وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت نفت در سال گذشته ۱۰ درصد بالاتر از تعهدات خود در بودجه را محقق کرده است، گفت: از همین رو دولت کسری بودجه‌ای از محل درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ نداشته است.
به گزارش اقتصاد سرآمد ، با روی کار آمدن دولت سیزدهم توسعه صنعت نفت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این در حالی بود که تغییری در شرایط تحریمی ایران به وجود نیامده بود با این حال آنگونه که رئیس دولت سیزدهم نیز بر آن تاکید کرده، صادرات نفت بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.
افزایش صادرات نفت، افزایش درآمدهای نفتی را به دنبال داشت و آنگونه وزیر نفت اعلام کرده باعث شده تا وزارت نفت بیش از تعهدات خود در بودجه سال گذشته، منابع مالی به دولت تزریق کند.
«جواد اوجی» اعلام کرد: وزارت نفت حدود ۱۰ درصد بیشتر از تعهدی که در تبصره یک و تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ داشته، ایفای تعهد کرده و از همین رو دولت کسری بودجه‌ای از محل درآمدهای نفتی نداشته است.
علاوه بر آن نیز ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما عرضه شده که در چرخاندن چرخ اقتصاد واحدهای تولیدی نقش به سزایی داشته است.
نفت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در تامین بودجه سالانه کشور است. در سال گذشته با وجود ادامه تحریم‌ها اما تولید و صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرد. آیا وزارت نفت توانست در سال ۱۴۰۰ تعهدات خود در بودجه را محقق کند؟
بر اساس قانون بودجه سالانه، تکالیف وزارت نفت در تبصره یک و تبصره ۱۴ دیده شده است. طبق تبصره یک قانون بودجه مربوط به منابع حاصل از فروش و صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. از درآمدهای نفتی، سهم وزارت نفت ۱۴.۵ درصد و سهم صندوق توسعه ملی نیز ۲۰ درصد برآورد می‌شود. سهم دولت نیز از درآمدهای نفتی ۶۵.۵ در صد است.
افزایش صادرات و دریافت پول آن باعث شد تا وزارت نفت نه تنها تعهد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی دولت را محقق کرد بلکه حدود ۱۰درصد بالاتر از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به دولت تحویل شد
طبق تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰، صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده بود. درآمد حاصل از صادرات گاز نیز در بودجه سال گذشته ۲ میلیارد و ۷۵۵میلیون دلار بوده است. درمجموع ایران از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید درآمدی ۱۷میلیارد و ۳۵۵ میلیون دلاری می‌داشت که با توجه به سهم ۶۵.۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی این رقم معادل ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار بوده است.
سهم دولت از درآمدهای نفتی به ریال در بودجه سال گذشته با احتساب قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار، حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان (۱۹۹ همت) در نظر گرفته شده بود.
فراتر از انتظار بود و اگر روال دولت قبل ادامه می‌یافت که قطعا کسری بودجه داشتیم؛ عملکرد وزارت نفت و افزایش صادرات و دریافت پول آن باعث شد تا وزارت نفت نه تنها تعهد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی دولت را محقق کرد بلکه حدود ۱۰درصد بالاتر از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به دولت تحویل شد و بالاتر از تعهد خود در تبصره یک بودجه عمل کرد.
ما مقاصد و بازارها و شیوه‌های فروش نفت در دولت سیزدهم را که هرگز فاش نخواهیم کرد اما نتیجه رویکرد وزارت نفت در دوره جدید را باید در بودجه دید. این افراد را به آمار وزیر اقتصاد ارجاع می‌دهم که همین چند روز قبل با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد. صادرات فرآورده‌های نفتی به تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ برمی‌گردد که شامل تمام منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و صادرات می‌شود. در این بخش، نیز اگرچه تعهد وزارت نفت ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بود اما ۱۰ درصد بالاتر انجام شد.این منابع شامل فروش داخلی و صادرات بنزین، نفتگاز، ال پی جی، نفت سفید، سوخت جت، خوراک  و میعانات پتروشیمی‌ها است.
در سال گذشته درمجموع ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سامانه نیما عرضه شد که کمک زیادی به صنایع و بخش‌های مختلف کشور برای تامین ارز کرد.بنابراین تکالیف وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ در تبصره یک و ۱۴ به طور کامل و بیش از آن عمل شده است و دولت در خصوص تامین منابع مالی از سوی وزارت نفت هیچ کسری بودجه‌ای نداشته است . تبصره یک بودجه مربوط به بخشی از هزینه‌های دولت و تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، معیشت و سایر موارد است که وزارت نفت به این تکالیف
 عمل کرد.