گروه خودرو - امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال های گذشته قطعا سخت تر می شود. مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه سال جاری می تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.
به گزارش اقتصادسرآمد، این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت. لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.
طرح نوسازی ناوگان عمومی نیز در واردات خودرو وقطعات آن نباید نادیده انگاشته شود چرا که در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم این مهم انجام نشد و احتمال می رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت. هر چند معتقدیم ارز باید به‌جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز می تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران روح حاکم بر مصوبه ساماندهی صنعت خودرو را مبتنی بر مصرف‌گرایی دانست و به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: واردات قطعه، تکنولوژی، مواد اولیه و تجهیزات تولید نیاز ضروری صنعت خودروسازی کشور است.
واردات مشروط خودرو پذیرفته است
امیرحسن کاکایی، اظهار داشت: براساس ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، واردات مشروط خودرو پذیرفته شده و البته طرحی مشکل‌آفرین است.
طرح  واردات باید به نفع تولید باشد نه مصرف
وی افزود: اگر نام این طرح تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو را ملاک قرار دهیم، این طرح باید به نفع تولید باشد نه مصرف. در این طرح واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعه قرار گرفته، اما در وضعیت کنونی و با مصرف ارزی 2 میلیارد دلاری صنعت خودرو و وجود 100 تا 200 هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها، واردات قطعه بر خودرو ارجحیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، گفت: واردات قطعه، تکنولوژی، مواد اولیه و تجهیزات تولید نیاز ضروری صنعت خودروسازی کشور است و بر اساس این طرح، واردات خودرو نتیجه‌ای جز توسعه مصرف‌گرایی دربرندارد.
کاکایی تصریح کرد:  با توجه به این که طراحان یکی از فواید این طرح را ارزآوری عنوان کرده‌اند، در خصوص صدر ماده 4 مبنی بر امکان واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز با منشا خارجی به عنوان مثال ارز ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: واردات خودروهای لوکس برای کشور چه ارزش افزوده‌ای دارد، جز اینکه موجبات وابستگی نسبت به تامین قطعات و ارائه خدمات این خودروها را فراهم می‌نماید ضمن اینکه اکنون تامین بازار لوازم یدکی خودروهای خارجی اوضاع مساعدی ندارد و واردات قطعات یدکی نیز با ممنوعیت مواجه نیست.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در سال‌های گذشته واردات بیشتر متمرکز بر خودروهای 40 هزار دلاری بود و در حال حاضر نیز واردات این خودروها، نگرانی‌ها نسبت به بخش اعظم مشکلات بازار کنونی را مرتفع نخواهد کرد.
وی اذعان داشت: بر تامین نیاز 10 درصد از تقاضای جامعه نیز ایرادی وارد نیست، اما سوال این است که در مقطع کنونی، واردات موجب رشد تولید خواهد بود یا مصرف که بدیهی است که موجب رشد مصرف خواهد شد. با این تفاسیر، این طرح به ساماندهی مصرف می‌انجامد و حتی موجب ساماندهی بازار نیز نخواهد شد.
واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد. حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم های آمریکا صنعت خودرو و قطعه سازی را نشانه گرفته است. بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه های مختلف کار کرد.
این ها موفقیت‌های بزرگی است که در زمان تحریم ها حاصل شده و اگر سرمایه گذاران بدانند ثبات در سیاست‌گذاری ها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد. ررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند. بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم. بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.