گروه دریا -سمیه ملایی- واکاوی پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد بیانگر وجود ابهامات گسترده است و پروژه‌های انتقال آب از دریا فارغ از مساله کارشناسی باید به طور ویژه‌ای مورد نظارت دستگاه‌های ناظر قرار گیرد.پروژه‎‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به استان‌های خشک مرکزی و شرق کشور یکی از گزینه‌هایی است که سابقه مطرح‌شدن آن در قالب راه‌حل بحران آب به 2 دهه گذشته باز می‌گردد. همواره پس از مطرح شدن پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال به سایر نقاط ایران، تحلیل‌های فراوانی در مخالفت با آن مطرح می‌شود. عمده انتقادات مطرح شده در این حوزه در ارتباط با چالش‌های زیست محیطی است، بر این اساس کارشناسان محیط زیست ابهامات گسترده‌ای از جمله تغییر کیفیت آب در مبداء را به عنوان اهم چالش‌های‌ زیست‌محیطی برای این پروژه مطرح می‌کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، به دنبال ابهامات در طرح عظیم انتقال آب دیا به استان های شمال شرق کشور، فارس در گزارشی آورده است: علاوه بر انتقادات زیست‌محیطی، اقتصاد پروژه‌های انتقال آب به واسطه وسعت گسترده آن‌ها از دیگر چالش‌هایی است که همواره در کنار طرح اسم این پروژه‌ها مطرح می‌شود، ارقام مطرح شده پیرامون هزینه تمام شده هر متر مکعب آب شیرین‌سازی و انتقال یافته در برخی از پروژه‌های خاص از 100 هزار تومان عبور کرده است و مشخص نیست این آب تا این اندازه گران‌قیمت قرار است صرف چه فعالیتی شده و سودآوری به همراه داشته باشد.
حامیان قدرتمند پروژه انتقال آب دریا متهم به یک احتمال
با توجه به بیان 2 مورد از صدها چالش موجود به منظور توسعه زیرساخت‌های شیرین‌سازی و انتقال آب و وجود چالش‌های دیگر، این پروژه‌ها حامیان قدرتمندی دارند که بدون پاسخ به ابهامات طرح شده هر روز از یک طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریا رونمایی می‌کنند و علاقه وصف‌ناشدنی نسبت به اجرای این پروژه‌ها از خود نشان می‌دهند. البته این مسئله در حد حمایت از طرح باقی نمانده و در مواردی به اعمال فشار ختم می‌شود.
فشار قابل توجه حامیان پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریا در کنار چالش‌های متعدد دیگر سبب شده که یک احتمال همواره با نام این پروژه‌ها همراه شود. در این رابطه به نظر می‌رسد، انتفاع احتمالی قابل توجه در قالب اعداد بسیار بزرگ مولفه‌های هزینه‌ای پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب برای افراد خاص، دلیل اصلی پافشاری بر استفاده از این ابزار در حل مشکل آبی کشور است.
یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب کشور در آخرین روز بهمن‌ماه سال 1395 در قالب انعقاد یک قرارداد تامین و انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی کشور (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی) مطرح شد.
بر همین اساس میزان مبلغ تعیین شده به منظور خدمات مشاوره در این پروژه به استناد مستندات معادل 3.4 میلیارد تومان در سال 1395 برآورد شد. پس از ابلاغ قرارداد در سال 1395 و در نظر گرفتن مدت زمان یک‌ساله برای انجام فعالیت‌ها به دلیل کندی روند فعالیت، قرارداد مذکور در آذرماه سال 1397 تمدید شد.
تنها هزینه قطعه اول این پروژه در حدفاصل چابهار تا ایرانشهر به طول 305 کیلومتر معادل کمتر از 20 درصد از کل مسیر بر اساس فهرست‌بهای 3 ماه اول سال 1397 معادل 291.7 میلیارد تومان برآورد هزینه شده است. این درحالی است که کل  هزینه تخمین زده شده برای این پروژه معادل 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با احتساب قیمت حال حاضر دلار معادل 111.2 هزار میلیارد تومان است.با وجود اینکه تاکیدات بسیاری بر روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود اما در نهایت مقرر شد، 75 درصد از منابع مالی از تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین مالی شود و تنها 25 درصد از هزینه این پروژه به عهده بخش خصوصی باشد.  به منظور درک بزرگی هزینه در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه بهتر است بدانیم، کل بودجه عمرانی سال 1400 معادل 104 هزار میلیارد تومان به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، هزینه‌های پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به مشهد 1.06 برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 1400 است.
هزینه‌ پوشش حداکثر 17 درصدی کسری مخازن آب شرق کشور  معادل کل بودجه عمرانی 
با در نظر داشتن هزینه نجومی لازم برای پیاده‌سازی این پروژه، واکاوی سیر نامه‌نگاری‌ها و فرآیند اجرایی آن می‌توان با ضرایب بالاتری نسبت به بررسی احتمال مطرح شده در ابتدای گزارش اقدام کرد.
مخالفت وزارت نیرو با این پروژه به همین نقطه ختم نشده و حتی مدیرکل دفتر کلان آب و آبفای وقت وزارت نیرو درباره پروژه انتقال آب عمران به مشهد عنوان می‌کند: «وزارت نیرو طبق دستور رئیس‌جمهور در اجرای این پروژه مشارکت نمی‌کند.»
بررسی مجموع مستندات یاد شده بیانگر آن است که وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب کشور، ضرورتی در اجرای این پروژه نداشته و مجوز تخصیص آب دریای عمان را با وجود پیگیری استانداران، معاون اول و شخص رئیس جمهور وقت را صادر نمی‌کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد، با دستور رئیس جمهور وقت، تصمیم‌گیری این پروژه از وزارت نیرو خارج شده و به نهاد دیگر سپرده شده است.
بر این اساس محمد علایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مصاحبه‌ای به تاریخ 6 تیر سال 1400 در نشستی با اصحاب رسانه گفت: «‌ابتدا قرار بود طرح انتقال آب از دریا به مشهد از دریای عمان توسط کنسرسیوم و شرکتی با عنوان تابش اجرایی شود اما بنا به تاکیدات  رزم حسینی استاندار سابق، مقرر شد انتقال آب به مشهد از خلیج فارس انجام شود.»
با استناد به این اظهارات مشخص نیست، چرا استان‌دار وقت خراسان رضوی پس از پیگیری شدید و مکاتبه با بالاترین مقامات کشور به همراه فشار به وزارت نیرو برای اجرای پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد، به یک‎بار تاکید بر توقف پروژه کرده و فرآیند انتقال آب از خلیج فارس به مشهد را کلید می‌زند.
حساسیت‌ نهادهای نظارتی و دولتی بر روی پروژه‌های انتقال آب از دریا تشدید شود
بررسی جزئیات پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد و توجه به حجم بالای ابهامات و موارد فساد در این پروژه از جمله مواردی است که احتمال انتفاع عده‌ای خاص از پروژه‌‎های انتقال آب را تشدید می‌کند.
در همین راستا توجه به فعال بودن تعداد قابل توجهی پروژه انتقال آب با مولفه‌های هزینه‌ای بسیار بالا در کشور از جمله پروژه انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی که برآورد هزینه 150 هزار میلیارد تومانی دارد، این مسئله را یادآور می‌شود که نهادهای نظارتی و دولتی با دقت بسیار بالا باید نسبت به واکاوی مرحله‌ای این پروژه‌ها حساس باشند و موارد فسادزا در این روند را شناسایی و حذف کنند.