گروه راه و مسکن - با اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کم‌برخوردار کشور کاهش یابد و این در حالی است که برخی فعالین بخش خصوصی نگرانی‌هایی را در خصوص رکود بازار مسکن ابراز می‌کنند. طی روزهایی  که کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شد. در این مصاحبه تلاش شد این موضوع از دیدگاه بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.
تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است، بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان های قیمتی را تشدید و حباب های قیمتی در این بخش را حجیم تر می کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می کنند .
نتایج بررسی نشان دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد 6 تا 9 هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می شود. همچنین نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد از جمله ساخت و ساز مسکن سوق می دهد و این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
فخرالدین زاوه صاحبنظر اقتصاد مسکن در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد،  مالیات بر عایدی سرمایه را یکی از روش‌های بازدارنده از سوداگری در بازار مسکن شهرهای دنیا معرفی کرد و به خبرنگار ما گفت: این نوع مالیات با هدف تنظیم‌گری ومقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شود. اما با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران و همچنین جزئیات این طرح، برخی اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند که طرح جدید مجلس نیاز به چکش کاری بیشتری دارد. اما از زمان تصویب تا به حال بررسی خاصی به منظور اجرای آن ظاهرا انجام نشده است.
ارزش املاک در ایرران به دو دلیل اصلی
 رشد می‌کند
وی با بیان اینکه در ایران ارزش املاک به دو دلیل اصلی رشد می‌کند، گفت: دلیل نخست تورم عمومی ناشی از افزایش نقدینگی و دوم توسعه شهر است. الگوی تقریبا پلکانی قیمت اسمی مسکن با جهش‌های نسبتا سریع در پی ثبات نسبی چندین ساله در اغلب مواقع برای هم‌گامی هرچند با وقفه زمانی با تورم عمومی رخ می‌دهد. بخش دیگری از افزایش قیمت ناشی از افزایش مطلوبیت موقعیت ملک در اثر توسعه شهر و بهبود دسترسی‌ها و خدمات است.
اثرات جانبی مثبت بر ارزش املاک
وی ادامه داد: با توجه به آن‌که مسکن کالایی تجاری نیست، بنابراین نقش مهمی در ارزش ملک ایفا می‌کند. رشد شهر و افزایش دسترسی‌ها، زیرساخت‌ها و سایر خدمات که منابع آن از محل بودجه عمومی تأمین شده است، می‌تواند اثر جانبی مثبت بر ارزش املاک آن منطقه داشته باشد. از این منظر مالک بدون صرف هزینه صاحب منفعتی شده که ناشی از عمل و هزینه‌کرد منابع عمومی است.
آیا طرح مالیات بر عایدی مسکن اجرایی شد
زاوه تصریح کرد: بر این اساس این ارزش افروده را می‌توان منتسب به همگان دانست و با کسب مجدد این ارزش، آن را به عموم برگرداند. مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای این فرآیند است.
به اعتقاد وی، مالیات بر عایدی سرمایه یک ملک در شکل ایده‌آل آن باید دربرگیرنده کلیه ارزش‌های واقعی نه اسمی که در اثر عواملی هم‌چون توسعه شهر و افزایش دسترسی‌‌ها، زیرساخت‌ها و سایر خدمات غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم مالک در آن ایجاد شده است باشد، تا بتوان این منافع را از منتفع خصوصی بازستاند و به‌عموم بازگردانند و به‌طور مثال دوباره صرف توسعه شهر کرد.
کارسناش اقتصاد مسکن در عین حال مالیات سالانه بر املاک گران‌قیمت را نیز یکی از روش‌های مدیریت بازار مسکن در شهرهای دنیا معرفی کرد و افزود: از این روش در شهرهای دنیا برای تأمین منابع هزینه‌های عمومی استفاده می شود.وی تاکید کرد: نکته مهم در اجرایی شدن قانون مالیات های مستقیم آن است که جزییات طراحی و سازگاری آن با سایر قوانین اهمیت به‌سزایی در کارایی این قانون ایفا می‌کنند.
وی معتقد است: پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه ظرافت‌های متعددی دارد که درصورت بی‌توجهی به آن‌ها این ابزار کارکردهای مثبت خود را بروز نخواهد داد. به‌ویژه در کشورهایی که تورم‌های سالانه دارد و از کمبود بسترهای اطلاعاتی رنج می برد، باید برای تنظیم این قانون متناسب با شرایط یک کشور دقت بیشتری به خرج داد.طبق طرح مجلس، قرار بود املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه شوند. با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم شده و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات بشوند. طبق این گزارش، اراضی بایر نیز باید معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند. همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، مالیات نگهداری سایر دارایی‌ها مانند طلا، ارز، جواهرآلات با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد و بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد تعیین شده است.
اغلب کارشناسان و اقتصاددانان درمجموع این نوع مالیات را مثبت و به نفع اقتصاد ارزیابی می‌کنند، اما معتقدند که باید به موارد بیشتری توجه شود. دراین راستا، حذف و کسر آثار تورمی از کالاهای مشمول و همچنین نگاه جامع‌تر به مالیات ازجمله مواردی است که کارشناسان روی آن تأکید می‌کنند.