گروه اقتصاد دریا - پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، مسئولان سازمان جنگل ها به همراه معاون رئیس جمهور بازدیدهای مختلفی از چند اراضی دولتی داشتند. با وجود گذشت ۱۴ سال از طرح آزادسازی سواحل، تصرف در حریم ۶۰ متری دریا از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی رخ داد که اخیرا رئیس جمهور نسبت به رفع این تصرف ها با قید فوریت تاکید کرده است.
به گزارش اقتصاد سرآمد، پیش از این امکان پیگیری قضایی تخلفات دستگاه های دولتی در این زمینه وجود نداشت که با دستور رئیس جمهور این اتفاق افتاد. البته به گفته بیانی در برخی موارد فنس ها از یکدیگر باز و جمع آوری شدند و بحث احداث مطرح نبود‌‌ه است.بیانی قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مساحت سواحل تصرف شده در جنوب بیشتر از شمال کشور است. بیانی گفت: در استان های شمالی و جنوبی کشور در حال پیگیری آزادسازی سواحل هستیم که در استان های هرمزگان و بوشهر اقدامات بیشتری باید انجام شود چرا که از لحاظ مساحت سواحل اشغالی در جنوب کشور بیشتر است.قائم‌مقام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مساحت سواحل تصرف شده در جنوب بیشتر از شمال کشور است.
بیانی گفت: در استان های شمالی و جنوبی کشور در حال پیگیری آزادسازی سواحل هستیم که در استان های هرمزگان و بوشهر اقدامات بیشتری باید انجام شود چرا که از لحاظ مساحت سواحل اشغالی در جنوب کشور بیشتر است.
به گفته قائم‌مقام معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها بحث آزادسازی سواحل ابتدا در اداره کل منابع طبیعی نوشهر اتفاق افتاد و در اداره کل مازندران قسمت ساری ادامه پیدا کرد. 
بیانی گفت: در این قضیه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و ادارات کل در استان ها پیگیر هستند تا به رعایت حریم ۶۰ متری از دریا برسیم.
طبق دستور رئیس جمهور، دستگاه ها تا ۲۹ بهمن برای آزادسازی سواحل تصرف شده مهلت دارند.
طول سواحل کشور حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر است که ۸۹۰ کیلومتر آن در شمال کشور یعنی (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) است. از این میان ۴ هزار و ۹۱۰ کیلومتر آن برای استان‌های جنوبی است.
ساحل خواری؛ پدیده ای که تازگی ندارد
ساحل خواری در شمال کشور پدیده ای است که تازگی ندارد و برخی افراد و سازمان‌ها به بهانه ساخت مراکز گردشگری در حوزه دریا قانون شکنی می‌کنند.موضوع ساحل خواری و ورود غیرقانونی به حریم دریا و ایجاد مشکل برای مردم حکایت عجیبی است که بار‌ها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.پدیده ای که تازگی ندارد و در سال‌های گذشته برخی افراد و سازمان‌ها به بهانه ساخت مراکز فرهنگی و گردشگری در حوزه دریا، پا روی قوانین گذاشتند. طبق قانون و شرع، سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، اما سودجویان با اعمال سلیقه در قانون در حوزه دریا این حق عامه را در تصرف خود درآورده اند.
تصرف غیرقانونی سواحل توسط دستگاه‌ها و اشخاص
در قوانین کشور هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد و دستگاه‌های دولتی که سواحل را تصرف کنند باید به دستگاه قضایی معرفی شوند.هیچ سازمان، نهاد و دستگاهی نمی‌تواند به هیچ وجه در حریم قانونی سواحل اقدام به ایجاد مجتمع‌های تفریحی، گردشگری، فرهنگی و یا ساخت و ساز ویلا‌های شخصی کند، حال آنکه قانون شکنان آن را نادیده می‌گیرند و باعث مشکلات در خدمت رسانی به مردم می‌شوند.
گیلان دارای ۲۸۰ کیلومتر نوار ساحلی در ۹ شهرستان از چابکسر در شرق تا آستارا در غرب استان است. سواحل این استان سال‌های متمادی است که به طرق مختلف دستخوش قانون‌شکنی افراد سودجو قرار گرفته‌اند.
۱۵ درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: ۴۲ کیلومتر از سواحل این استان در اختیار دستگاه‌های دولتی و اشخاص است.به گفته میرحامد اختری، در مجموع ۱۵ درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص قرار دارد که ۱۱ درصد آن در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و ۴ درصد آن در اختیار اشخاص است.مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان هم گفت: سواحلی که توسط دستگاه‌های دولتی و شخصی در اختیار گرفته شده، بخش کمی نیست.به گفته وحید خرمی، در زمینه اشخاص می‌توان برای آزادسازی سواحل اقدام کرد، اما آزادسازی این سواحل از دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها کار بسیار سختی است که عزمی جدی نیاز دارد.
آزادسازی سواحل در دستور کار جدی
 دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان آزادسازی سواحل را امری بسیار مهم می‌داند و می‌گوید: دادگستری گیلان در این زمینه ابتدا از خود شروع و یک مجتمع اقامتی ایجاد شده مربوط به دادگستری در سواحل محدوده بین شهرستان‌های انزلی و رضوانشهر را آزادسازی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان
به گفته سید مهدی فلاح میری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظف هستند نسبت به آزادسازی سواحل اقدام کنند و به این دستگاه‌ها فرصت داده می‌شود تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
دادستان مرکز استان گیلان گفت: آزاد نکردن سواحل از سوی دستگاه‌ها ترک فعل است و با آن برخورد خواهد شد.با وجود آغاز طرح آزادسازی سواحل و حریم ۶۰ متری دریا، سواحل دریای خزر، همچنان اسیر دست فرصت طلبان است.طبق اعلام سال گذشته وزارت کشور؛ بیش از ۹ درصد از سواحل کشور غیرقانونی تصرف شده؛ یعنی از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر مجموع نوار ساحلی شمال و جنوب کشور، ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.از مجموع یک هزار و ۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی ایران، ۷۹ درصد تصرف سواحل در گیلان اتفاق افتاده است.