ۷هزار و ۷۸۹ واحد مسکونی را ثبت کرد و میانگین قیمت فروش هر مترمربع خانه نیز روی عدد ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت در حالی که در شهریورماه سال گذشته ۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی آن هم با نرخ میانگین هر متر مربع ۲۴ میلیون و دویست هزار تومان معامله شد.
با این اوصاف در حالی که در شش ماهه پارسال در مجموع ۵۴ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شد، امسال طی همین بازه زمانی،  ۲۹ هزار و ۴۹۳ واحد به مرحله فروش قطعی رسید، که  ۴۶ درصد کمتر از سال گذشته است.
همچنین در نیمه نخست سال گذشته متوسطه قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران ۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بود، در حالیکه امسال رقم ۳۰ میلیون تومان را رد کرده و به ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده یعنی ۳۳.۷۷ درصد بیشتر است.
نگاهی به آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور نشان می دهد که در فصل بهار نرخ میانگین قیمت فروش هر متر مربع آپارتمان در تهران افزایشی شد، اما تحت تاثیر فضای انتخاباتی در اردیبهشت ماه قیمت ها اندکی کاهش یافت و در خرداد ماه کمی بالا رفت. روند افزایشی که در تابستان ادامه یافت و سیر صعودی قیمت های املاک در تهران را شاهد بودیم.
بر اساس این آمارها در فروردین ماه امسال ۲ هزار و ۹۴ واحد مسکونی به قیمت میانگین ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در شهر تهران معامله شد که این رقم در اردیبهشت ماه امسال به تعداد ۳  هزارو ۹۳۸ واحد مسکونی به قیمت میانگین ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید اما در خردادماه و با ورود به فصل نقل و انتقالات مسکن تعداد معاملات از ۵ هزار واحد عبور کرد و متوسط قیمت هم به ۲۹ میلیون میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بسنده کرد.
در تیرماه امسال تعداد معاملات مسکن ۶ دهم درصد نسبت به خرداد ماه کمتر شد و در حالی که ۵ هزار و ۷۱ واحد مسکونی به فروش رفت میانگین قیمت ها همچنان سیر صعودی یافت و ۳۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان به ثبت رسید این ۲ شاخص در مرداد ماه فروش ۵ هزار و ۴۹۹ واحد مسکونی را با میانگین قیمتی ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان ثبت کرد.
در شهریور ماه نیز آنطور که بانک مرکزی گزارش داد تعداد معاملات املاک مسکونی ۴۱.۶ درصد نسبت به مرداد ماه بیشتر شد و هفت هزار و ۷۸۹ واحد به فروش رفت اما این میزان نسبت به ماه مشابه پارسال هشت درصد کمتر بود ضمن آنکه متوسط قیمت ملک نیز به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
دکتر مهدی روانشادنیا استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن درباره تحولات این صنعت در نیمه نخست امسال به خبرنگار ایرنا گفت: در دو ماهه نخست امسال، نرخ ها در بازار مسکن کاهشی بود و تعداد معاملات نیز به شدت کاهش یافت اما در خرداد ماه افزایش قیمت حدود سه درصدی را تجربه کردیم و این روند در تیر و مرداد و شهریور ادامه یافت.
وی ادامه داد: به طور کلی در نیمه نخست امسال با وجود نرخ بالای تورم در کشور، تورم بازار مسکن نسبت به نرخ تورم عمومی کمتر بوده است و همین پیش بینی برای نیمه دوم امسال وجود دارد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به سیاست های جدید تولید و عرضه مسکن با توجه به استقرار دولت سیزدهم اظهار داشت: در شرایط کنونی پارامترهای تقاضا تاثیر بیشتری بر بازار مسکن نسبت به عرضه آن دارد در حالی که سیاست دولت برای تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال بر بخش عرضه تمرکز دارد.
وی با یادآوری این نکته که در اجرای سیاست های دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون واحدمسکونی در سال این واحدها طی ۲ سال آینده به بازار عرضه خواهد شد، اظهار داشت:  به دلایل متعددی تعداد معاملات در بازار بسیار کم است به شکلی که امسال برای نخستین بار رکورد حداقل معاملات در بازار مسکن در فروردین و اردیبهشت ماه به ثبت رسید.
این استاد دانشگاه علت اصلی این وضعیت را ابهامات در فضای اقتصاد سیاسی کشور برشمرد و ادامه داد: در این شرایط خریداران و فروشندگان نسبت به انجام معامله مردد هستند.
وی افزود: علت دیگر شرایط موجود در بازار مسکن افزایش یکباره قیمت ها است به طوری که نرخ ها از میزان درآمد سرانه خانوارها بسیار بیشتر بوده و وضعیت اقتصادی مصرف کنندگان مسکن اجازه ورود به بازار به عنوان خریدار را نمی دهد ؛ به عبارت دیگر تقاضای خرید مسکن وجود دارد ولی به دلیل ناتوانی مالی خانوارها این تقاضا نمی تواند وارد بازار شود و به آن پاسخ دهد.
روانشادنیا ادامه داد: با توجه به روند کنونی بازار مسکن پیش بینی می شود در شش ماهه دوم بازارهای موازی از جمله بازار ارز و سکه قطعا اثر بیشتری نسبت به سیاست های دولت بر بازار مسکن داشته باشد.