مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی نوشت افزایش نرخ سوخت گاز در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی در سال آینده مخاطراتی برای مجتمعهای پتروشیمی و فولادی به همراه دارد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،‌ افزایش نرخ سوخت گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و پالایش نفت تا معادل نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی، با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تک نرخی شدن نرخ گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، به عنوان ردیف درآمدی ذیل تبصره «14» لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته شده است. نتایج گزارش حاضر که تحلیلی بر آثار اتخاذ این سیاست افزایش قیمت بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت است، حاکی از تأثیر منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود به نسبت زیاد شرکت های پتروشیمی (به ویژه پتروشیمی های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکتهای پتروشیمی و پالایشی عرضه شده در بورس اوراق بهادار است.از دیگر تبعات اعمال این سیاست، زیان ده شدن برخی از پتروشیمیهای خوراک مایع، به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی های تازه به بهره برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید می باشند.لذا با هدف کاهش تبعات سیاست مدنظر و تک نرخی شدن سوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمیها و با لحاظ تأمین مبلغ برآورد شده ذیل ردیف (5) منابع تبصره «14» لایحه بودجه 1401، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد نرخ سوخت گاز صنعت پتروشیمی و پالایش نفت و نیز مجتمعهای احیای فولاد به تدریج و طی سه سال به نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد. بنابراین در سال 1401، این نرخ ها برابر 60 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی خواهد بود و راجع به سایر صنایع نیز مطابق لایحه بودجه، سوخت گاز با نرخ معادل ده درصد (%10) نرخ خوراک گاز صنعت پتروشیمی است.