محمود جامساز با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد: در این میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد.
به گزارش اقتصاد سرآمد،جامساز در ارتباط با اظهارات اخیر رئیس جمهور علیه فقر مطلق به ایلنا اظهار کرد: روالی باب شده که مسئولین در برابر کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و، سوءمدیریت‌هایی که حتی از گذشته در حوزه مسئولیت آنان قرار دارد و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، در کسوت مردمی قرارگرفته واز زبان آنان به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات به‌حق مردمی می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش آفرین بوده‌اند و سپس به عنوان یک مصلح و نجات دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سر واژه آن‌ها «باید» است وعده و وعیدهایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند. با تکرار بیان جملات متعارفی که در ادبیات عامیانه جامعه مصطلح است و مردم خود نیک می‌دانند که، باید فقر ریشه کن شود، باید با فساد مبارزه شود، باید تورم مهار شود و بسیاری از بایدهای دیگر نمی‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد. “بایدها “از مسیر راهکارهای نخ نما شده و توأم با آزمون و خطا که تاکنون تجربه شده، نمی‌گذرند. و شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی است در چنین ساختاری بهبود نمی‌یابند. از جمله پرداخت یارانه به عنوان یک راهکار در مقابله با سندرم اقتصادی فقر مطلق که مورد پرسش شماست امکان‌پذیر نیست بلکه پرداخت یارانه بویژه در یک اقتصاد تورمی تشدید تورم، تخریب بیشتر قدرت خرید و از همه مهمتر تعمیق آسیب‌های اجتماعی و حرمت‌شکنی کرامت انسانی را در پی دارد. کمک‌های خیرین و سازمان‌های خیریه نیز جز برطرف کردن مقطعی بخشی از نیاز نیازمندان، واجد آثار دیر پا نیست. خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر و یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. قاعدتا این رقم در رابطه با شاخص (فقر مطلق) رقمی تکان دهنده است. این‌ها ارقامی است که خود مسئولان و برخی نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند. در این میان حتی اقشار فوقانی طبقه متوسط هم در رفاه نیستند و به سمت دهک‌های پائین ریزش می‌کنند، تنها اندکی از آحاد مردم که از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌مندند و هزاران میلیارد انباشت ثروت کرده، با رشد تورم فربه‌تر می‌شوند. 
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد: در این میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد. به‌ همین جهت مطالبات کارگران به علت فقر معیشت و مسکن یعنی نیازهای مبرم آنان گسترده‌تر و به تظاهرات میدانی بدل شده، آنان دستمزدی در حد خط فقر یعنی ۱۰ میلیون تومان را طلب می‌کنند. درحالیکه در بودجه ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان ۱۰ درصد تعیین شده. حال وقتی با تورم نقطه به نقطه ۶۰درصدی مواجه بوده و با تورم سالانه ۴۱درصدی رسمی نیز درگیر هستیم، با این پارادکس مواجهیم که هرچه مزد و یارانه و پرداختی به مردم را افزایش دهیم، مارپیچ تورمی ادامه خواهد داشت و با تاثیری زودهنگام سفره معیشتی آنان را کوچک‌تر خواهد ساخت. 
تورم هر میزان از افزایش درآمد ثابت را می‌بلعد
این فعال اقتصادی با بیان اینکه «چالش اصلی در بحث تورم، افزایش نقدینگی و پایه پولی است» اظهار کرد: در شرایطی که در دهه ۹۰ پایه پولی ۶/۴ برابر معادل ۶۴۰٪ و حجم نقدینگی کشور ۱۱برابر معادل ۱۴۰۰٪ رشد داشته است، اما متوسط رشد اقتصادی کشور (به‌خصوص در بخش صنعت و کشاورزی) نزدیک صفر بوده و خالص نرخ تشکیل سرمایه در این دو بخش همچنان منفی است، بخش واقعی اقتصاد از این حجم عظیم نقدینگی بی‌نصیب مانده و تورم تشدید شده است.