سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اگر نظارت نمایندگان تبدیل به دخالت شود این مسئله خلاف قانون اساسی است گفت: قطعا این مسئله در بررسی صلاحیت نمایندگان از سوی شورای نگهبان مورد نظر قرار خواهد گرفت.
به گزارش اقتصاد سرآمد، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری، طی سخنانی درباره آخرین مصوبات این شورا اظهار داشت: طرح یک فوریتی استفساریه بند ط تبصره یک قانون بودجه 1401 کل کشور در جلسه اخیر شورا بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: این خبر خوشی برای تولید کنندگان حوزه مسکن به ویژه فعالان کوره‌های آجرپزی خبر خوبی خواهد بود و قیمت گاز را برای این صنف مناسب‌تر خواهد شد که امیدواریم این امر در قیمت تمام‌شده مسکن نیز تأثیرگذار باشد. طرح بعدی که در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت طرح جهش تولید دانش بنیان بود این طرح جزو طرح‌های خوب مجلس بود که با همکاری دولت تکمیل شد.
طحان نظیف گفت: البته برخی ایرادات و ابهامات در جهت تقویت و تکمیل این مصوبه گرفته شد. وزارتخانه‌های مشمول ماده یک این مصوبه مشخص نشده است. نکته دیگر این بود که در ماده 6 تبصره بند ب بعضی موضوعات به آیین نامه دولت ارجاع شده بود که از نظر شورای نگهبان این موضوعات نیاز به تقنین از سوی مجلس دارد و دولت نمی‌تواند صرفا از طریق تدوین آیین نامه نحوه اجرای قانون را مشخص کند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبات دیگر این شورا گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در شورای نگهبان بود. ما در شورا از اولین روزی که این مصوبه را دریافت کردیم تا آخرین لحظات مهلت قانونی این لایحه را بررسی کردیم. در نهایت به طور خاص در رابطه با دو ماده 4 و 6 ایراداتی به این مصوبه گرفته شد. در ارتباط با بار مالی این مصوبه، از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است دولت در حد لایحه خودش قبول کرده است ولی نسبت به مصوبه مجلس و تغییراتی که در صحن مجلس به مصوبه اضافه شده بود، باید روشن‌گری صورت گیرد.
وی بیان کرد: لایحه هزینه پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبه دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. در ماده 4 بند الف تبصره یک وضع عوارض مقید به شرایط نشده است که مغایر با اصل 85 قانون اساسی اعلام شد از این بابت که وضع عوارض از مردم حتما باید ضوابط و جزئیات آن در مصوبه مجلس تعیین شده باشد تا مجری از چارچوب تعیین شده تخطی نکند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: معافیتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت حق ثبت بود که از آنجا که این مسئله موجب کاهش درآمد دولت می‌شود و از آن‌جاکه مجلس جایگزینی برای بار مالی آن در نظر نگرفته بود خلاف اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.