گروه اقتصاد جامعه - درحالی که فاصله حداقل و حداکثر دستمزد در کشور‌های اروپایی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، اما در ایران این رقم سر به فلک می‌کشد، از سویی درهمان کشور‌های اروپایی نظارت دقیقی بر روی این موضوع وجود دارد، اما در ایران با وجود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد، دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، موظف هستند، میزان دریافتی حقوق تمامی کارمندان و مدیران را در این سامانه ثبت کنند. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابتدا قرار بود که حقوق کارمندان دولت، بین ۵ تا ۲۹ درصد افرایش پیدا کند. بدین معنا که حداقل حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان برسد. اما تغییرات جدید کمیسیون تلفیق بودجه در حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان نشان می‌دهد که افزایش‌ها ۱۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود، که با این حساب، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده به ۵.۵ میلیون تومان خواهد بود، در صورتیکه دولت زیر اجرای آن برود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در این باره گفته است، حد اقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد. با این وجود افزایش حقوق برای کارمندان حداقلی بگیر ۶۰ درصد خواهد بود. اما طبق تغییرات جدید، این افزایش حقوق برای افرادی که بالاتر از ۵.۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند، پلکانی خواهد بود. بر این اساس افرایش از ۱۰ درصد شروع می‌شود و براساس دریافتی کارمند تا ۶۰ درصد نیز ممکن است بالا برود. در مورد حقوق بازنشستگان نیز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌گویند که تصمیم شان بر این است که کف حقوق بازنشستگان دولت در سال آینده ۵ میلیون تومان تعیین شود.
تعیین حداقل حقوق کارمندان در حالی است که سال‌هست، در کشور با پدیده‌ای به نام مدیران نجومی‌بگیر روبرو هستیم که بالای ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد تحت عناوین مختلف دریافت می‌کنند، بدون اینکه کارایی خاصی را برای اقتصاد کشور داشته باشند و به نوعی ارزش افزوده خاصی را برای کشور به همراه داشته باشند. این شکاف عمیق دستمزدی بین حداقل و حداکثر حقوق در کشور برای مردم بسیار آزار دهنده است، این در حالیست که در دولت‌های مختلف نیز عزمی برای رفع این وضع وجود ندارد.
تبعات شکاف دستمزدی بین حداقل
 و حداکثر دریاقتی
مرتضی ایمانی با اشاره به شکاف بسیار عمیق سطح حداقل و حداکثر دستمزد در ایران،  به روزنامه اقتصادسرآمد گفت: متاسفانه این موضوع سال‌ها است که وجود دارد، اما تنها چند وقتی است که این مسئله رسانه‌ای شده، اما با وجود ورود رسانه‌ها و افکار عمومی همچنان شاهد هستیم که حقوق‌های نجومی دریافت می‌شوند و افراد نیز از گرفتن چنین دستمزد‌های هیچ نوع ابایی ندارند، بلکه آن را حق خود می‌دانند.
ساختار اقتصادی ایران بسیار تبعیض‌آمیز است
وی افزود: این درحالی است که متاسفانه در این زمینه ساختار اقتصادی ایران بسیار تبعیض‌آمیز بوده و افراد بر اساس شایستگی و کارآمدی که دارند به هیچ عنوان حقوق و دستمزد دریافت نمی‌کنند. ساختار اقتصاد ایران بستر سوء استفاده‌هایی را بسیار فراهم آورده،  در صورتی که افراد نجومی‌بگیر به هیچ عنوان با توجه به سطح کارکرد خود، نباید چنین مبالغی را دریافت کنند. 
عامل فقر نسبی و مطلق شکاف دستمزدها
ایمانی  با اشاره به تبعات شکاف عمیق حداکثر و حداقل حقوق پرداختی در کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است، در وهله اول، احساس تبعیضی است که به فرد دست می‌دهد، به دلیل حقوق بسیار پایینی که دریافت می‌کند که این موضوع در عملکرد کاری افراد بسیار تاثیرگذار است، در وهله دوم نیز کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، امروز زیر خط فقر نسبی و مطلق قرار دارند و هر روز نیز به تعداد فقیران در کشور افزوده شود که این موضوع خود تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار زیادی دارد.
بوی بهبود ز اوضاع شکاف دستمزدها
 شنیده نمی‌شود
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هیچ گونه تلاشی برای بهبود این وضعیت نمی‌شود، بیان کرد: با توجه به ساختار اقتصاد ایران، تا زمانی که ما با چنین نظمی روبرو هستیم قدر مسلم پرداخت‌حقوق‌های نجومی ادامه دارد، بنابراین برای اینکه وضعیت تغییر پیدا کند باید شیوه حکمرانی و تفکر اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه‌ای انجام شود، در غیر این صورت به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار بهبود و یا تغییر وضعیت در این‌باره را داشت.مشکلات معیشتی همیشه دغدغه‌ی زحمت کش‌ترین قشر جامعه بوده و است در برخی از سال‌ها این مسائل کم‌تر به چشم می‌آمد و در برخی سال‌ها هم فشار بیش تری را بر زندگی کارگران وارد می‌کرد، اما در سال ۱۴۰۰ با تورمی که حالا از ۴۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است وضعیت سختی را برای زندگی کارگران به وجود آورده است و باید قدم به قدم باری سنگینی که بر دوش کارگران گذاشته شده برداشته شود. ابتدای سال وقتی مزد تعیین می‌شود ارزش دستمزد کارگران به نزدیک ۵۰ درصد می‌رسد و نیمی از هزینه‌های آن‌ها را پوشش می‌دهد، اما در پایان سال با توجه به تورمی که اتفاق می‌افتد بار دیگر به همان محدوده‌ی ۲۷ درصد سقوط می‌کنیم عملا با اجرای بند دوم ماده‌ی ۴۱ قانون کار یعنی تعیین دستمزد به میزان سبد هزینه‌ای خانوار یا ضریبی از هزینه‌های خانوار می‌توانستیم مسیر کاهش شکاف بین هزینه‌ها و دسنمزد کارگران را به صورت سالیانه به عدد کم‌تری کاهش دهیم و جبران کنیم تا در نهایت این فاصله را از بین ببریم، اما از سوی دولت‌ها آن چنان حمایت کامل صورت نگرفت. با همه‌ این‌ها باید گفت وضعیت سخت معیشتی که برای کارگران کشور ساخته شده نتیجه‌ی شکافی است که چندین سال است به وجود آمده و با گذشت زمان عمیق و عمیق‌تر شده است و برطرف شدن مشکلات کارگران یک باره صورت نمی‌گیرد و باید سال به سال این فاصله معیشتی کم‌تر شود تا کارگران بتوانند آسان‌تر زندگی کنند.