گروه جامعه - عضو شورای عالی کار معتقداست: رسیدگی به وضعیت گرانی کالای اساسی نمایشی است. چراکه در این زمان کوتاه از عمر دولت جدید هیچ اقدام موثری در کاهش نرخ مواد غذایی انجام نشده و تنها سکوت دولت در مقابل اقدام به گرانی از سوی صاحبان صنایع بوده است. روند تضعیف معیشت مردم تا جایی ادامه پیدا کرده که موج جدید بحران قیمت مواد غذایی، سفره بخش زیادی از خانوار‌ها به ویژه قشر کارگری را برچیده و آنان از خوردن ابتدایی‌ترین غذا‌ها محروم کرده است. بحران افزایش قیمت اقلام و کالا‌های اساسی به برنامه‌ریزی برای بودجه سال آینده رسیده است. با این شرایط برای سال آینده نمی‌توان خوشبین بود. به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۱ نه تنها شرایط سختی در انتظار کارگران و بازنشستگان باشد، بلکه کارمندان دولتی نیز به سختی می‌توانند از پس مایحتاج ضروری خود و افزایش قیمت‌ها برآیند. مشکل تنها مسکن و خودرو نیست بلکه مشکل مردم تهیه ضروری‌ترین کالا‌های اساسی است!
به گزارش اقتصادسرآمد، فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار در پاسخ به اقتصاد ۲۴ گفت: بحث گرانی سفره‌های مردم از خود تحریمی شکل گرفت. دولت آقای روحانی در دو سال آخر عمر خود و همچنین در ابتدای دولت آقای رئیسی هیجاناتی در خصوص حذف ارز دولتی به جامعه تزریق شده که این نوع تخصیص ارز تأثیر گذار در سبد معاش خانوارها، فساد زاست!
توفیقی می‌گوید: این همجمه تا جایی پیش رفت که امروز قوه مقننه نیز در رابطه با فساد زا بودن تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی مانور‌های زیادی دارد.
وی تصریح داشت: در اردیبهشت ۱۳۹۸ قرار بر این شد که ارز دولتی بدون هیچ اقدام جایگزینی از سفره مردم حذف کنند و به جای آن ارز آزاد حاکم شود. به طوری که اختیار افزایش قیمت کالا‌های اساسی را به صاحبان صنایع و عوامل موثر دخیل در سفره مردم داده اند که آزادنه در افزایش نرخ‌ها عمل کنند. از این رو گرانی کالا تا حدی پیش می‌رود که بازار کشش آن را دارد.
عضو شورای عالی کار تأکید داشت:با این سیاست از همان موقع (اردیبهشت ۱۳۹۸) برنج کیلویی ۵۰ هزار تومان، گوشت کیلویی ۲۰۰ هزار تومان، مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان و سایر قیمت‌های عجیب و غریب مواد غذایی پیش بینی شده بود.
توفیقی می‌گوید: واقعیت این است که این اتفاق بدون هیچ بررسی میدانی به طور خواسته افتاد. امیدوار بودیم با توجه به نگرش دولت سیزدهم و قوه مقننه انقلابی، تبعات حاصل از تصمیم حذف ارز دولتی از سبد معیشت مردم بررسی شود، اما متأسفانه پیامد‌های این اتفاق تلخ، تا کنون سنجیده نشده است. هرچند برای صیانت از امنیت غذایی مردم و حفظ جان مردم باید این تصمیم نابخردانه و اشتباه بررسی شود.
توفیقی با طرح این سوال که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زاست؟ گفت: بهانه جویی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به اراده ضعیف و عدم حمایت از مردم بر می‌گردد. زمانی که ارز دولتی برای خرید نهاده دامی تخصیص داده می‌شود و به جای آن بیل و سایر ملزومات غیر ضروری وارد کشور می‌شود، ضعف دولت‌ها در برابر رانت خواران را به نمایش می‌گذارد.
