گروه اقتصاد - با اینکه یکسان سازی نرخ ارز، باید در سیاستگذاری هر نظام اقتصادی باشد و چند نرخی بودن کالا در درونش فساد و رانت ایجاد می‌کند، اما نباید از یاد برد که این اتفاق، هزینه‌ها را به سمت گروه‌های دیگر سوق می‌دهد.آمار رسمی بیانگر افزایش هزینه بهداشت و درمان خانوار‌های ایرانی در چند سال اخیر و سهم حدود ۱۱.۵ درصدی از کل هزینه‌های آن‌ها است. گزارش مرکز آمار ایران در بخش بهداشت و درمان از این حکایت دارد که هزینه خالص آن نسبت به کل هزینه خانوار‌ها در سال گذشته ۱۱.۲۹ درصد است که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ که ۱۰.۵۹ درصد بوده، ۰.۷ درصد رشد دارد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که اقشار ضعیف جامعه تحت تأثیر تورم و گرانی‌ها به قدری روز‌های سختی را می‌گذرانند که حتی از درمان سرپایی هم باز مانده اند. هر چند دولت‌ها با توجه به حضور تأمین اجتماعی بار منتی بر سر مردم گذاشته اند، اما آیا این سازمان هزینه‌های مردم را به ویژه اقشار آسیب پذیر را تقبل می‌کند؟ یا اینکه نوش دارویی پس از مرگ مردم هم وجود ندارد؟
به گزارش اقتصادسرآمد، فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: یکسان سازی که معادل افزایش قیمت کالا و خدمات باشد، تاب‌آوری مصرف‌کننده را هدف می‌گیرد. از طرفی حذف قیمت وآزادسازی آن برای دولت، درآمدزایی را به دنبال خواهد داشت و اینگونه بخشی از کسری بودجه خود را برطرف می‌کند.
وی ادامه داد: زمانی که قیمت در تراز جدید قرار گیرد، نه تنها خود این کالا‌ها و خدمات افزایش قیمت خواهند داشت؛ بلکه بطور مستقیم و غیرمستقیم بر روی سایر کالا‌ها و خدمات هم اثر می‌گذارد در نتیجه بطور طبیعی یک افزایش شدید قیمت بر روی این کالا و یک افزایش هم متناسب با قیمت‌های جدید بر روی سایر کالا‌ها و خدمات خواهیم داشت که تورم را به دنبال خواهد داشت.
توفیقی تصریح داشت: در این میان گروه‌هایی که با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، زیان‌کنندگانِ طبیعی این بازار‌ها خواهند بود؛ از جمله کسانی که مستقیماً با این قیمت‌ها در ارتباط هستند. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هم به محض اینکه قیمت در سطح جدید قرار گیرد، سازمان‌های بیمه‌گر مانند بیمه سلامت با کسری منابع قابل توجهی، برای ارائه‌ی این خدمات مواجه می‌شوند.
لزوم تجدید نظر در حقوق و دستمزد
به گفته رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار؛ در نتیجه‌ی این وضعیت، در بخش درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی هم سهم بیمه شده از ۱۰ درصد در بستری و ۳۰ درصد در درمان سرپایی و پاراکلینیکی، به شکل معنادارای افزایش پیدا خواهد کرد و تاب آوری بیمه شده از بین می‌رود.وی گفت: حالا اگر دولت بخواهد که در بودجه سال ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ را حذف و برروی قیمت دیگری قرار دهد، قاعدتاً باید جبران هزینه‌های ناشی از آن در مستمری و حقوق بازنشستگان و شاغلان دیده شود.این فعال کارگری می‌گوید: به عبارت دیگر اگر بخواهیم تراز قیمتی جدیدی را بر اساس قیمت بازار تعیین کنیم، باید در همه‌ی قیمت‌های بازار از جمله دستمزد، مستمری و حقوق تجدید نظر کنیم تا هزینه و درآمد یکدیگر را پوشش دهند. اینگونه سازمان تامین اجتماعی که منابع خود را از محل وصول حق بیمه وصول می‌کند، می‌تواند حق بیمه بیشتری را از روی دستمزد وصول کند و به مصرف درمان برساند.
