گروه جامعه - مولفه‌های مختلفی بر پیکره‌ی اقتصاد می‌نشینند، تا گذران زندگی را برای انسان‌ها، تسهیل کنند. اشتغال یکی از مولفه‌های وابسته به این پیکره است. اگر اجزای داخلی اقتصاد خوب کار کنند، اشتغال کامل شکل می‌گیرد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد اما اگر این پیکره دچار عفونت شود، مشاغل بسته به شدت آسیب‌دیدگی، آرام آرام یا به یکباره فرو می‌ریزند و دولت‌ها را دچار بحران می‌کنند. به همین دلیل، دولت‌ها برنامه‌هایی را برای دست یافتن به اشتغال کامل با جلوگیری از دخالت دستوری در بازارها و نرخ‌گذاری، بستن گریزگاه‌های فرار سرمایه و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری ترتیب می‌دهند. با این حال کشورهایی وجود دارند که بازارها را با هدف مدیریت سیاسی اوضاع، کنترل نرخ اسمی تورم، مدیریت جریان نقدینگی و… در کنترل خود می‌گیرند و توام با آن، گلوگاه‌های فساد یا هدررفت منابع را رها می‌کنند. از طرفی توجهی به وضعیت نیروی کار نشان نمی‌دهند و اشتغال و معیشت آن‌ها را درگیرِ الگوهای اقتصادی هزینه‌زا و بی‌سرانجام می‌کنند. ایران هم یکی از کشورهایی است که از گذشته، درگیر چنین وضعیتی بوده و دولت‌ها نتوانستند متناسب با ظرفیت‌های زیرساختی زمانه خود (متناسب با میزان جمعیت کشور) در آن شغل ایجاد کنند و منابع را با پرهیز از رانتجویی و دخالت در بازارها به نفع جریان‌های صاحب قدرت، مدیریت کنند. ما در ایلنا در گفتگو با احسان سلطانی (اقتصاددان) به بررسی توان زایشگری شغلِ اقتصادی ایران از دیرباز پرداختیم و نمودهای آن را در بخش‌های مختلف بررسی کردیم. 
در ایران سیاست‌های متفاوت و ناهمگونی را در زمینه تحریک تقاضا برای ایجاد شغل شاهد بوده‌ایم؛ سیاست‌هایی که هم ماهیت پولی و هم ماهیت مالی داشته‌اند اما در نهایت، الگوهای موفق و با دوامی شکل نگرفته‌اند. برخی اقتصاددان‌‌ها معتقدند که این سیاست‌‌ها جزیره‌ای عمل می‌کردند و ماهیت عوامگرایانه داشتند؛ به نوعی سرمایه‌گذاری‌های زودبازده با عمر ۴ سال محسوب می‌شوند که حالا ۴ سال دیگر هم تمدید شده‌اند. بر همین اساس، نمی‌توان ایجاد شغل‌ بدون تثبیتِ روندِ سرمایه‌گذاری، به میدان آمدن نوآورهای تجاری و به کارگیری فناوری‌های متصل به اقتصاد جهانی را موثر دانست؛ هرچند در ظاهر با سیاست‌های زودبازه و مبتنی بر تحریک تقاضا در بازه‌های کوتاه مدت شغل ایجاد شده باشد. یکی از حوزه‌هایی که دولت‌ها آن را برای نمایش قوای اشتغالزایی، مناسب می‌‌بینند، بخش خدمات است؛ بویژه اینکه کسب و کارهای نوآور هم برای به ورود به بخش صنعت، تمایلی را از خود نشان نداده‌اند. آیا بخش خدمات می‌تواند هدفگذاری مناسبی برای توسعه کمی نیروهای حاضر در بازار کار باشد؟ 
در اقتصاد ایران، بخش خدمات با سهم بیش از ۵۰ درصدی، غالب است و برنامه‌ریزی برای رشد اشتغال، نمی‌تواند بخش خدمات را نادیده بگیرد. در بخش خدمات، فعالیت‌های بازرگانی، بیشترین سهم را از لحاظ میزان اشتغال به خود اختصاص می‌دهند اما بخش انبارداری و خدمات عمومی مانند هتلداری، رستوران‌داری، بهداشت، آموزش و خدمات دولتی پس از بخش بازرگانی بشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند اما ۴ سال متوالی پیشی گرفتن هزینه‌ها از دستمزدها و درآمدها، به شدت اندازه‌‌ی استفاده از بخش خدمات را کوچک کرده است. در نتیجه «تقاضای موثر» شکل نمی‌گیرد و نشانگرهای سطح تقاضا به حداقل‌ها می‌رسند. در این شرایط بیش از ۶.۶ میلیون خانوار (طبق سرشماری سال ۹۵) توان پرداخت اجاره منازل خود را ندارند. این خانوارها خیلی هنر کنند، تاب‌آوری اقتصادی خود را در سطح حداقل‌ها حفظ کنند؛ حتی اگر سرشماری سال ۹۵ به‌روز شود، در حال حاضر، بیش از ۸ میلیون خانوار، مستاجر هستند که حاکی از جهش بیش از ۱.۴ میلیونی در فاصله ۹۵ تا ۱۴۰۰ است.
 در این شرایط که بیش از ۲۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارد، نزدیک به یک سوم خانوارهای کشور، مستاجر هستند که با توجه به سهم ۶۰ درصدی مسکن از هزینه‌های زندگی، این خانوارها قادر به ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد نیستند. این عدد قابل ملاحظه ما را وادار می‌کند که بپذیریم، در بخش خدمات، توان شکل‌گیری رشدِ متناسب با سطح عمومی تقاضا وجود ندارد و اشتغال چشمگیری هم ایجاد نمی‌شود. 
