کارشناس نیرو گفت: جهت‌گیری وزارت نیرو در دولت سیزدهم حرکت به سمت استقرار نظام حکمرانی مؤثر آب و برق است. به گزارش اقتصاد سرآمد ، آب و برق به عنوان الفبای توسعه در هر کشور شناخته می‌شوند و روند تامین مناسب این دو می‌تواند شاخص مناسبی برای توسعه‌یافتگی یک کشور تلقی شود.نگاهی به روند تامین آب و برق در طول 40 سال پس از انقلاب بیانگر رشد چشمگیر زیرساخت‌های مرتبط است، به طوری که ظرفیت تولید و توزیع شبکه برق کشور نسبت به پیش از انقلاب رشد 34 درصدی را در پیش گرفته و در حوزه آب نیز به طور کلی نزدیک به 90 درصد شهرها و روستاهای کشور تحت پوشش زیرساخت آب هستند.البته روند توسعه زیرساخت این 2 نیاز اساسی اقتصاد کشور در 4 سال اخیر با افت قابل ملاحظه مواجه شده و مشکلات گسترده‌ای از جمله قطعی برق، سیلاب و تنش آبی قابل توجه خاطر مردم را آزرده کرد.بسیاری از اهداف اسناد بالادستی در حوزه نیرو در سال‌های گذشته محقق نشد. البته متولیان وزارت نیرو در دولت قبل، تحریم و کاهش تبادلات تجاری را عامل اساسی محقق نشدن اسناد تلقی می‌کردند، اما نگاهی دقیق‌تر به مسئله بیانگر ترک‌فعل‌ها و رویکردهایی بود که ساختار آب و برق کشور را تضعیف کرد.با همه این تفاسیر کمتر از 3 ماه است که تیم جدید وزارت نیرو در قالب دولت سیزدهم بر سر کار آمده است. البته همچنان بخش قابل توجهی از مسئولان از جمله 2 معاونت آب و معاونت برق وزیر نیرو از دولت گذشته در جایگاه خود باقی‌مانده‌اند، اما نگاهی دقیق به روند سیاست‌گذاری این وزارت‌خانه مبین تغییر رویکرد مدیریتی است.بر همین اساس به منظور ارزیابی عملکرد وزارت نیرو دولت سیزدهم در 2 حوزه آب و برق به سراغ محمد پورحمید، کارشناس حوزه نیرو رفتیم تا پیرامون این مسئله با وی به گفت‌و‌گو بنشینیم.به عنوان سوال اول و ورود به بحث عملکرد رضا اردکانیان در جایگاه وزیر نیرو دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟سوال بسیار دشواری را مطرح کردید، چراکه عملکرد یک وزارت‌خانه آن هم در طی 4 سال نیاز به ساعت‌ها بحث و گفتگو دارد، اما اگر بخواهم اجمالی پاسخ دهم باید گفت، وزیر نیروی دولت قبل رویکردهای متفاوتی نسبت به وزرای پیشین را به کار برد و در این مسیر موفقیت و عدم موفقیت‌هایی را بدست آورد. البته کفه عدم موفقیت‌ها در 2 سال آخر سنگین‌تر بود. اردکانیان ادبیات مدیریت مصرف را به سطح کلان حکمرانی وزارت نیرو نزدیک کرد، اما متاسفانه تنها 50 درصد از حرف خود را عمل کرد. اگر مدیریت مصرف به 2 بخش راهکار اقتصادی و راهکار فرهنگ‌سازی تقسیم شود.