ادامه از صفحه اول
فشار سیاسی بر دولت را بالا می برد و باعث می شود دولت قیمت دستوری خود را بالاتر ببرد و همین امر خود یک شوک به بازار مصرف داده و نارضایتی ایجاد می کند که چرا دولت قیمت‌ها را بالا می برد. درست می گویند. دولت قیمت‌ها را بالا برده است ولی نه به این دلیل. این افزایش قیمت خود تورم است نه عامل تورم. علت جای دیگری است.  دولت با تورمی که در اثر چاپ پول پرقدرت بانک مرکزی و رشد نقدینگی ایجاد کرده بوده است باعث افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها شده بوده است و حال خود را به این صورت منعکس نموده است. خلاصه آنکه این سیاست نهاده (یا ارز) ارزان دادن و قیمت گذاری دستوری یا منجر به سرکوب قیمت نمی شود که به معنی آن است که ما با التفاوت به صورت رانت در اختیار افراد میان زنجیره و یا دلالان قرار گرفته است و به مصرف کننده نهایی قیمت غیر یارانه ای رسیده است. رانت برای عده ای درست کرده و در سیستم دولتی فساد ایجاد می کند. رانت های ایجاد شده هم انگیزه تولید را از بین می برند و باعث می شوند که مردم سرمایه‌ های خود را به سمت فعالیت های این گونه سوق دهند تا اینکه فعالیت مفید کنند. این رانت‌ها هم در نهایت خود را به صورت افزایش نابرابری و بعد هم به صورت خروج سرمایه نشان می دهند. قصه ارز ۴۲۰۰ تومانی هم نمونه ای از همین ماجراست البته وسیعتر. چرا که این موضوع به مساله تشدید کسری بودجه دولت در شرایط سخت تحریمی با کاهش درآمدهای نفتی دامن زد. علاوه بر آن دولت مجبور به چاپ پول برای خرید ارز آزاد و تخصیص ۴۲۰۰ تومانی آن به واردکنندگان و در نهایت تحمیل تورم بیشتر به مردم شد. مساله از آن «گناه نخستین» عرضه نهاده ارزان و قیمت گذاری دستوری است که شروع شده است و مسبب گناهان دیگر شده است. می گویند وقتی یک دروغ را گفتی مجبور می شوی هزار دروغ دیگر هم بگویی. حال آیا می توان به این وضعیت ادامه داد؟ خیر. چرا که تقاضای ارز ۴۲۰۰ تومانی از توان دولت خارج شده است و کسری بودجه ناشی از آن و هدر رفت و تبدیل به رانت شدن آن بیداد کرده است و صدای همه را درآورده است. قیمت مصرف کننده هم در عمل کنترل نشده است.آیا میتوان بدون هزینه سیاسی و افزایش قیمت‌ها به یکباره آنرا حذف کرد؟ خیر. اینجاست که گفته  می شود «بار کج به منزل نمیرسد ».  مشابه این قصه در مورد بنزین هم اتفاق افتاد و آثار آن را دیدیم،  در حالی که تقریبا به اجماع، اقتصاددانان با روش اعمال شده از ماه‌ها قبل مخالفت کرده بودند (مراجعه کنید به طرح اصلاحات ساختاری بودجه در سازمان برنامه و بودجه که صراحتا با این روش پیاده شده مخالفت شده بود و یا طرح بنزین در اندیشکده حکمرانی شریف). صرف گران کردن کالای قیمت گذاری شده و بدون اصلاحات ساختاری،  دردی از اقتصاد دوا نمیشود و جز ایجاد آشوب بهره ای ندارد.  چاره چیست؟ حذف نکنیم؟ خیر. باید حذف کنیم چرا که آثار عدم حذف آن به مراتب سنگین تر از حذف آن است. عدم حذف منجر به تورمی به مراتب بالاتر بر روی هم کالا های اساسی و هم دیگر کالا‌ها خواهد بود. مضافا به گسترش رانت و فساد و تخریب توان تولید داخل در تامین کالا های اساسی که نیاز اصلی کشور به خصوص در شرایط تحریمی است.  