کشاورزی، یکی از حوزه‌هایی است که به دلیل بروز سریع نمودهای عینی تولید، مورد هدف دولت‌ها قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته خوکفایی در تولید یک محصول و متناسب با آن ایجاد اشتغال، هدفگذاری شده و بر خودکفایی پافشاری شد اما پس از مدتی این خودکفایی دستوری یا از بین رفت یا اینکه مشخص شد با کارسازی آمارهای غیرواقعی صورت گرفته بود. با توجه به تسهیل شدن قوانین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، دولت می‌تواند از آن محصولی به نام اشتغال بادوام را برداشت کند؟ 
در بخش کشاورزی با محدودیت‌های آبی مواجه هستیم و با توجه به سهم حدود ۱۷ درصدی این بخش از اقتصاد، توان لازم برای ایجاد تحرک در اقتصاد وجود ندارد؛ حتی ایران به دلیل اتکای بیش از حد به واردات محصولات کشاوزی قادر به تنظیم بازار داخل بر اساس تولید داخل نیست و امنیت غذایی‌اش به شدت نیازمند واردات است. طبق اعلام معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران، در فصل بهار ۱۴۰۰ بازار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی حدود ۴.۶ میلیارد دلار ارزش داشت که تنها حدود ۱.۲ میلیارد دلار آن را صادرات تشکیل می‌داد. به این معنا، حدود ۷۵ درصد از نیاز بازار از طریق واردات تامین شده که حاکی از خروج ۳.۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور آنهم تنها برای یک فصل است.
  با توجه به اینکه سالانه در حدود ۹۶ میلیارد متر مکعب آب مصرف می‌کنیم و ۹۰ میلیارد مترمکعب، آب به کشور وارد می‌شود، می‌توان گفت که «ورشکستگی آبی» عامل اصلی فرار سرمایه از کشور در بازار محصولات باغی و کشاورزی است؛ عاملی که سالانه ده‌‌ها میلیارد تومان را صرف ایجاد اشتغال در کشورهای مبدا واردات به ایران می‌کند. در نتیجه در این بخش هم نمی‌توان اشتغالزایی کرد؛ حتی سیاست‌ِ دستوری کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات اساسی کشاورزی، نهاده‌های دام و طیور برای دوره‌ی ۴ ساله (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵) که مجلس در شهریور ماه آن را مصوب کرد هم ظرفیت اجرا را ندارد. 
صنایع ایران با نیروهای قهری مشوق فرار سرمایه تنبیه شده‌اند و حتی سرمایه‌گذران ترجیح داده‌اند که پول خود را به بازار ملک کشورهای همسایه منتقل کنند. قاعدتا در صورتی که صنایع نتوانند بازگشت سود را با نرخ‌های متعادل و بالاتر از تورم برای صاحبانشان تضمین کنند، فرار سرمایه از صنعت به بازارهای داخلی دیگر یا بازارهای کشورهای همسایه، ادامه خواهد داشت. آیا با تغییر سیاست‌ها و راه انداختنِ منابع به صورت دستوری به سمتِ تامین مالی، تسهیل ارائه‌ی مشاوره‌های اقتصادی و حقوقی، کمک به بازاریابی و... می‌توان، اشتغالزایی را نوید داد؟  
صنایع بالادستی نفت و گاز هم قابلیت اشتغالزایی را ندارند. به گفته وزیر نفت، در این صنایع، نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد دلاری وجود دارد. وزیر نفت هشدار داده که در صورت جذب نشدن این سرمایه، ایران به واردکننده‌ی نفت و گاز تبدیل می‌شود. قاعدتا با این وضعیت، نفت و گاز توان اشتغالزایی خود را از دست داده‌اند. از طرفی شرکت‌‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های شبه دولتی تولیدکننده و صادرکننده مواد اولیه و خام هستند که ماهیت اشتغالزا را ندارند. در تشریح وضعیت صنایع کوچک و متوسط هم می‌توان، به عامل ۱۰ سال کاهش متوالی نرخ تشکیل سرمایه اشاره کرد. به همین دلیل، صنایع کوچک و متوسط متعلق به بخش خصوصی، فرسوده شده‌اند. عمده فناوری و ماشین‌های به کار گرفته شده در این صنایع، مربوط به ۱۰ تا ۲۰ سال پیش است. اینها حدود ۸۰ درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند.
  از طرفی در این سال‌ها که نرخ تشکیل سرمایه پیوسته منفی شده، قیمت‌های کالاهای تولید شده توسط این گروه از صنایع، ۸ تا بیش از ۱۰ برابر شده‌اند. این در حالی است که قدرت خرید، در سطح‌ حداقل‌ها ثابت نگه داشته شده است و در این مدت تنها در حدود ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است. در این شرایط که ۸۰ درصد صادرات (غیرنفتی) بنگاه‌های صنعتی کشور به کالاهای اولیه و کالاهای خام محدود می‌شود، صادرات با محوریتِ رشد اشتغال از معنا تهی شده است. اساسا قدرت صادرات وجود ندارد که بر مبنای آن اشتغال شکل بگیرد؛ حتی با افزایش قیمت مواد اولیه که تقریبا هر ماهه اتفاق می‌افتد، این صنایع نمی‌توانند به همین نیمچه بازار صادراتی کشور ملحق شوند و برای خود درآمد ارزی ایجاد کنند.