معاون اول قوه قضاییه گفت: کلیه پرونده‌های معوق مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی باید تا پایان سال تعیین تکلیف شوند.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست با قضات دادگاه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حضور خود را نه تشریفاتی بلکه جزو وظایف ذاتی معاونت اول قوه قضاییه خواند و گفت: سال ۹۷ دو اتفاق افتاد که در هر دو اتفاق معاونت اول منشا اثر است؛ یکی تشکیل دادگاه‌های مشهور به استجازه براساس اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد، تا این نوع پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی دادگاه ویژه پرونده‌های اقتصادی است.وی با نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاه‌های استجازه، افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ریاست وقت قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کرد.معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این استجازه برای دو سال ۹۷تا ۹۹ بود و با پایان آن رئیس وقت قوه قضاییه با توجه به اینکه برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داشت، مجددا درخواست کرد یک سال دیگر براساس آن عمل شود که در سال ۱۳۹۹ مجددا تمدید صورت گرفت، اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصلاح گردد و در سال ۱۴۰۰اصلاح قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و امیدواریم در صحن علنی به زودی تصویب شود.وی افزود: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار امر مهمی است و این شعب باید با قدرت و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.معاون اول قوه قضاییه دومین اتفاق در همان سال ۹۷ را موضوع تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: طبق دستورالعمل نوشته شده با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخی از دادسراها منحل و در این مجتمع جمع شد و همچنان در حال ادامه دادن به فعالیت است.وی با اشاره به بازنگری دستورالعمل در شهریور ۹۹ ادامه داد: در این دستورالعمل و آیین نامه مربوط به استجازه، معاون اول تکالیفی دارد. همچنین، طبق بند ۱۷ تفویض اختیار به معاونت اول، وظیفه نظارت عالیه به پرونده‌های اقتصادی برعهده معاون اول است.معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مردم در خصوص رسیدگی به این پرونده‌ها از ما انتظار دارند، اظهار داشت: در رسیدگی‌هایمان باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه قضاییه حق و اختیار نظارتی خود را به شکل کامل اعمال کند. زیرا نظارت تکلیف قانونی و مطالبه رئیس قوه قضائیه است.