گروه خودرو- فیروز اسماعیلی نژاد- پس از اینکه دو خودروساز قیمت خودروهای خود را رسما افزایش دادند، این مساله خبرساز شد و در اقدامی این افزایش قیمت خودرو با دستور مستقیم رئیس جمهور منتفی شد این تصمیم خبرسازتر شد. اما دلیل این ماجرا چه بود؟ آیا واقعا ابراهیم رئیسی در جریان افزایش قیمت خودرو نبود یا این اقدام دلیل دیگری دارد؟. اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که مسئول قیمت‌گذاری خودرو کدام نهاد است؟ اگرچه پیش‌ از این قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شد اما در اقدامی ناگهانی این شورا از روند قیمت‌گذاری کنار گذاشته و وزارت صمت، متولی قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، اقدامی که گویا در جلسه ۲۸ مهرماه سران قوا به آن رای داده شده بود. جلسه‌ای که اتفاقا ابراهیم رئیسی هم در آن حضور داشته و می‌دانسته که بعد از این قرار است قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو بر عهده وزارت صمت باشد. حالا هم خودروسازان و هم وزارت صمت می‌گویند که افزایش قیمت خودرو با مصوبه و مجوز این وزارتخانه انجام شده و حتی قیمت‌ها را وزارت صمت تعیین و به خودروسازان اعلام کرده است.روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه و یک روز بعد از افزایش رسمی خودرو، فرشاد مقیمی، مدیر عامل ایران‌خودرو اعلام کرد که قیمت‌های اعلامی دو خودروساز توسط وزارت صمت تعیین و به خودروسازان اعلام شده است. مقیمی گفته بود :«وزارت صمت اعداد (لیست قیمت خودروها) را به خودروسازان اعلام کردند و ما نیز طبق آن اقدام کردیم.»  در همان برنامه تلویزیونی روز چهارشنبه، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت هم اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو  مجوز دولت و وزارت صمت بود. او گفت: «هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها از سوی خودروسازان اخذ شده است.» حالا سوالی که وجود دارد این است که چگونه وزیر صمت و رئیس جمهور در جریان چنین مصوبه و موضوع مهمی نبوده‌اند؟ آیا معاونان وزیر صمت بدون هماهنگی با وزیر اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده‌اند؟. البته معمارباشی گفته بود فراموش کرده تغییر روند قیمت‌گذاری خودرو را به اطلاع شورای رقابت برساند. این آیا به این معناست که وزیر هم فراموش کرده که موضوع افزایش قیمت را به ابراهیم رئیسی منتقل کند؟.
ماجرای برو و بیای قیمت خودرو 
این برو و بیای قیمت خودرو اما بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان جای ابهام زیادی دارد را دربرداشته و اما واگرهایی بر آن مترتب می‌دانند. لذا کارشناس صنعت خودرو در اینباره به روزنامه اقتصاد سرآمد، می‌گوید: چهارشنبه شب مدیران عامل دو شرکت خودروساز در کنار مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در شرایطی که مجوز افزایش قیمت را در جیب خود داشتند به صدا‌و‌سیما آمدند و به تبیین برنامه‌های آتی خود پرداختند. اما مشخص نیست که با دخالت رئیس‌جمهور، تکلیف وعده‌های وزیر صمت مبنی بر رشد تولید، عرضه و کیفیت و همچنین ساماندهی بازار و همین‌طور فک رهن اسناد چه خواهد شد. 
آیا وزارت صمت و خودروسازان دست در یک کاسه دارند
کیمیا نجفی کارشناس خودرو گفت: اما آن‌چه مشخص است لغو افزایش قیمت‌ها با ابهامات زیادی همراه است. این ابهامات در شرایطی مطرح است که به نظر می‌رسد جز رضایت‌مندی عمومی و پایبندی دولتمردان به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها، هیچ پروژه دیگری پشت لغو این مصوبه قرار ندارد. با این حال تصمیم اخیر رئیس‌جمهور با ابهامات زیاددر میان کارشناسان و خوشحالی در میان مصرف کنندگان، روبه‌رو است.
 چرا رئیس جمهور تصمیم خودروساز را ملغی اعلام کرد؟
 وی با اشاره به این مطلب که نخستین ابهام این است که چگونه رئیس‌جمهور به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تغییر مرجع قیمت‌گذاری و رشد قیمت‌ها پشت کرده و اظهارنظری در این زمینه نمی‌کند، ابراز داشت: چرا که هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرواز پیش اخذ شده و موضوع قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است. اما در این بین نباید این موضوع را نادیده گرفت که ابراهیم رئیسی قطعا "بی گدار" به آب نمی‌زند و باید منتظر بود و دید نظر وی در ملغی کردن افزایش قیمت خودرو چه زمانی اعلام خواهد شد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد، ابراهیم رئیسی در جریان تغییرات متولی قیمت‌گذاری خودرو بوده اما مخالفت او با مصوبه افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای است که گویا در جریان تغییر قیمت‌ها نبوده و احتمالا از طریق رسانه‌ها در جریان قرار گرفته است.اما یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد. آن هم اینکه وزیر صمت چند روز پیش اعلام کرده بود که از هفته بعد ۷۰۰ دستگاه خودرو بیشتر از قبل به بازار عرضه می‌شود و حتی وعده داد طی هفته‌های آینده خودروهای مانده در کف پارکینگ تکمیل و وارد بازار شود. اما مدیرعامل ایران خودرو گفته بود با افزایش قیمت‌های جدید می‌توانند بدهی خود به قطعه‌سازان را بدهند و بتوانند تولید خود را هم افزایش دهند.
یعنی به نظر می‌رسد که این برنامه هماهنگ شده میان وزارت صمت و خودروسازان است و حتی معاون وزیر گفته بود خودروسازان جلسات هفتگی برای این موضوع با وزیر داشته‌اند. پس افزایش سرخود قیمت خودرو منتفی است و مشخص است که دولت در جریان تغییر قیمت خودرو بوده است.از طرف دیگر گفته شده علت مخالفت رئیس جمهوری با افزایش قیمت خودرو این بوده که این مساله در ستاد تنظیم بازار تصویب نشده است. اما اعلام شده که اطلاعات منتشر شده از شرکت سایپا در کدال، نشان می‌دهد که خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند.