گروه نفت و انرژی - دغدغه‌های تولید برق کشور در سال‌های اخیر پیرامون موضوعاتی از قبیل اقتصاد برق، ساختار حکمرانی حاکم بر تولید برق، الگوی قرارداد‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی متمرکز بوده است. عملکرد قوانین بودجه در سالیان گذشته نشان می‌دهد هرچند ظرفیت‌هایی برای اصلاحات ساختاری و نهادی در این بخش به واسطه این قوانین ایجاد نشد، اما در مواردی استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود و اصلاحات موردی بر اساس احکام بودجه، تا حدی از فشار مشکلات کم کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، لایحه بودجه به عنوان سند مالی اداره کشور، آذر ماه هر سال از سوی دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس می‌شود. ساختار منابع، مصارف کشور در لایحه بودجه، به نوعی هدف‌گذاری دولت در سیاست‌های مالی را نشان می‌دهد و تاثیر به‌سزایی بر آینده اقتصاد کشور دارد. بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی به شیوه‌های گوناگون از سیاست‌های اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار در هر بخش اثر می‌پذیرند.  در لایحه بودجه سال اینده در سطر مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده آب و برق تخصیصی در نظر نگرفته است.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ از طریق کنترل رشد بدهی‌های دولت با محدود شدن میزان انتشار اوراق مالی، رشد بیشتر هزینه‌های عمرانی به نسبت هزینه‌های جاری و افزایش درآمد‌های مالیاتی به دنبال کنترل تورم است. خط‌مشی کلی بودجه ۱۴۰۱ که در احکام بودجه و تخصیص منابع کشور به این صورت دنبال شده است، اثراتی بر فعالیت بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت که نگرانی‌های تولیدکنندگان غیر دولتی برق را تشدید کرده است. در این لایحه شیوه‌ای برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تولیدکننده برق در نظر گرفته نشده است. با توجه به مجموع این ملاحظات و نیز عدم امکان تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها با نفت در لایحه، مشخص نیست وزارت نیرو چه تدبیری برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها در دستور کار خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر آن‌ها بدهی کلانی به سازمان‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و شبکه بانکی دارند که تهاتر نشدن بدهی‌ها با مطالبات آن‌ها می‌تواند مالکان و مدیران نیروگاه را با مسائلی از جمله مسدود شدن حساب‌های بانکی، ممنوع‌الخروجی و مشکل شرکت در مجامع، حضور در انتخابات شرکت‌ها رو‌به‌رو کند.
بخش خصوصی سرمایه خاموش صنعت انرژی کشور
احسان سلامی کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی اکنون سرمایه های خاموش صنعت انرژی کشور هستند، به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: باید ساز و کاری در کشور لحاظ شود تا پس از باز شدن درهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی از بخش داخلی فعال غفلت نشود و با ترکیب بخش داخل و سرمایه گذار خارجی به دنبال هم افزایی و توسعه کشور بود.
او با بیان اینکه اگر آمریکا به برجام بازگردد و یا این اتفاق نیفتد به هر حال باید روابط کشور با دنیا عادی شود، به عبارت دیگر باید از موضع اقتدار یا تفاهم همراه با اقتدار روابط جهانی  ایران بازگردد و محدودیت‌های موجود برداشته شود.
شرایط منصفانه و عادلانه‌ای نداریم
سلامی معتقد است: در حال حاضر در داخل هیچ شرایط منصفانه و عادلانه ای نداریم و ساز و کاری ایجاد شده که تبعیض حاکم است و شرکت ها به طور منصفانه و آزاد وارد بازار نمی شوند. شاهد یک شرایط تبعیض آمیز و شبه انحصاری در تقسیم بازار هستیم به گونه ای که در بخش های مختف سعی شده است منابع و فرصت ها در انحصار گروه های خاصی قرار بگیرد و در برخی مواقع فعالان اقتصادی با حمایت‌های خاص و رانت زیاد سازمان داده شوند. 
بخش خصوصی در پساتحریم نباید
 فراموش شود
وی به اقتصاد سرآمد تاکید دارد: شرایط باید به گونه ای باشد تا شرکت های داخلی که در چند سال اخیر زحمات زیادی برای اقتصاد ملی کشیده اند و گام های خوبی نیز درعرصه ساخت داخل و خدمات فنی و مهندسی برداشتد حقوقشان حفظ شود و اینطور نباشد که با گشوده شدن درهای کشور به روی سرمایه گذار خارجی، بخش داخلی فراموش شود، نباید مانع ورود سرمایه گذار خارجی شویم و از آن طرف باید بخش داخل حمایت شود.
ولید برق ایران به دلیل سیاست‌های اتخاذشده در طول سالیان گذشته به وضعیت پیچیده و دشواری دچار شده است. در برنامه ششم توسعه و از محل ظرفیت‌های بند «ت» ماده ۴۸ این قانون، سرمایه جدیدی به ساخت نیروگاه ورود نکرده و افزایش ظرفیت شبکه برق در این سال‌ها از محل سرمایه‌گذاری در برنامه‌های چهارم و پنجم بوده که با فاصله زمانی به بهره‌برداری رسیده است. در پیک ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۲ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم و این نگرانی وجود دارد که این رقم در سال‌های آینده تشدید شود. این مساله به وضوح عقب نشینی از دستاورد‌های صنعت برق بوده و قطع برق صنایع در پیک مصرف آسیب جدی به زنجیره تولید کشور وارد می‌سازد که تبعات آن در قالب کاهش عرضه و افزایش تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند. اتفاقی که در صنعت سیمان و فولاد در تابستان ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم.
به خوبی روشن است که کمبود برق و خاموشی نه تنها رفاه جامعه را کاهش داده و نارضایتی‌های اجتماعی به همراه می‌آورد، با کاهش تولید و عرضه کل منجر به نتایج تورمی می‌شود که دقیقا نقطه مقابل هدف‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای کنترل تورم خواهد بود.