گروه نفت و انرژی- بررسی تجربه کشورهای منتخب در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نشان دهنده منافع خالص مثبت در میان مدت و بلندمدت است. براین اساس، پیشنهاد شده تا مجموعه اقدامات لازم برای هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی، انجام شود. علاوه بر این، لازم است تا مجموعه ای از سیاست های مکمل برای به حداقل رساندن تبعات منفی زودگذر این اقدام اتخاذ شود تا کشور در میان مدت و بلندمدت از مزایای بسیار آن مانند، افزایش کارایی نظام اقتصادی و رشد اقتصادی، افزایش شفافیت، ارتقای عدالت اجتماعی و بهبود شاخص‌های زیست محیطی بهره‌مند شود.
مرور سیاست‌هایی که دولت‌های مختلف برای اصلاح و بهبود یارانه‌های انرژی در اقتصاد در دستورکار قرار داده‌اند، نشان از چندین خطای مشترک دارد، که عبارت اند از اغراق در محاسبه یارانه انرژی، در نظر گرفتن هدف‌های متعدد، بسنده کردن به ابزار قیمتی، تلاش برای استفاده نابه جا از سازوکار بازار برای قیمت‌گذاری انرژی و عدم اولویت بندی و زمان شناسی در اجرای سیاست‌های اصلاحی. زمانیکه به بررسی بخش اعظمی از مشکلات بخش انرژی کشور اقدام کنید، پس از ریشه‌یابی اساسی تنها به یک متهم ردیف اول به نام "نظام تعرفه‌گذاری انرژی" می‌رسید.
در کشور ما، مشابه تعداد انگشت شماری از کشورهای دیگر در جهان از سیاست ارائه یارانه انرژی در حوزه نظام تعرفه‌گذاری استفاده می‌شود. به این معنا که تنها بخش اندکی از هزینه تمام شده تولید، تبدیل و توزیع انرژی از مشترکان به‌عنوان هزینه انرژی دریافت شده و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و هزینه پرداخت شده توسط مشترکان در قالب یارانه انرژی و توسط دولت پرداخت می‌شود. مسئله اصلاح نظام تعرفه‌گذاری با توجه به میزان مصرف و ادبیات جهانی، سال‌هاست که مد نظر مدیران ارشد انرژی کشور و هم‌چنین کارشناسان حوزه انرژی قرار
 گرفته است.
معایب آشکار یارانه انرژی
قاسم رستم‌پور، کارشناس اقتصادی انرژی انجمن اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: با وجود معایب آشکار یارانه انرژی هرگونه اصلاح نظام یارانه‌ها در کشورهای در حال توسعه نیازمند عزم و مهارت جدی در سیاست گذاری است. تجربه‌های کشورهای مختلف در اصلاح نظام یارانه‌های انرژی نشان می‌دهد بدون برنامه‌های جبرانی مناسب و بدون ایجاد ظرفیت موثر برای ایجاد کالاهای عمومی مانند شبکه حمل‌‌و‌نقل عمومی و برنامه‌های رفاه اجتماعی برای طبقه آسیب‌پذیر این‌گونه اصلاحات با مقاومت و اعتراض اجتماعی روبرو خواهد بود.به ویژه این‌که‌ تبانی‌ و ائتلاف گروه‌های ذی‌نفع از نظام یارانه‌ای موجود که در طول سال‌ها شکل گرفته مانع جدی بر سر راه این گونه اصلاحات خواهد بود.
یارانه انرژی در خاورمیانه بخش جدایی‌ناپذیر از سیاست مالی دولت‌ها 
به اعتقاد وی، یارانه انرژی در اغلب کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه بخش جدی و جدایی‌ناپذیری از سیاست مالی دولت‌ها است به‌ طوری‌ که می‌توان گفت این سیاست به عنوان مکملی بر نظام تامین اجتماعی در اغلب این کشورها قلمداد می‌شود. با وجود عدم کارایی و هزینه بالای این سیاست، به نظر می‌رسد اصلاح نظام یارانه‌های انرژی در این کشورها به هیچ وجه کار سرراست و ساده‌ای نیست.
قیمت پایین انرژی قرارداد نانوشته‌ای
 بین دولت و ملت
کارشناس انرژی انجمن اقتصاد مقاومتی با یادآوری این موضوع که، گویی قیمت پایین انرژی در این کشورها به قرارداد نانوشته‌ای بین دولت و ملت بدل شده که هرگونه تغییر و تعدیل آن می‌تواند با مقاومت‌های جدی روبرو شود، افزود: بنابراین دولت‌ها با وجود وقوف به این واقعیت که از طریق اعطای یارانه انرژی چه فرصت بزرگی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را از دست می‌دهند و از چه امکان ارزشمندی برای بازتوزیع موثر و بهینه منابع محدودِ در دسترس چشم می‌پوشند، عزمی به آغاز اصلاحات از خود نشان نمی‌دهند.
رستم‌پوریادآورشد: در چنین شرایطی برندگان اصلی وضع موجود تولیدکنندگان بزرگ و متوسط صنایع انرژی‌بر و خانوارهای طبقه مرفه و متوسط هستند که توان داشتن لااقل یک خودرو را دارند. در حالی که این منابع می‌توانند صرف کالاهای عمومیِ با کیفیت نظیر بهداشت و آموزش عمومی، بهبود زیرساخت‌ها و یا حمایت از کسب‌ و کارها و صنایع متوسط و کوچک شود. در حالی که سرکوب قیمت انرژی از یک سو انگیزه کنترل و بهینه‌سازی مصرف و تولید را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت داخل و خارج انگیزه جدی برای قاچاق انرژی ایجاد می‌کند.
با تفاسیری که به آن اشاره شد متاسفانه، پس از گذشت چندین و چند تجربه‌ دشوار و پُرهیاهو، هم‌چنان اصلاح قیمت انرژی در کشور به صورت اسمی و مقطعی انجام می‌شود، قیمت‌های داخلی کاملا مستقل از قیمت‌های بین‌المللی و نوسانات آنها هستند، جالب‌تر آن‌که قیمت اغلب حامل‌های انرژی در سراسر کشور یکسان است و هم‌چنین شبکه حمل‌ونقل و لجستیک سوخت در انحصار دولت قرار دارد. در صورتی که هر سیاست و برنامه‌ای برای اصلاح قیمت انرژی پیشنهاد شود، لازم است در خصوص چند موضوع کلیدی شفاف باشد، وگرنه محکوم به شکست خواهد بود. نتایج نشان می دهد که اخذ مالیات بر مصرف انرژی فسیلی، منجر به کاهش شاخص-های مصرف، سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شده و سطح رفاه را کاهش می دهد. پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه نیز منجر به کاهش شاخص های مصرف و سرمایه گذاری فیزیکی و در مقابل افزایش در سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. اما تغییر در میزان رفاه، در نتیجه به کارگیری این سیاست، از رفتار غیرخطی پیروی می نماید، به گونه ای که میزان رفاه در نرخ های پایین اعطای یارانه افزایش و در نرخ های بالاتر کاهش می یابد. از آن جایی که با به کارگیری هردو ابزار، شاهد کاهش آلودگی هوا و هزینه های اجتماعی ناشی از آن خواهیم بود، می توان انتظار داشت که بخشی یا تمامی اثر کاهشی این سیاست ها بر سطح رفاه تعدیل شود.