با تصویب اعضای کمیسیون عمران مجلس و تأیید وزاری راه و نفت قرار شد تا پایان سال قیر با قیمت هر تن ۹.۳ میلیون تومان واگذار شود که تفاوت ۲.۷ میلیون تنی با قیمت بورس کالا دارد.
به گزارش اقتصادسرآمداز مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی سه شنبه ۱۸ آبان در حاشیه همایش قیر و آسفالت در جمع خبرنگاران گفت: قیر رایگان قرار است بر اساس قانون از هفته جاری (شنبه ۲۲ آبان به بعد) در اختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار بگیرد؛ جلسات متعددی برای تحقق این مساله برگزار شده و دوستان در وزارت نفت نیز در حال همکاری هستند.
قاسمی افزود: روز سه شنبه ۱۸ آبان در کمیسیون عمران مجلس جلسه‌ای در این رابطه برگزار می‌شود و امیدواریم این مساله تصویب شود؛ به دنبال دائمی کردن قانون قیر رایگان هستیم.گفتنی است در حال حاضر تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های عمرانی صرفاً در قوانین بودجه سنواتی آمده و هر ساله از سال ۱۳۹۶ تا کنون در قوانین بودجه وارد شده است.
عصر همان روز (سه شنبه ۱۸ آبان) جلسه‌ای ۳ ساعته در کمیسیون عمران مجلس برای بررسی وضعیت توزیع قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی با حضور وزرای نفت و راه برگزار شد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره این نشست افزود: بر اساس قانون سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۸ درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۰ درصد، وزارت کشور یا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۷ درصد، بسیج سازندگی ۶ درصد، آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها ۳ درصد از محل قیر رایگان است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزارت نفت در خصوص وضعیت تولید قیر و محل تأمین منابع از پالایشگاه‌های آبادان، امام خمینی (ره)، اصفهان و بندر عباس و تبریز و شیراز توضیحاتی ارائه کرد. جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حدود ۳ ساعت به طول انجامید و در نهایت قیمت ثابتی برای هر تن قیر در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون عمران: نظر وزیر نفت تنی ۸.۵ میلیون برای وی بی بود که نماینده‌ها آن را به تنی ۷.۵ میلیون تومان کاهش دادند!
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت پیشنهادی وزارت نفت برای هر تن قیر ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که با افزایش ۲۰ درصدی هزینه عملیات پالایشگاه‌ها به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان می‌رسید اما اعضای کمیسیون عمران زیر بار افزایش قیمت قیر نرفته و این نرخ را نامناسب می‌دانستند چرا که قیمت قیر از ابتدای سال قیمت سرسام آوری را تجربه کرده است. از این رو با پافشاری کمیسیون قیمت پایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به تصویب رسید که با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۹ میلیون تومان، می‌رسد.ایری عنوان کرد: در نهایت مصوب شد که قیمت قیر حدود ۹ میلیون تومان در نظر گرفته شد و این نرخ تا پایان سال ثابت بماند. از طرفی وزارت نفت نیز مکلف شد ظرف یک هفته کلیه حواله‌های قیر را به دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تحویل دهد و همچنین دستگاه‌ها نیز مکلف شدند تا پایان سال تمام حواله خود را تحویل بگیرند.
بلافاصله یک روز بعد (چهارشنبه ۱۹ آبان) محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس صورتجلسه نشست روز قبل این کمیسیون با حضور وزرای راه و نفت را به رستم قاسمی و جواد اوجی وزرای راه و نفت ابلاغ می‌کند.بر اساس این صورتجلسه، کارخانه‌های قیرسازی موظفند هر تن قیر را به قیمت ۹ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهنداین اقدام کمیسیون عمران مجلس در حالی است که کارشناسان معتقدند اولاً بر اساس نص صریح قانون، تعیین قیمت قیر باید بر اساس سازوکار بورس کالا باشد؛ ثانیاً قیمت گذاری دستوری آن هم با این اختلاف فاحش میان قیمت مصوب کمیسیون عمران مجلس با نرخ هر تن ۹.۳ میلیون تومان و قیمت بورس کالا که به هر تن بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده، به ایجاد رانت بزرگ و مفسده‌های کلان برای برخی سودجویان می‌انجامد.
