گروه اقتصادجامعه - سیدجواد نوفرستی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد انرژی - رقم نجومی و جذاب ادعایی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پرداخت یارانه پنهان انرژی، بر اساس پیش فرض کاملا غلط بنا نهاد شده و حاصل یک اشتباه بزرگ محاسباتی است. درنتیجه کاملا غیرواقعی و سرابی بزرگ است؛ البته که پرداخت «یارانه پنهان انرژی» داریم اما نه در حد این رقم ادعایی چند برابری. باید توجه داشته باشیم که «یارانه پنهان» با «هزینه فرصت» متفاوت است. رقم ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان، حتی به عنوان هزینه فرصت انرژی مصرفی کشور هم واقعی نیست. مراقب باشیم که رویای رقم غیرواقعی یارانه پنهان انرژی که حاصل اشتباه بزرگ محاسباتی است، ما را در دام نسخه‌ها و راهکارهای به ظاهر جذاب و وسوسه‌انگیز نیندازد و تصمیمات اشتباه و خطرناک نگیریم؛ چراکه هدف فقرزدایی و اهداف اجتماعی، توسعه‌ای و البته مدیریتی را پیگیری می‌کنیم و نمی‌توانیم بیهوده معیشت مردم را با سراب یارانه پنهان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به خطر بیندازیم. به عنوان یک پژوهشگر و تدوین کننده و ارائه کننده طرح کارت اعتباری یارانه انرژی برابر، در زمستان ۱۳۹۲، در یادداشت‌ها و گفتگوهای متعدد رسانه‌ای از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تاکید داشته و دارم که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمل شوک‌های جدید تورم‌زا را ندارد؛ حتی شرایط کنونی را برای اجرای طرح و راهکار خوب، مطلوب و ایده آل کارت انرژی یا طرح موسوم به «وان» و یا هر ویرایش یا کپی از طرح کارت انرژی، مناسب و مساعد ارزیابی نمی‌کنم. به گزارش اقتصادسرآمد، سیدجواد نوفرستی در باره یارانه های پنهان در گفت و گو با ایلنا معتقد است: باید یادآور شوم که با اهدافِ متعدد و عالی، عدالت، بهینه سازی، کاهش یارانه پنهان، کاهش قاچاق سوخت، کاهش واردات برق و گاز و افزایش صادرات ۴ حامل انرژی اصلی و… و حتی کمک به کاهش کسری بودجه، در کوتاه مدت و با قید فوریت، راهکارهای مناسب، موثر، کم ریسک و قابل اجرا، وجود دارد. بحث یارانه پنهان انرژی در کشور از دهه ۷۰ مطرح است اما در گزارشِ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در دی ماه ۱۳۹۷ برای نخستین بار محاسبه و به صورت رسمی رقم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه پنهان انرژی، اعلام شد که محاسبه آن بر مبنای مابه‌التفاوت ارزش نرخ صادراتی یا فوب خلیج فارس با نرخ داخلی کل حامل‌های انرژی مصرفی کشور بود. این رقم ادعایی، بدلیل جهش نرخ ارز در اوایل سال ۱۳۹۷ نسبت به قبل از جهش ارزی، رشد چند برابری داشت. بدیهی است که با تداوم افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و حتی کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی، رقم ریالی ادعایی برای یارانه پنهان انرژی افزایش یابد؛ بگونه‌ای که در برخی گزارش‌های رسمی اخیر از جمله گزارش تفریق بودجه سال ۹۹ دیوان محاسبات (ارائه شده در مهرماه ۱۴۰۰) رقم یارارنه پنهان انرژی با همان فرمول محاسباتی، ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که حدود ۲ برابر بودجه عمومی دولت اعلام شده است و این تصور را القا می‌کند که این رقم پرداختی آنقدر سنگین است که حتی با بخشی از آن می‌توان بر بسیاری از مشکلات از جمله مشکل کسری بودجه و معیشت فائق آمد!می‌خواهم بگویم که ادعای ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان «یارانه پنهان انرژی» حتی بعنوان «هزینه فرصت»، واقعی نبوده و سرابی بیش نیست. در نتیجه اعلام و ادعای «پرداخت ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه پنهان» یک عبارت کاملا اشتباه است؛ کدام پرداخت؟ این رقم به کجا یا به چه کسانی پرداخت شده و از کدام محل؟ در بحث کالاهای اساسی، پرداخت یارانه غیرمستقیم و حتی مستقیم و علنی و نه لزوما پنهان کاملا واقعی است اما در بخش انرژی، چنین پرداختی وجود خارجی ندارد. یارانه غیرمستقیم یا پنهان انرژی داریم اما رقم واقعی یارانه پنهان انرژی، با ارقام موهومی و نجومی اعلام شده، فاصله چندبرابری دارد. به هر حال دولت و مجلس می‌خواهند تغییری در این نظام یارانه‌پردازی ایجاد کنند تا پول مستقیم به دست مردم و خانواده‌های کم درآمد برسد و صرف مصارف رفع فقر از خانواده‌‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر گروه‌های نیازمند و کم درآمد شود. بنابراین ظرفیتی که باید بر مبنای آن سیاست‌های عدالت توزیعی را دنبال کرد باید به خوبی سنجش شود. نمی‌توان بر اساس یک ادهای موهوم اقتصاد را به ناکجاآباد کشاند.   هزینه فرصت انرژی مصرفی کشور، عدم النفع یا «مابه التفاوت حداکثر درآمد قابل تحقق واقعی (نه روی کاغذ) در بهترین ترکیب فروش (فروش بیشتر به نرخ بالاتر به دیگر بخش‌ها یا دیگر بهره برداری‌ها و قابلیت صادرات واقعی)، با درآمد فروش با ترکیب فعلی (با اولویت بخش خانگی)، به اتلاف منابع می‌انجامد؛ البته خسارتهای قطع برق و گاز صنایع در پیک مصرف هم به عنوان هزینه فرصت شناخته می شود و باید محاسبه شود. در مثال قبلی، هر زمانی که امکان قطعی صادرات جدید ۷۰ میلیون متر مکعب را پیدا کردیم، عدم النفع صادرات ۷۰ میلیون متر مکعب (مابه التفاوت با فروش داخلی)، به هزینه فرصت گاز مصرفی اضافه خواهد شد، اما نام آن بازهم پرداخت یارانه پنهان نیست و نخواهد بود.رقم واقعی یارانه پنهان انرژی در ایران، مابه التفاوت هزینه واقعی تامین حامل‌های انرژی یعنی هزینه‌های واقعی پرداختی دولت بابت تولید یا واردات، با درآمد حاصل از فروش داخلی است که اطلاعات و اعداد و ارقام آن در دسترس نیست، اما سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه حتما آن را در اختیار دارند و می‌توانند محاسبه و اعلام کنند. بنظر می‌رسد خالص هزینه کرد دولت از خزانه بودجه یعنی بیت المال بابت یارانه پنهان واقعی انرژی در بخش تولید حامل‌های انرژی، رقم سنگینی نباشد اما هزینه تامین کسری برق در تابستان و کسری گاز در زمستان از محل واردات به نرخ منطقه‌ای و همچنین هزینه فرصت یاعدم النفع و درواقع خسارت بیت المال بابت قطع یا محدودیت صادرات بالفعل حامل‌ها، قطعا رقم قابل توجهی است (که راهکار خاص دارد و پیشنهاد شده است)، هرچند به نظر نمی‌رسد حتی در مجموع، به یک سوم رقم ادعایی یارانه پنهان انرژی (با آن فرض کاملا اشتباه) برسد.نکته مهم این است که برای نواقص انشعابات مشترک و انشعاباتی که بصورت مشترک توسط چند خانواده استفاده می‌شوند، راهکار درست پیش‌بینی شود تا یک مشترک محسوب نشده و مشمول جهش تعرفه نشوند. پیش‌بینی راهکار لازم برای ویلاها یا سکونتگاه‌های موقت، برای تجمیع مصرف بر حسب مشترک/مالک لازم است تا مشمول تعرفه رایگان یا تعرفه کم مصرف‌ها نشوند. همچنین باید آزادسازی فوری تعرفه حامل‌های انرژی مصرفی کلیه صنایعی که محصولات‌شان را در بازار داخل، به نرخ صادراتی و دلار آزاد عرضه می‌کنند در دستور کار قرار گیرد.  افزایش سریع و حتی آزادسازی تدریجی تعرفه حامل‌های انرژی کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای توجه به مصرف درست و الزام به عایق ساختن ساختمان‌ها در کلیه ساخت و سازهای جدید از جمله طرح نهضت مسکن ۴ میلیونی دولت دیگر مواردی است که باید در بخش برق و گاز مود توجه قرار گیرند.موفقیت در تحقق این طرح، منوط به توجه و رفع دغدغه اصلی مالکین خودروها برای دوگانه سوز کردن خودرو و یا استفاده بیشتر از CNG، یعنی «رفع استهلاک موتور» است که خوشبختانه در کشور راهکار اثبات شده دارد. از طرفی بسترسازی برای اجرای کارت انرژی: راهکار ایده‌آل اما میان مدتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صادرات حامل‌های انرژی بویژه به کشورهای همسایه، اطلاع‌رسانی مناسب، شفاف و اعتمادساز برای جلب حمایت اجتماعی جامعه به عنوان بخشی از الزامات بسترسازی اجرای طرح کارت انرژی، بگونه‌ای که آحاد جامعه، خود حامی و مطالبه‌گر اجرای طرح کارت انرژی شوند هم باید مورد توجه
 قرار گیرند.