گروه جامعه - نسرین هزاره مقدم - تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران میعشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد. بحثِ «مزد و حقوق» مهم‌ترین بحث نیمه دوم سال است؛ مسیر افزایش حقوق برای لایه‌های پایین مزدبگیران همیشه به شدت دشوار است؛ ابتدا در تدوین لایحه بودجه و بازبینی آن، بودجه‌ریزان دولتی و نمایندگان مجلس، برای کمبود اعتبار و نقدینگی مرثیه سرایی می‌کنند و از تورم‌زا بودن افزایش حقوق و مستمری دم می‌زنند؛ بعد از آنکه با ترفندهایی مانند همسان‌سازی یا اجرای بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق لایه‌های بالای مزدبگیران دولتی از قبیل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا قضات، به اندازه کافی افزایش یافت، نوبت به جلسات شورایعالی کار و مرثیه سرایی مجدد دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایان می‌رسد.هرسال، گرچه روی کاغذ، افزایش حقوق کارمندان دولت ممکن است کمتر از تورم باشد اما امکانات و مزایای مزدی این گروه به خصوص برای لایه‌های بالایی مزدی، به اندازه‌ای هست که درنهایت گوی سبقت از تورم در موارد بسیاری ربوده شود؛ می‌ماند بازنشستگان کف بگیر کشوری و لشگری و کارمندان رده پایین که نصیب‌شان همان رقم حداقلی قانون بودجه است. اما در مورد کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که با خصوصی‌سازی‌های گسترده و سیاست‌های موسوم به چابک‌سازی در بدنه دولت، امروز تعدادشان به مراتب بیشتر شده و تقریباً بین ۳۰ تا ۵۰ درصد زیرمجموعه‌های دولت را نیز دربرمی گیرد، به گزارش اقتصادسرآمد، براساس قانون، تصمیم گیرنده، شورایعالی کار است؛ در این شورا، وزن نمایندگان کارگری به صورت ناعادلانه پایین است و دولتی‌ها که عموماً همنوا و هم رای با کارفرمایان هستند، دست بالا را دارند؛ به همین دلیل امسال این نگرانی وجود دارد که وقتی نمایندگان مجلس و بودجه‌نویسان دولت بر افزایش ده درصدی حقوق در سال بعد تاکید دارند، ماده ۴۱ قانون کار را به پای نبودن بودجه و وعده‌های مهار تورم قربانی کنند؛ کافیست به چند نمونه از اظهارات اخیر نمایندگان مجلس توجه کنیم:
فقط ده درصد افزایش حقوق در ۱۴۰۱!
دهم آذر، جعفر قادری رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ که هم‌اکنون توسط دولت در حال تدوین است، گفت: با توجه به جلساتی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، این انتظار می‌رود که تا جای ممکن بودجه با کسری کمتری بسته شود و بودجه در حقیقت واقعی‌تر باشد.وی افزود: بر این اساس انتظاری که برای افزایش حقوق‌ها وجود دارد این است که متوسط ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود. وی با بیان اینکه شاید تصور شود که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی باید حقوق‌ها بیشتر افزایش پیدا کند، گفت: تلاش دولت بر این است که بی‌دلیل هزینه‌ها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.
ده میلیون تومان حقوق بازهم ناکافیست!