ولی در حال حاضر، در عمل چاره ای جز حذف تدریجی و توزیع قابل توجهی یارانه به مصرف کننده نهایی وجود ندارد. آن هم لازم است مقدار قابل توجهی جزییات اجرایی مورد توجه قرار گیرد. به صورت مرحله ای ارز کالا‌ها خذف شود و یکباره کل ارز تخصیصی حذف نگردد.حتما سرمایه در گردش لازم برای وارد کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره تولید تامین شود.بانک مرکزی در تامین ارز موردنیاز حتما در بازار حضور داشته باشد.هماهنگی های لازم با واردکنندگان و تولیدکنندگان و نیز افزایش ذخایر استراتژیک جهت اطمینان خاطر از تامین کافی کالا های اساسی صورت پذیرد.  یارانه نقدی (و یا در قالب کارت بانکی) پیش از هرگونه حذف ارز تخصیصی به حساب مردم واریز شود.این یارانه نقدی لازم است به همه مردم تخصیص یابد و دهک بندی نشود (مشابه تجربه قبلی در هدفمندی یارانه ها). مساله به لحاظ اجتماعی حساستر از آن است که بخواهیم خسّت به خرج دهیم و یا نگران مسایل دیگر باشیم. دقت دهک بندی های وزارت رفاه در حدی نیست که بتواند با این میزان شوک جبران مافات کند و چه بسیار خانواده‌هایی که در اثر این شوک و عدم دریافت یارانه دچار مشکل جدی در تامین کالاهای اساسی خود شوند. شرایط اجتماعی را مراقبت کنیم.پیش از حذف ارز دارو لازم است مسایل مربوط به بیمه کامل حل شده باشد تا در اجرا فاصله زمانی بین حذف و تخصیص بیم اتفاق نیفتد.یک تیم مجرب کارشناس با اختیارات کافی و با برنامه از پیش تعیین شده، مسولیت کار را در اختیار داشته باشند که در مواقع ضرورت اقدامات لازم پیشگیرانه و یا واکنش های فعالانه را انجام دهند.گفتگو با مردم و تهیه بسته رسانه ای بسیار مهم است.از ساده انگاری های آبان ۹۸ و بی توجهی به نظر کارشناسان درس بگیریم و دیگر تکرارش نکنیم.  توجه کنیم که علم اقتصاد دنبال گران کردن کالا‌ها نیست که دنبال ارزانتر کردن است. تمام سخن این است که این سیاست های غلط با هزینه های وسیع تر هم قیمت‌ها را بالاتر می برند و هم تولید را بیشتر تخریب می کنند. توزیع رانت کرده و فساد را دامن می زنند. در نهایت هم موجب افزایش نابرابری می شوند. سخن آخر با مسئولین داخل و خارج دولت:از اشتباهات گذشتگان خو د درس بگیرید و گناه نخستین را ترک کنید. راه مقابله با تورم، کاهش گرانی و حمایت از اقشار فقیر عرضه نهاده‌ های ارزان رانتی و کنترل دستوری قیمت ها نیست. کنترل قیمتی ای که بعد از چند ماه باید با یک شوک دوباره تعدیلش کنید،  فقط هزینه سیاسی و اجتماعی برای کشور ایجاد می کند. خواهشا فراموش نکنید حل این مسائل یک شبه نیست. این یک تغییر پارادایم فکری و یک جراحی اقتصادی است. برنامه می خواهد. «گران کن-توزیع کن» راه حل نیست. حرکت از وضعیت نامطلوب کنونی به وضع مطلوب مانند جراحی کردن یک غده سرطانی است. نمیشود یک چاقو در شکم بیمار فرو کنید و غده را بیرون بکشید. عمل جراحی لازم است. شما را با نام های آزادسازی نترسانند. آنچه اینجا کارشناسان اقتصادی می گویند رهاسازی اقتصاد و سپردن همه چیز به بازار نیست. دولت و بازار دو نهاد مکمل هم هستند و نه جانشین. ان شاءا.. در یادداشت های آتی در خصوص این اصلاحات ساختاری بیشتر خواهم نوشت.  
*رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف