به گزارش اقتصادسرآمد، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به مزیت‌های اقتصاد دریامحور و بهره‌گیری از آن، تحریم‌ها را عاملی اثر گذار بر اقتصاد دریایی دانسته و گفت: اقتصاد دریا محور می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش اثرپذیری تحریم‌ها باشد.
 
نماینده مردم « میناب، جاسک، سیریک و بشاگرد» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری در حوزه دریا افزود: بهره‌گیری هوشمندانه از تجارت دریایی، توسعه حمل‌ونقل دریایی، شیلات، صنایع وابسته و گردشگری ساحلی می‌تواند ضمن ایجاد منابع درآمدی مستقل، جایگزین مناسبی برای برخی واردات و تامین نیازهای داخلی است و مقاومت اقتصادی کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش می دهد.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ناهماهنگی میان تصمیم‌گیران و دستگاه‌های متولی، ضعف زیرساخت‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و فناوری دریایی تصریح کرد: این موارد باعث شده است که بسیاری از فرصت‌های اقتصادی دریا به دلیل مدیریت ناکارآمد از دست بروند. با اتخاذ سیاست‌های راهبردی، هماهنگی بین‌بخشی و سرمایه‌گذاری هدفمند، اقتصاد دریایی نه‌تنها می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، بلکه به‌عنوان یک موتور توسعه پایدار و مقاوم در برابر فشارهای خارجی عمل خواهد کرد.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزایای انتقال صنایع به سواحل دریا، گفت:بهره‌گیری از منابع انرژی محلی و ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر دریایی، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش هزینه‌های تولید و اثرات زیست‌محیطی صنایع فولادی داشته باشد و همزمان توان رقابتی این صنایع را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد. این نتیجه به‌خصوص امروز که اقتصاد کشور گرفتار ناترازی است، برای همه روشن شده است که انتقال صنایع به سواحل دریا چه مزیت‌های زیادی به‌دنبال دارد.
 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین فعالیت شرکت‌های صنعتی در مناطق ساحلی می‌تواند به‌عنوان یک محرک قدرتمند توسعه منطقه‌ای و اجتماعی عمل کند، به شرط آنکه با برنامه‌ریزی راهبردی و رعایت اصول اقتصاد دریامحور و توسعه پایدار همسو باشد.
 
هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد:حضور صنایع بزرگ در این مناطق معمولاً فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوامع محلی ایجاد می‌کند و موجب ارتقای مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای نیروی کار منطقه می‌شود. علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های صنعتی شامل بنادر، شبکه حمل‌ونقل، تاسیسات انرژی و آب، می‌تواند بهره‌وری اقتصادی کل منطقه را افزایش دهد و زمینه رشد صنایع کوچک و متوسط وابسته به زنجیره تامین را فراهم کند.
 
وی ادامه داد: این موضوع به ایجاد چرخه‌ای از ارزش افزوده محلی و افزایش درآمدهای منطقه‌ای منجر می‌شود و موجب کاهش نابرابری اقتصادی و تقویت انسجام اجتماعی می‌شود. درعین‌حال، رعایت اصول اقتصاد آبی و توسعه پایدار به شرکت‌ها امکان می‌دهد فعالیت‌های صنعتی را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که بهره‌برداری از منابع آبی و محیطی به حداقل فشار برسد و اثرات زیست‌محیطی کنترل شود. از سویی دیگر استفاده از فناوری‌های بازچرخانی آب، مدیریت پایدار پساب و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که می‌توانند همزمان با توسعه اقتصادی، حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی را تضمین کنند.