ادامه از صفحه اول
 منافعی که لزوماً متعارض با شرع و قانون اساسی نیست و از فیلتر شورا نیز عبور خواهد کرد.
بنابراین تولید آثار ظالمانه توسط قوانین چندان دور از انتظار نیست. با این وصف اگرچه عدم اطاعت و التزام عملی نداشتن به قانون در نظام اسلامی جایز و وارد نیست اما مسیر انتقاد، پرسش و حتی اعتراض به قانون بسته و مسدود نیست. قانون اساسی این حق را به مثابه نوعی از امر به معروف و نهی از منکر ملّی و محلّی به رسمیت شناخته است.
به جای #دوگانه‌های ساختگی و فانتزی از قانون-عدالت و ایستادن در یک سمت و منکوب کردن دیگری باید به فهم و قرائت درستی از نسبت این دو دست یافت؛ جایی که عدالت خط قرمز و قانون عادلانه نقطه آرمانی و مطلوب قرار می‌گیرد. در چنین فضایی است که زمینه اعتراض به قوانین ظالمانه از مسیرها و فرآیندهای قانونی و با فاصله‌گذاری هویتی مشخص با رسانه‌های معاند و امنیت‌زدگان داخلی فراهم و معنادار خواهد شد.
نکته مهم آنکه قرار نیست عدالت‌خواهی، محدود به تکالیف قانونی باشد بلکه عدالت‌خواهی باید تابع قانون مستقر و در عین حال ناقد قانون مستقر ناعادلانه باشد. جریان عدالت‌خواهی، بوروکراسی دولتی نیست که فقط هر چه قانون تکلیف می‌کند را باید انجام دهد یا صرفا محدود به شکایت حقوقی و اطلاع به نهادهای متولی قانونی شود بلکه می‌تواند با سایر ابزارها از جمله روشنگری، ایجاد هماهنگی بین  ذی نفعان، دادن صدا به بی‌صداها، تصمیم‌سازی و امثال آن، خلاف قانون نیز عمل نکند. 
برخی این مطالبات عدالت‌خواهانه را به استناد وجود قوه قضائیه و امثال آن را زائد می‌خوانند در حالی که برای اقامه عالت، غیر از وجود نهادهای رسمی قدرت، ابزارها و کنش‌های غیر از قانون (تکالیف قانونی) که البته خلاف قانون هم نیستند، ضروری و لازم است.
 پس عبارت «به تو چه؟» صرفا برخاسته از نگاه تنگ‌نظرانه به عدالت‌خواهی برمی‌آید که قطعا ناقص و در عمل، ناکارامد است.