وی تصریح داشت: در واقع مقصر اصلی این چالش چه کسی است؟ قطعاً مقصر مردم و به ویژه قشر ضعیف جامعه نیست. مقصر بی عرضگی سه قوه است که نتوانسته اند هزینه کرد این ارز دولتی را روی محل مورد نظر قرار دهند.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: با وجود ادامه بی عرضگی آقایان، رانت‌ها و سوء استفاده‌ها از ارز دولتی وجود دارد. اما رانت در فضای واردات و استفاده از ارز دولتی را مردم مصرف کننده انجام نمی‌دهد. کسانی که از این جریان سازی‌ها سود می‌برند باید تاوان این اهمال کاری‌ها و سوء استفاده‌ها را بپردازند. باید صادقانه بگویند؛ چون عرضه ایستادگی در مقابل رانت خواران را ندارند فشار را به معیشت مردم وارد می‌کنند.
به اعتقاد توفیقی؛ دولت سیزدهم هم به دنبال سیاست اشتباه دولت گذشته با وعده می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را از سفره مردم بردارد و به جای آن کمک‌های نقدی و غیر نقدی در قالب یارانه بدهند.
وی تصریح داشت: واضح و مبرهن است که نه دولت دوازدهم نه دولت سیزدهم تا کنون نتوانسته اند مسیر هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنترل کنند. پس چطور می‌خواهند یارانه پنهان و یا آشکاری که به مردم قول داده اند را هدایت کنند و از نفوذ رانت خواران به این لایه جلوگیری کنند!
توفیقی تأکید داشت: هنوز بانک اطلاعاتی درست و شفافی از جزئیات خانوار‌ها و نحوه زندگی مردم اعم از میزان دستمزد، بیمه، مسکن و. ندارند، چطور می‌خواهند با پرداخت یارانه از وضعیت معیشت مردم حمایت کنند.
عضو شورای عالی کارگفت: مدت‌هاست سامانه درج اطلاعات خانوار‌ها بسته است. چطور می‌خواهند به مردم یارانه نقدی و غیر نقدی بپردازند. از زمان تهیه اطلاعات خانوار‌ها جهت یارانه نقدی سال‌ها می‌گذرد و در این بازه زمانی تغییر و تحولات زیادی در تعداد، نحوه زندگی خانواده‌ها ایجاد شده که هنوز به طور کامل و کارشناسی شده در هیچ سامانه‌ای درج نشده است.
در ادامه تأکید داشت: دست خالی دولت از اطلاعات خانوار‌ها نقطه ضعف بزرگی است که هیچ گاه به دنبال رفع آن نبوده و نیستند. طی این سال‌ها افرادی از دنیا رفته و به دنیا آمده، تعداد مجرد‌ها و متأهل ها، ورشکسته‌های مالی و افرادی که جذب کار شده اند و بلاخره تغییر و تحولاتی که در یک جمعیت ایجاد می‌شود در سامانه‌ای به عنوان مرجع اطلاعات صحیح درج نشده است، اما وعده رسیدگی به معیشت تک تک مردم داده می‌شود.توفیقی با اشاره به اینکه با حذف ارز دولتی فشار به مردم بیشتر خواهد شدگفت: رسیدگی به وضعیت گرانی کالای اساسی نمایشی است. چراکه در این زمان کوتاه از عمر دولت جدید هیچ اقدام موثری در کاهش نرخ مواد غذایی انجام نشده و تنها سکوت دولت در مقابل اقدام به گرانی از سوی صاحبان صنایع بوده است.
این فعال کارگری ادامه داد: به جای شفافیت اطلاعاتی تنها یک مشت دروغ و فریب به مردم داده اند که کارفرمایان به اسم هزینه کرد حسابرس‌ها اعداد و ارقام را دستکاری می‌کنند و به بازار ارائه می‌دهند.
وی تصریح داشت: سرمایه گذار به راحتی با اعداد و ارقام تورم تولید کننده ساختگی درست می‌کند که مدعی کمک بیشتراز سوی دولت برای ادامه تولید هستند. در حالی که هم قیمت تولید را افزایش داده و هم یارانه تولید را از دولت دریافت کرده است.
به گفته توفیقی؛ این‌ها باید با دنیا تعامل و تبادل اطلاعات داشته باشند تا راه‌های ارائه سوبسید به تولید را یاد بگیرند و چالش بزرگ کمبود نقدینگی از تولید را رفع کنند. دولتمردان باید بارو داشته باشند مغز کل نیستند، باید بپذیرند در مدیریت اقتصاد مردود هستند.