گروه اقتصاد - نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان 19 و 20 بهمن‌ماه (دو روزه) در مسقط به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه‌گذاری سلطنت عمان برگزار شود. در این اجلاس هیئتی از نمایندگان دستگاههای اجرایی کشورمان از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت دادگستری، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت نفت سید رضا فاطمی امین وزیر صمت را همراهی می‌کنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، دو کشور در جریان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان قرار است در خصوص زمینه‌های اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های، تجاری، صنعتی، معدنی، حمل‌ونقل هوایی و دریایی و ترانزیت، حوزه انرژی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، فرهنگی و همچنین موضوعات قضایی، کنسولی، کار و در حوزه بهداشت مذاکره می‌کنند.
بررسی 11 سند همکاری در کمیسیون مشترک ایران و عمان
در جریان کمیسیون مشترک 11 سند همکاری مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت که شامل صورت‌جلسه کمیسیون مشترک، نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در افق 1404، موافقت‌نامه همکاری‌های گمرکی، یادداشت  تفاهم همکاری دو کشور در حوزه استاندارد و برنامه اجرایی آن، برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی، موافقت‌نامه انتقال محکومان و استرداد مجرمین، موافقت‌نامه قرنطینه نباتی، یادداشت تفاهم همکاری‌های دو کشور در زمینه بهداشتی و قرنطینه دامی و یادداشت تفاهم حمل‌ونقل هوایی است.
سید رضا فاطمی امین همچنین در خلال برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور با بخش خصوصی و مقامات سیاسی، اقتصادی عمان از جمله وزیر تجارت، صنعت و توسعه سرمایه‌گذاری، وزیر بهداشت، وزیر مالیه، امور خارجه، انرژی و معادن و همچنین وزیر حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان و رئیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
حضور اولین هیئت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سفر وزیر صمت به عمان
نکته حائز اهمیت این است که برای نخستین بار یک هیئت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معیت وزیر صمت به عمان سفر می‌کند. در این سفر 10 شرکت با 20 نفر به عنوان نماینده بخش خصوصی در کنار وزیر صمت حضور دارند، این شرکت‌ها شامل دو شرکت مطرح معدنی، سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، دو شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی و آبزیان هستند و متن توافقنامه نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و عمان با نظر بخش خصوصی تدوین خواهد شد.
برنامه ریزی برای افزایش سهم کشورمان از واردات عمان 
اما عمان به چند جهت برای فعالان اقتصادی کشورمان دارای اهمیت است که افزایش سهم کشورمان از واردات عمان یکی از این جهات است. به گفته کارشناسان اقتصادی عمان با واردات 24 میلیارد دلاری بازار بسیار خوبی برای کالای ایرانی است. سهم ما از این بازار در سال ۹۲ معادل 7 درصد بود و در سال ۹۷ به 3.6 درصد رسید که می‌توانیم تا ۱۰ درصد از این بازار را در دست داشته باشیم.
ظرفیت عمان برای صادرات مجدد
 کالاهای ایرانی 
اولین نکته حائز اهمیت در خصوص مزایای صادرات مجدد از عمان،  روابط تجاری عمان با کشورهای آفریقایی و یمن است که این روابط تجاری دیرینه، این امکان را فراهم می‌کند تا صادرکنندگان کشورمان بتوانند از طریق عمان بهتر و راحت‌تر با کشورهای آفریقایی مرتبط شوند. 
امکان دریافت ال‌سی و یوزانس از طریق عمانی ها
موضوع مهم دوم در خصوص ظرفیت‌های صادرات مجدد از عمان این است که ما به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانیم روابط بانکی برقرار کنیم و امکان دریافت ال‌سی، یوزانس و دریافت بلندمدت وجه کالاهای صادراتی را نداریم، پس عملاً نمی‌توانیم با رقبای چینی و ترکیه‌ای رقابت کنیم. ولی اگر صادرات کالاهای ما به این کشورها از طریق عمان انجام شود، تحت عنوان شرکت‌های عمانی امکان دریافت ال‌سی و یوزانس برای‌مان فراهم می‌شود. بنابراین صادرات ما از طریق عمان، بازار بزرگ‌تری را در دسترس صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.
ظرفیت موافقت‌نامه تجارت آزاد
عمان با 16 کشور
اما نکته سوم در خصوص اهمیت صادرات مجدد از عمان این است که عمان قرارداد FTA (موافقت‌نامه تجارت آزاد) با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، آمریکا، سنگاپور و ۴ کشور اروپایی (سوئیس، لیختن‌اشتاین، نروژ، سوئد) دارد و این بدان معناست که ما می‌توانیم محصولات تولیدی و کالاهای خودمان را از طریق عمان با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر کنیم. از دیگر عواملی که عمان را کشوری حائز اهمیت برای فعالان اقتصادی نشان می‌دهد این است که این کشور به جهت بنادر مدرن و فعال می‌تواند نقش ترانشیپی برای واردات کالاهای ایرانی بازی کند و جایگزین بعضی از بنادر منطقه که رفتار خصمانه‌ای را با ما در پیش گرفته‌اند، شود و واردات کالای ما از طریق عمان انجام شود.
بکارگیری ظرفیت‌های استراتژیک
 سواحل مکران 
سواحل مکران، دروازه ورود ایران به اقیانوس هند و تجارت جهانی است و این موقعیت ژئوپلیتیکی، یک مزیت اقتصادی قابل‌توجه است که حجم بزرگی از مبادلات جهانی کالا و اقتصادی را متوجه این منطقه می‌گرداند و جمهوری اسلامی می‌تواند با اهتمام دولتمردان در مسیر توسعه پایدار با تکیه‌بر این مزیت، نقش محوری خود را در خلیج‌فارس، دریای عمان و اقیانوس هند بازیابی کند و در حجم عظیم مبادلات کالا و ترانزیت انرژی جهانی و آثار گسترده توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سهیم گردد و منافع ملی و امنیت پایدار اقتصادی را به ارمغان آورد.
تمرکز بر 6 محور برنامه 5 ساله دولت عمان برای ارتقای 
صادرات کشورمان
از سوی دیگر با توجه بعد از کاهش قیمت نفت در چند سال گذشته، دولت عمان رویکرد خود را برای ایجاد درآمد تغییر داد و نقشه‌راه خود را در دهمین برنامه پنج‌ساله بر ۶ محور متمرکز کرد. یکی از محورها معدن بود که ظرفیت بسیار مناسبی برای ارتقای توان صادراتی کشورمان است. صادرات خدمات فنی و مهندسی، استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان نیز از دیگر پتانسیل‌های مهم برای افزایش حجم مراودات دو کشور محسوب می‌شود.
سفر وزیر صمت و هیئت همراه در راستای برنامه‌های دولت سیزدهم به منظور توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان جنوبی ایران طراحی شده و بر اساس رویکردهای سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه فراهم کردن هر چه بیشتر بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی ایران در کشورهای همسایه، قرار است مسائل و مشکلات این بخش در دستور کار جلسات و مذاکرات قرار گیرد.