لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر ( شامل ۵ کشور ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان ) در حالی اخیرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده که تا امروز بررسی جامعی روی ۱۳۸ موافقتنامه گمرکی ایران صورت نگرفت است.
به گزارش اقتصادسرآمداز تسنیم، حسین هرورانی، پژوهشگر گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر گفت: مرکز پژوهش‌ها اخیرا یک گزارشی را منتشر کرده است تحت عنوان اظهارنظر کارشناسی در خصوص لایحه موافقتنامه بازرگانی و اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر. در نگاه کلی این موافقتنامه، نه تنها این موافقتنامه بلکه تمام موافقتنامه هایی که در این زمینه منعقد می‌شود در راستای تحکیم روابط اقتصادی و تجاری است که یک ثبات خاطر و یک امنیت خاطری میان فعالین حوزه اقتصادی برقرار می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش حجم تجارت میان کشورها بشود و به نوعی می‌شود گفت که تمام کشورهای دنیا برای گسترش روابط تجاری‌شان به استفاده از این موافقتنامه‌ها روی آوردند. اما این موافقتنامه به صورت خاص در قالب یک ماده واحده و 13 ماده تدوین شده که کشورهای طرف قرارداد این موافقتنامه هم شامل 5 کشور ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان هستند که در حال حاضر بیشترین حجم تجارت ما با کشور روسیه است و هدف از این موافقتنامه همانطور که در مقدمه توجیحی آن عنوان شده است توسعه و تحکیم روابط تجاری است. 
وی با بیان اینکه، نکته ای که باید به آن توجه بشود این است که علیرغم اینکه این موافقتنامه منعقد شده ولی به تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه و تحکیم روابط تجاری شود‌،گفت: این موضوع مستلزم آن است که به یک سری از مناسبات توجه بشود و چه بهتر اینکه این موافقتنامه در مرحله بعد سمت و سویش به سمت موافقتنامه تجارت ترجیحی برود. در حال حاضر  138 موافقتنامه گمرکی و بازرگانی داریم که با 69 کشور منعقد شده است و از این 138 موافقتنامه 89 تای آن بازرگانی است و 49 عدد آن موافقتنامه گمرکی است که می‌شود گفت هر دو هم جهت هستند و هدف هر دو افزایش توسعه تجارت و افزایش حجم تجارت کشورهای طرف قرارداد است.در حال حاضر خیلی از کشورها همانطور که اشاره کردم به سمت منطقه‌گرایی و تعامل با کشورهای همجوار و همسایه‌شان روی آوردند  که خوشبختانه این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به آن اشاره شده است و می‌شود گفت این موافقتنامه هم اگر از پتانسیل آن به خوبی استفاده بشود می‌تواند در راستای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی گام موثری بردارد.به گفته این کارشناس تجارت خارجی،  به صورت کلی باید عنوان کرد که تاکنون نه تنها راجع به این موافقتنامه بلکه سایر موافقتنامه‌هایی که در این زمینه منعقد شده است هیچگونه بررسی جامعی صورت نگرفته است و این یک خلاء اساسی و جدی است که دستگاه‌های متولی از جمله وزارت خارجه و وزارت صمت و به خصوص سازمان توسعه تجارت متولی این داستان هستند که قبل از اینکه موافقتنامه منعقد بشود باید یک آسیب‌شناسی بکنند و یک بررسی بکنند که چه پتانسیل‌هایی و چه امتیازاتی کشور می‌تواند در قبال انعقاد موافقتنامه از طرف مقابلش بگیرد.هرورانی ادامه داد،  نکته دیگری که پیرامون تصویب موافقتنامه‌ها از جمله موافقتنامه‌های بازرگانی و گمرکی وجود دارد این است که هماهنگی‌های اولیه توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد می‌روند رایزنی می‌کنند با کشورهای طرف مقابلشان ولی متاسفانه در فرایند تصویبش مجلس به هیچ عنوان ورود پیدا نمی‌کند یعنی به این صورت است که راجع به کلیات یا نظر رد باید بدهد یا نظر تایید و موادش به هیچ عنوان قابل تغییر نیست چرا که اگر موادش بنا به نظر مجلس تغییر بکند قاعدتا باید این فرآیند مجدد طی بشود و یک پروسه زمانبری است و بررسی‌ها نشان داده که تاکنون از اول انقلاب تا الان هیچ موافقتنامه‌ای را مجلس به صورت جزئی ورود نکرده به موادش.