رئیس قوه قضاییه برخی مشکلات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جمله اطاله دادرسی‌ها را ناشی از کارشناسی‌های نادرست دانست و گفت: منشا بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی، پرونده‌های خصوصی‌سازی و پرونده‌های ملکی به واسطه کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به فضیلت ماه رجب‌المرجب و تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار داشت: دستگاه قضایی یک رکن و مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف است که اقدامات و کارکردهای این اجزا شامل قضات، وکلا، کارشناسان، ضابطین و غیره به‌هم‌پیوسته و مکمل یکدیگر است و خروجی کار مشترک و پیوسته این مجموعه باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان و رضایت توأمان خالق و مخلوق باشد.وی با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در فرایند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی افزود: کارشناسان رسمی دادگستری در کشف حقیقت و کمک به علم قضات برای صدور آرای متقن و مستند، نقش تأثیرگذار و غیرقابل انکاری دارند.رئیس دستگاه قضا نقش کارشناسی را در تحقق عدالت بسیار حائز اهمیت دانست و  گفت: بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی‌ است بنابراین کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است.محسنی اژه‌ای مجهز بودن کارشناسان رسمی دادگستری به علم و آگاهی به‌روز را با توجه به مستحدثه بودن بسیاری از امور از ضروریات دانست و گفت: از آنجایی که نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری نقش و مدخلیت غیرقابل انکاری در آراء و احکام صادره از جانب قضات دارند بنابراین ضروری است که کارشناسان ما پیوسته و مستمراً خود را پیرامون موضوعات حوزه تخصصی‌شان به‌روز کنند تا بتوانند نظرات مستندتر و عالمانه‌تری را به قضات ارائه دهند.رئیس قوه قضاییه افزود: ارجاعات غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان نیز در ایجاد مشکلات در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی نقش دارند.گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در  موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی و  پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس  بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرایند کارشناسی است که در این نشست مورد اشاره رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.