رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: از ۱۹ میلیون خانوار شهری، ۸ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد رضا رضایی کوچی اظهار کرد: تا کنون بیش از ۱۰۰ روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد طبیعی است که مجلس در جایگاه نظارتی، باید عملکرد دستگاه‌های اجرایی را رصد کند.
وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌های متعددی دخیل هستند که شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی؛ امروز وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس حضور پیدا و گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه ابلاغ قانون جهش تولید مسکن را بیان کرد.رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: آنچه مهم است که از ۱۹ میلیون خانوار شهری، بیش از ۸ میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند که به معنای وجود یک نیاز انباشته شده مسکن در کشور است؛ باید در کنار آن، نیاز مسکن ملکی در روستاها را هم یادآور شد که طی سال‌های اخیر در اختیار خانوارهای روستایی قرار داده نشده است.وی ادامه داد: باید حرکت جهادی در خصوص خانه دار شدن مردم صورت بگیرد؛ به خصوص که در قانون اساسی، برنامه ششم و چشم انداز ۲۰ ساله به موضوع مسکن اشاره شده است.رضایی کوچی گفت: وزارت راه و شهرسازی ابتدائا برای تأمین زمین یک میلیون واحد مسکونی در سال اقداماتی انجام داد که از جمله الحاق ۱۲ هزار هکتار اراضی واقع در محدوده شهرها یا نزدیک شهرها به حریم شهرها بوده است. بنابراین در حال حاضر برای تأمین مسکن مشکل نداریم.وی با بیان اینکه مشکل اجرای قانون جهش تولید مسکن، کمبود منابع مالی است، به پیش بینی راه اندازی صندوق ملی مسکن در این قانون اشاره و بیان کرد: محل تأمین منابع این صندوق تلفیقی از کمک‌های دولت، مالیات‌های مرتبط با زمین و مسکن و خانه‌های خالی به اضافه تسهیلات بانکی است.رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: تا کنون شاهد واریز شدن کمک‌های مالی دولت به اجرای قانون جهش تولید مسکن که سازمان برنامه و بودجه باید آن را پرداخت می‌کرد، نبوده ایم؛ بنابراین صندوق ملی مسکن در حال حاضر از کمک‌های دولتی خالی است.وی تأکید کرد: بانک‌ها هم هنوز همراهی لازم را انجام نداده اند که در مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تذکر دادیم که همراهی بانک‌ها با قانون جهش تولید مسکن را بیشتر کنند.