توفیقی یادآور شد: در غیر این صورت سازمان تامین اجتماعی با محدودیت چشمگیر در منابع خود مواجه و ناچار می‌شود که سهم فرانشیز خود را در درمان غیرمستقیم افزایش دهد و حتی خدمات خود در درمان مستقیم بیمه‌شدگان را محدود سازد؛ البته این اتفاق نارضایتی مضاعفی را به دنبال خواهد شد. با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد مستمری بگیران در تله فقر گرفتار هستند، تحمیل چنین هزینه‌ای نه منطقی و نه عادلانه است.وی تصریح داشت: در این وضعیت، با بیماری بر روی تخت بیمارستان تامین اجتماعی مواجه می‌شویم که شبکه درمان قادر به تهیه دارو برای او نیست. در نتیجه بیمار یا خانواده‌اش باید از خارج از بیمارستان داروی مد نظر پزشک را تهیه کنند؛ دارو‌هایی که تا پیش از این، به وفور در بیمارستان یافت می‌شد.
تغییر رفتار و الگوی مصرف
توفیقی با تأکید بر اینکه حتی در حوزه تجهیزات پزشکی هم چنین اتفاقی دور از نظر نیست، گفت: چنین اتفاقاتی اساسا خلاف «قانون الزام درمان تامین اجتماعی» است. با چنین وصفی باید پیش از قطع تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو و تجهیزات پزشکی یا حذف آن در قانون بودجه سال آینده و پیش‌بینی نرخ جدید برای جایگزینی آن، عوارض و عوایدش را بسنجیم. تصمیمی در این ابعاد آثار غیرقابل چشم‌پوشی بر جای خواهد گذاشت.
وی تصریح داشت: تجربه بنزین را دیدیم؛ کالایی که عموم مردم هم از آن استفاده نمی‌کنند، اما درمان کالایی است که همه از آن استفاده می‌کنند و بازتاب آن گسترده‌تر از بنزین است. ممکن است که از بابت آثار اجتماعی آن، ممانعت به عمل آوردند و بگویند که مردم راضی هستند و ناچارا آن را تحمل می‌کنند، اما در جامعه به راحتی تغییر رفتار و الگوی مصرف را خواهید دید. اینگونه نیست که قیمتی را افزایش دهند و تغییری در الگوی مصرف با توجه به محدودیت بودجه خانوار اتفاق نیفتد.
به گفته این فعال کارگری؛ تغییر الگوی مصرف، بازتاب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... خواهد داشت؛ از جمله می‌توان به کاهش آرام آرام نرخ باروری به زیر یک درصد اشاره کرد؛ این اتفاق به معنای کاهش نرخ جایگزینی جمعیت است.
وی ادامه داد: در این شرایط به ازای افرادی که فوت می‌کنند، جایگزینی اتفاق نمی‌افتد. در نسل‌های بعد، یک گروه باید کار کنند تا گروه‌هایی از محل ارزشی که آن‌ها خلق می‌کنند، مصرف کنند. در این شرایط این دولت‌ها هستند که با مشکل بدهی و فروپاشی مالی روبرو می‌شوند. در نتیجه اینکه فکر کنیم اتفاقی رخ نمی‌دهد و مردم با شرایط جدید عادت می‌کنند، بیهوده وخطرناک است.
توفیقی تأکید داشت: هر تصمیم که تاب‌آوری جامعه را هدف بگیرد، در کوتاه مدت و میان مدت آثار دارد، اما این پایان کار نیست و آثار بین‌النسلی آن در آینده بروز خواهند کرد. آن زمان، دیگر، کاری از دست دولت‌ها برنمی‌آید؛ و جامعه مانند بیماری می‌شود که سرطان کل بدنش را فرا گرفته است.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ یا محو تدریجی آن از اقتصاد، آثار بسیار گسترده‌ای را در حوزه معیشت بر جای خواهد گذاشت. قاعدتا قیمت‌های جدید برای حقوق‌بگیرانی که معیشتشان در سطح حداقل‌های درآمدی و زیر خط فقر قرار دارد، قابل تحمل نخواهد بود. از باب نمونه مجید مهدوی، رئیس اتحادیه دامدران خراسان رضوی، اعلام کرده که حذف ارز ۴۲۰۰، قیمت گوشت قرمز را به ۳۰۰ هزار تومان و قیمت مرغ را به ۱۰۰ هزار تومان می‌رساند.وی تصریح داشت: این گفته نشان می‌دهد که برخلاف روایت رسمی که تفاوتی میان قیمت‌ها در شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ و برقراری کج‌دار و مریز آن، قائل نیست، از لحاظ فشار ناشی از کاهش تقاضا، در آینده با تورم بیشتری مواجه خواهیم شد؛ تورمی که در هر گروه کالایی و خدماتی قرار می‌گیرد و قیمت‌ها را به سمت سطوح بالاتر هل می‌دهد.