وزیر حمل و نقل لبنان با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر ناوگان ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تردد کشتی‌های ایرانی در بسیاری از آبراه‌های بین‌المللی، علی‌رغم شدیدترین تحریم‌ها بر علیه کشورمان، خواستار استفاده از ظرفیت عظیم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تجارت لبنان شد.به گزارش اقتصادسرآمد، علی حمیه، وزیر حمل و نقل لبنان در دیدار با هیات اعزامی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به این کشور، با بررسی چشم‌­انداز همکاری­‌های مشترک در جهت فعال­سازی خطوط کشتیرانی بین بنادر لبنان و ایران، اظهار داشت: در شرایطی کشتی‌های ایرانی نمی‌توانند در بنادر لبنان پهلو بگیرند که علی‌رغم سخت­‌ترین تحریم‌­ها بر علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این کشتی­‌ها در بسیاری از آبراهه­‌های بین­‌المللی تردد دارند؛ به همین دلیل، از همین جا به لبنانی‌ها می‌گویم که این کشتی‌ها در حال حاضر در بنادر کشور‌های دیگر دنیا به جز لبنان قادر به تخلیه و بارگیری هستند.وی با اشاره به اینکه کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز عبور می‌کنند و محموله‌های خود را در ترمینال کانتینری تخلیه می‌کنند، گفت: این کشتی‌­ها سپس با عبور از کنار لبنان، به سوریه رفته و از آنجا به استانبول می‌روند، اما سوال اینجاست که چرا نتوانند به بنادر لبنان وارد شوند؟
حمیه ادامه داد: هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از بیش از ۱۸ شرکت فعال در زمینه­‌های مختلف دریایی بوده و رتبه چهاردهم جهانی از نظر حمل بار کانتینری را به خود اختصاص داده است.وی همچنین خاطرنشان کرد: بر این اساس، مرحله جدیدی از افق­‌های همکاری مشترک با جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده‌­ایم و به طور قطع، ورود کشتی‌­های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به لبنان که دارای  موقعیت جغرافیایی ویژه‌­ای در شرق دریای مدیترانه است، می­‌تواند زمینه­‌ساز رونق اقتصادی بنادر کشورمان و افزایش درآمد‌های عمومی لبنان گردد.حمیه تأکید کرد: وزارت حمل و نقل در حال مذاکره با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی جهت استقبال از  کشتی‌های ایرانی در بنادر لبنان بر اساس مقررات و قانون اساسی و همچنین تبدیل کردن آن به یک دستور حاکمیتی است.وی همچنین تاکید کرد: ایران مصمم به همکاری با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات لبنان بوده و در راستای منافع تجاری لبنان، هر دستور حاکمیتی که نیاز باشد صادر می­‌کند؛ چراکه منافع ملی قابل مذاکره نیست و فواید این اقدام، به نفع خزانۀ عمومی دولت خواهد بود.