­رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن باید به وارد کننده یا مصرف کننده تخصیص یابد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در سال ۹۷ و ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار بر این شد که ما یحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد و به دست آن‌ها با قیمت پایین‌تر برسد.وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف کننده برای کالاهای با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آن‌ها پرداخت شده، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالاهایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آن‌ها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد. در نتیجه سال گذشته و برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا ما به تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.پور ابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر تخصیص ما به تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف کننده، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود. بهرمندی صرفاً شهروندان کشورمان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است. در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به وارد کننده یا مصرف کننده تخصیص یابد.هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان این گفتگو نیز درباره پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از ۱۲۰ درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، ۱۸۶ درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است.وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.قوامی تاکید کرد: باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولید کننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف کننده، موضوع را مدیریت کرد.