گروه صمت - در پی اختلافات وزارت صمت با فولادسازان بر سر قیمت مواداولیه صنعت فولاد، عرضه فولاد به یک‌باره کاهش و قیمت‌ها برای صنایع پایین‌دستی افزایش یافت. صنعت لوازم‌خانگی، خودرو و قطعه نیز اولین صنایعی بودند که مواداولیه‌شان با افزایش قیمت مواجه شد و ضرر کردند.صنعت خودرو یکی از مهم ترین صنایع است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده در سال هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم های خارجی نبوده و خودروسازان از حداکثر ظرفیت تولیدشان بهره برده اند، چیزی بین ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق این صنعت به دست آمده است.  ایران کشوری است جوان با میانگین سنی ۳۲ سال و با ضریب نفوذ ۲۰ خودرو در یک جامعه هزار نفری. این آمار نشان می دهد ایران از یک بازار بالقوه قابل توسعه در زمینه فروش خودرو برخوردار است. نباید فراموش کرد بخش زیادی از خودروهای موجود در کشور خودروهای فرسوده هستند که باید از رده مصرف خارج شوند، بنابراین پیداست که هم صنعت خودرو کشور از جایگاه قابل قبولی در اقتصاد کشور برخوردار است و هم کشور از مزیت بازار خودرو قابل برنامه ریزی و وسیعی برخوردار است که این موضوع ارزش های سرمایه گذاری در این صنعت را با اهمیت می کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، دولت دوازدهم در سال جاری به احتمال بسیار زیاد با کسری بودجه سنگین دست و پنجه نرم خواهد کرد. در کنار آن، کاهش شدید درآمدهای نفتی، افزایش هزینه های شبکه بهداشت و درمان ناشی از ورود بیماری کرونا به کشور بر حجم تعهدات دولت خواهد افزود. اقتصاد ایران به واسطه سیاست‌های غلط سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روزهای بسیار سختی را می گذراند و با تورم افسارگسیخته می جنگد. متاسفانه در هیاهوی کرونا اکثر کارشناسان و مردم از کاهش شدید نرخ سرمایه گذاری در ایران غافل شده‌اند.
سند صنعت خودرو ایران امکانات و سخت افزار تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو را دارد، ولی در شرایط موجود تحقق حتی نصف آن هم بعید است. واقعیت این است که منابع مالی لازم برای تامین و تدارک قطعات بسیار محدود است. حتی تزریق منابع مالی ارزان قیمت در سال گذشته نیز نتوانست کمکی به کنترل قیمت‌ها بکند.
گره خوردن شکاف درآمد- هزینه با کاهش قدرت خرید خودرو
امید کجوری کارشناس صنعت خودرو در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: انتظار افزایش قیمت همه کالاها از جمله خودرو به دلیل تداوم نابسامانی سیاست ها همچنان وجود دارد. متاسفانه شکاف درآمد- هزینه به حدی رسیده است که بخش عمده ای از مردم دیگر قادر به خرید خودرو نیستند. در کل با توجه به پیش بینی تورم ۳۵ تا ۵۰ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری، در سال های پیش رو مجددا شاهد افزایش قیمت در همه بازارها از جمله خودرو خواهیم بود. 
مردم مدت‌ها است که از قیمت‌ها جامانده‌اند
وی با بیان این مطلب که چالش مهم دیگر، قدرت اقتصادی خرید مردم است که طی چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است. مردم مدت هاست که از قیمت ها جامانده اند، افزود: یکی از بزرگ‌ترین موانع ورود سرمایه های خارجی به صنعت خودرو ایران، همین نظام قیمت گذاری دستوری است که در کنار تحریم زمینه ساز بروز وضعیت فعلی شده است.
تداوم سرگردانی بازار خودرو قابل تحمل نخواهد بود
کجوری با لشاره به این نکته  که به طور حتم تداوم این وضعیت برای مدت زمان طولانی  قابل تحمل نخواهد بود، گفت: از قضا تغییر این رویه و سودده شدن سهام این بنگاه‌ها، زمینه را برای رشد تولید، کاهش قیمت تمام شده و افزایش فروش فراهم کرده که همه این مسائل با تغییر سیاست‌گذاری امکان پذیر خواهد شد. بنابراین سیاست گذاری باید به شیوه ای بر بنگاه های خودروسازی اثر بگذارد که ضمن پرهیز از بادکنکی شدن سهام شرکت‌ها، سرمایه گذاران را به هدف خریداران سهام شرکت های خودروسازی بیاورد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو 26 آبان امسال به تصویب مجلس رسید. شورای نگهبان این مصوبه را در نوبت‌های مختلفی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده بود. درخصوص مصوبه اخیر مجلس، شورای نگهبان مستند به نامه رییس هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را به دلیل مغایرت با بند «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با بند «2» اصل یکصدودهم قانون اساسی مغایر دانسته است. اما کمیسیون صنایع و معادن، در جلسه 23 آذر امسال بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرده است.
تغییرات و نامشخص‌بودن برخی مسائل مهم بازار خودرو در حالی است که اطلاعات تازه از بازار نشان می‌دهد که قیمت‌ها به‌ویژه قیمت خودروهای پرمتقاضی در روزهای گذشته افزایش داشته است. درباره این تغییرات، کارشناسان نظرات متفاوتی دارند اما آینده این بازار را به سرنوشت برجام نسبت می‌دهند. درخصوص تولید، از ابتدای اردیبهشت‌ با دستورات دولت برای افزایش حداقل حقوق و تغییراتی که مجلس در قیمت انرژی، آلومینیوم، فولاد و... اعمال کرد، افزایش ۲۰درصدی هزینه تولید خودرو اتفاق افتاد که این افزایش، بدون احتساب تغییرات در نرخ ارز و مربوط به تورم داخلی کشور است. افزایش قیمت کنونی خودرو چیز عجیبی نبود و از نظر اقتصادی منطقی است؛ یعنی حتی اگر قیمت ارز ثابت نگه داشته شود، تورم داخلی کشور را خواهیم داشت و اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است که هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. به احتمال قوی با این وضعیت، افزایش تدریجی قیمت کالاهایی نظیر خودرو و لوازم‌ خانگی دور از انتظار نخواهد بود مگر اینکه سیگنال مثبتی از مذاکرات برجام برسد که در این صورت می‌تواند به ریزش قیمت‌ها و کاهش سرگردانی در بازارمنجر شود.