به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی دیدگاه‌های مطرح شده درباره موضوع محاصره دریایی و تنگه هرمز، گفت: بر اساس اظهاراتی که از برخی اعضای اقتصادی تیم مذاکره‌کننده شنیده شده، به نظر می‌رسد عده‌ای مسئله تنگه هرمز را با موضوع محاصره دریایی توسط آمریکا هم‌سنگ می‌دانند که به اعتقاد بنده این قیاس یک اشتباه راهبردی و نوعی عقب‌نشینی در برابر زیاده‌خواهی دشمن است.
 
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: محاصره دریایی پس از پذیرش آتش‌بس صورت گرفته و از این رو مصداق روشن نقض آتش‌بس است. بنابراین تیم مذاکره‌کننده باید با جدیت این موضوع را دنبال کرده و اجازه ندهد طرف مقابل از شرایط موجود برای تحمیل خواسته‌های جدید سوءاستفاده کند.
 
وی ادامه داد: راهکار صحیح در این زمینه، شکستن محاصره دریایی از طریق قدرت میدانی است، نه امتیاز دادن در میز مذاکره. نباید موضوع محاصره دریایی با مسئله حاکمیت و مالکیت ایران بر تنگه هرمز در یک سطح قرار گیرد، زیرا تنگه هرمز بخشی از منافع راهبردی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران است.
 
عباسی تصریح کرد: انتظار ما از دولت و تیم مذاکره‌کننده این است که در برابر مکر و حیله دشمن هوشیار باشند و مانع زیاده‌خواهی‌های جدید شوند. نخست باید به طرف مقابل تفهیم شود که محاصره دریایی نقض صریح آتش‌بس است و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد و در صورت عدم تمکین، جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به توانمندی‌های خود این محاصره را در میدان بشکند.
 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که نباید تنگه هرمز با موضوع محاصره دریایی هم‌سنگ تلقی شود. حفظ حاکمیت، مدیریت و اعمال حقوق انحصاری جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز یک اصل راهبردی است و در این زمینه نباید هیچ‌گونه کوتاهی یا مسامحه‌ای صورت گیرد.
 
وی با اشاره به تجربه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس یازدهم گفت: تصویب آن قانون یکی از اقدامات مؤثر مجلس در حمایت از منافع ملی بود و توانست دست نظام و مذاکره‌کنندگان را در برابر زیاده‌خواهی دشمنان پر کند. بر همین اساس، تصویب طرح «سازوکار مدیریت تنگه هرمز» نیز می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات مهم مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گیرد.
 
عباسی افزود: در صورت تصویب چنین طرحی، تیم مذاکره‌کننده از پشتوانه قانونی قوی‌تری برای دفاع از حقوق ملت ایران برخوردار خواهد شد و می‌تواند با اقتدار بیشتری در برابر مطالبات غیرقانونی طرف مقابل ایستادگی کند.
 
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود ریاست و هیئت‌رئیسه مجلس هرچه سریع‌تر زمینه برگزاری جلسات رسمی مجلس را به صورت حضوری، غیرحضوری یا ترکیبی فراهم کنند تا روند قانون‌گذاری و نظارت با سرعت بیشتری دنبال شود. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر تسریع و تعمیق قانون‌گذاری تأکید کرده‌اند، مجلس نیز باید با کار کارشناسی و نظارت مؤثرتر، پاسخگوی نیازهای اساسی کشور و مطالبات مردم باشد.