جواد اوجی وزیر نفت نیز بلافاصله همان شب (سه شنبه ۱۸ آبان) در بخشنامه‌ای خطاب به جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با ابلاغ مصوبه کمیسیون عمران مجلس در خصوص قیمت وکیوم باتوم می‌گوید: تحویل حواله‌های وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها به شرکت‌های قیرساز از ۱۰ آبان تا پایان سال به قیمت هر کیلو ۷ هزار و ۵۰۰ تومان (هر تن ۷.۵ میلیون تومان) محاسبه شود
وزیر نفت در این بخشنامه، محل جبران مابه التفاوت قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تومان با قیمت بورس کالا را «تعدیل قیمت ماهانه خوراک شرکت‌های پالایشی» عنوان کرده است.به عبارت دیگر، نفت خامی که به پالایشگاه‌ها داده خواهد شد، با قیمتی پایین‌تر محاسبه می‌شود تا این زیان پالایشگاه‌های نفت از مابه التفاوت نرخ وکیوم باتوم با بورس کالا از محل بیت المال جبران شود!مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک در سیزدهمین همایش قیر و آسفالت اعلام کرد: در حال حاضر قیمت هر تن قیر در بورس کالا به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.از سوی دیگر سید حسین میرشفیع مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی در سیزدهمین همایش قیر و آسفالت اعلام کرد: مصرف سالانه قیر در کشور برای پروژه‌های عمرانی، ۲.۵ میلیون تن است.
با توجه به اینکه مابه التفاوت قیمت بورسی قیر با صورتجلسه کمیسیون عمران مجلس، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در هر تن بوده و از سوی دیگر سالانه در کشور، ۲.۵ میلیون تن قیر مصرف می‌شود، با این مصوبه کمیسیون عمران، یک رانت ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد.
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مفسده زا بودن قیر رایگان و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: سال به سال تولید آسفالت در کشور کاهش می‌یابد؛ در سال ۱۳۹۵ تولید آسفالت کشور ۱۲ میلیون تن بود؛ در سال‌های قبل از آن بالای ۱۵ میلیون تن در سال مصرف آسفالت کشور بود.وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف آسفالت در سازمان راهداری به حدود ۶ میلیون تن رسیده است که نشان می‌دهد به علت گرانی قیر تا این حد مصرف آسفالت کاهش داشته است.خادمی گفت: نمی دانم طی این یک سال و نیم اخیر چه اتفاقی افتاده است؛ از ابتدای ۱۳۹۹ تا کنون که ۱۸ ماه می‌گذرد، قیمت قیر ۶ برابر افزایش یافته است. بعید می دانم در این مدت قیمت هیچ کالایی در کشور ۶ برابر شده باشد.وی خاطرنشان کرد: ما ابتدای سال ۱۳۹۹ هر تن قیر را ۲ میلیون تومان خریداری می‌کردیم اما الآن در بازار ۱۲ میلیون تومان است؛ آن هم برای کالایی که هیچیک از مواد اولیه آن وارداتی نیست و ۱۰۰ درصد در داخل کشور تولید می‌شود.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ۴۵ روز اخیر هر تن قیر از ۸ میلیون تن به ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است؛ یعنی افزایش ۵۰ درصدی صرفاً در یک ماه و نیم!وی تصریح کرد: من به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی این تحلیل را دارم که اولاً ارز در این روزها افزایش نداشته است؛ ثانیاً قیمت جهانی نفت افزایش اندکی داشته و نمی‌تواند عاملی برای افزایش ۵۰ درصدی قیمت قیر در یک ماه و نیم باشد؛ بنابراین جز عوامل داخلی نمی‌تواند فاکتور دیگری داشته باشد؛ این موضوع قابل بررسی است.خادمی در پاسخ به این پرسش که چه کسی پشت این فساد است گفت: من در جریان نیستم؛ شرکت ساخت صرفاً مصرف کننده قیر است؛ نمی گویم فسادی در این میان واقع شده است؛ من معتقدم آن بخشی از قیر که به خارج از کشور صادر می‌شود، باید با بالاترین قیمت ممکن باشد تا منابع ارزی آن به داخل بیاید؛ اما اینکه با سوبسید داخلی که تولیدکننده قیر و پالایشگاه با آب و برق یارانه‌ای و نیروی کار ارزان آن را تولید کنند اما با قیمت جهانی آن را به داخل کشور بفروشند، صرفاً ایجاد مشکل برای اعتبارات و منابع مالی کشور است.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور یادآور شد: ۹۰ درصد مصرف کننده‌های قیر دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها هستند؛ بنابراین در حال وارد کردن ضرر به منابع مالی کشور هستیم؛ امسال کمترین میزان تولید و مصرف آسفالت را داشته‌ایم که یک سوم سال‌های گذشته است؛ چون اصلاً امکان خرید قیر با این قیمت وجود ندارد؛ چرا برای هزار تن قیر، ۱۲ میلیارد تومان پول بدهیم؟