برای دانستن دیدگاه کارگران به سراغ چهار کارگر شاغل و بازنشسته رفتیم؛ عموم آن‌ها معتقدند نه تنها افزایش ده درصدی، که افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل مزد و مستمری هم کافی نیست چراکه با حقوق ده میلیون تومانی نیز نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تامین کرد.نادر مرادی (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: امروز سبد معیشت حدود یازده میلیون تومان است؛ در این یکسال همه هزینه‌های زندگی بیش از صد درصد افزایش یافته؛ بنابراین اگر بخواهند مزد و مستمری را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند، بازهم به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی کافی نیست.    به گفته مرادی، تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران میعشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد. محمد (کارگر حداقل بگیر شهرداری کوت عبدالله در خوزستان) در رابطه با افزایش ده یا بیست درصدی حقوق می‌گوید: ده درصد، بیست یا حتی سی درصد، در شرایط فعلی مثل یک شوخی می‌ماند؛ مسئولان با شعار حل بحران معیشت ضعفا و فرودستان به سر کار آمدند؛ تنها راه این است که مزد کف بگیران به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ با زیر ده میلیون تومان واقعاً نمی‌توان زندگی کرد.به گفته‌ی این کارگر، امروز کرایه خانه زیر دو یا سه میلیون تومان در هر ماه نیست؛ در کلانشهرها باید صد یا دویست میلیون تومان پول پیش بدهی تا بتوانی یک آپارتمان اجاره کنی؛ در این فضا چطور می‌شود از افزایش ده یا بیست درصدی حقوق‌ها صحبت کرد؟مروتی (بازنشسته‌ی حداقل بگیر کارگری) در ارتباط با میزان افزایش مستمری‌ها در ۱۴۰۱ می‌گوید: اگر مستمری بازنشستگان را صد درصد هم افزایش دهند تازه می‌شود ۸ میلیون تومان؛ در هیچ کجای کشور، هزینه‌های ماهانه زندگی زیر ده میلیون تومان نیست؛ از یک طرف همه چیز گران می‌شود؛ از کالاهای اساسی مثل گوشت و برنج گرفته تا دارو و مسکن؛ از سوی دیگر وقتی بحث افزایش حقوق و مستمری می‌شود، می‌گویند نداریم و قول می‌دهیم تورم را مهار کنیم؛ اما درنهایت قیمت کدام کالا را کنترل کردند؟ کدام قیمت را توانستند لااقل برای یک ماه ثابت نگه دارند.محمدعلی براتی (بازنشسته حداقل بگیر در قروه کردستان) نیز در ارتباط با مطالبه‌ی افزایش عادلانه حقوق‌ها در ۱۴۰۱ می‌گوید: اگر مجموع هزینه‌های ساده و اولیه یک خانواده بازنشسته را در نظر بگیریم، با یک حساب سرانگشتی حداقل ۸ یا ۹ میلیون تومان می‌شود؛ با این تورمی که داریم، سال بعد این هزینه‌ها حداقل یازده تا دوازده میلیون تومان است؛ بنابراین نباید در ارتباط با درصد افزایش حقوق و نسبت آن با تورم رسمی صحبت کرد؛ باید روی عدد ریالی افزایش بحث کرد؛ من بازنشسته با ماهی ده میلیون تومان می‌توانم یک زندگی ساده و آبرومندانه داشته باشم بنابراین هیچ کاری به درصد‌ها و بازی با اعداد و ارقام ندارم؛ زیر ده میلیون تومان حقوق یعنی حقوق فقر و ناداری!    به گفته براتی، با حذف ارز دولتی برای دارو و کالاهای اساسی، سال بعد شاهد موج جدیدی از تورم در همه کالاها خواهیم بود؛ بنابراین نمی‌توانند توقع داشته باشند ما به درصدهای فرمایشی برای افزایش مزد و حقوق راضی باشیم.به گفته کارگران، آنچه اهمیت دارد، «کمینه هزینه‌های زندگی» یا همان محاسبات حداقلی سبد معیشت است؛ اعداد و ارقام تصنعی تورم، اعداد و ارقام لایحه بودجه یا کسری احتمالی سال بعد، هیچ ارتباطی به مشمولان قانون کار ندارد؛ یک کارگر باید بتواند با دستمزد دریافتی همه هزینه‌های زندگی را به صورت شرافتمندانه و شایسته تامین کند و در اقتصاد متورم امروز، هر دستمزدی زیر ده میلیون تومان به معنای کاستن از سطح کیفی زندگی است؛ به معنای سقوط مجدد از زیر خط فقر، سقوط از حاشیه‌های بی‌کیفیت شهرها به نواحی روستایی یا شبه روستایی و قیچی کردن سفره‌هایی که همین امروز هم 
خالیست.