رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس
گفت: پرونده شرکت‌های تامین نیروی انسانی باید بسته شود و نیرو از طریق آزمون و گزینش جذب دستگاه‌های دولتی شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به نابسامانی‌های موجود در سیستم جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی گفت:‌ در سال‌های اخیر زیاد شاهد جذب نیرو به صورت بدون قاعده در دستگاه‌های دولتی بودیم و نور چشمی‌ها اطرافیان خود را در دستگاه دولتی تحت عنوان نیروهای شرکتی جذب می‌کردند و پس از مدتی این نیروهای جذب شده شرکتی را تبدیل وضعیت می‌کردند.وی با بیان اینکه این نوع جذب نیرو فرار از قانون تلقی می‌شود، افزود: باید یکبار برای همیشه بحث شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و جذب نیرو به صورت شرکتی برای دستگاه‌های دولتی جمع شود این شرکت‌ها خود نوعی رانت و فساد هستند.رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس اظهار داشت: مسأله بعدی اینجاست که نظارتی بر اینگونه جذب‌ها وجود ندارد و چشم نظارت بر این حوزه بسته است. اگر یک دستگاه نهادی نیاز به جذب نیرو داشته باشد و پست‌هایی در یک دستگاه خالی باشد باید مجوز بگیرند و خودشان اقدام به جذب نیرو کنند. جوکار خاطرنشان کرد: جذب نیرو به صورت شرکتی ظلم به نیروهای کار است؛ چراکه بخشی از حقوق کارکنان به جیب مسئولان این شرکت‌ها می‌رود و از طرف دیگر معلوم نیست که پشت صحنه این شرکت‌ها چه کسانی هستند. وی افزود: بهترین راه برای رفع مشکل موجود در جذب نیرو برای دستگاه‌های دولتی این است که اگر دستگاهی به نیروی کار نیاز داشت نیرو را به صورت آزمایشی  جذب کند و اگر فرد در انجام کار خود موفق بود به صورت نیروی رسمی جذب شود. رئیس کمیسیون شورای مجلس اظهار داشت: تصدی مسئولیت‌های غیرحاکمیتی به شرکت‌ها خود یک امر مسأله‌دار است؛ چراکه دولت هزینه جذب نیرو و حقوقش را پرداخت می‌کند اما بخشی از این پول به جیب شرکت می‌رود و ما امروز با نیروهایی مواجه هستیم که پس از 20 سال سابقه کار هنوز نیروی شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند. جوکار خاطرنشان کرد: باید پرونده شرکت‌ها برای جذب نیرو بسته شود و نیروهای کار مستقیما با دستگاه‌های دولتی قراردادشان منعقد شود و سیر کار جذب نیرو باید به صورت ثبت‌نام، آزمون و گزینش انجام شود.