پیش بینی شاخص های اقتصادی ۱۴۰۱
ادامه از صفحه اول
از طرف دیگر، توزیع این افزایش درآمد ملی خود را مستقیما در بودجه و نیز افزایش واردات منعکس کرده است. در بودجه مصوب نیز که عمدتا صرف هزینه های جاری دولت می شود، سهم قابل توجهی از آن، پرداختی به کارمندان دولت و یا بازنشستگان دولتی است و این افزایش درآمدهای نفتی صرف دیگر اقشار جامعه نخواهد شد. لذا انتظار می رود که نابرابری افزایش یافته و افزایش درآمدهای نفتی سهم دهک های بالای جامعه شود و فاصله دهک ها افزایش یابد. حال چگونه می توان تغییر ریل داد: ۱. سهم استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یابد.الف. البته این امر در ۱۴۰۱، با توجه به اینکه بودجه مصوب شده است، تقریبا غیرممکن است مگر آنکه دولت با اجرای سریع قانون پایانه های فروشگاهی و نیز افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش فرارهای مالیاتی، درآمد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را افزایش دهد و با درآمدهای نفتی جایگزین نموده و درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری ننماید. علاوه بر آن دولت، بودجه سال ۱۴۰۲ را بیش از تورم انتظاری رشد ندهد، برخلاف اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ افتاد و سهم درآمدهای نفتی از بودجه را نیز کاهش دهد.ب. بر اساس قانون بودجه مصوب، دولت مجاز است که در صورت افزایش درآمدهای نفتی بالغ بر رقم مورد تصویب، بخشی از مبالغ ریالی آن را در بودجه استفاده نماید. لازم است دولت از این فرصت استفاده نموده و به جای افزایش هزینه ها که متاسفانه بارها و بارها در دولت های قبلی تکرار شوده است، بدهی های پیشین خود را بازپرداخت نماید که مهمترین آنها بدهی به صندوق توسعه ملی است، چرا که این امکان را در اختیار صندوق توسعه می دهد که سرمایه نفتی را تبدیل به سرمایه گذاری در زیرساخت های اساسی کشور نماید. 2. از درآمدهای نفتی برای استفاده در زیرساخت ها و تامین ارز واردات ماشین آلاتی که قابلیت ساخت داخل ندارند استفاده شود.الف. دولت با بازپرداخت بدهی های خود به صندوق توسعه ملی و نیز اعمال اصلاحاتی در نحوه عملکرد صندوق توسعه، می تواند منابع ارزی جدید نفتی را به سمت سرمایه گذاری در زیرساخت ها و پروژه های زیربنایی مانند راه، بیمارستان، خطوط ریلی و تکمیل کریدورهای شمال-جنوب و شرق به غرب و یا تکمیل طرح سواحل مکران و... جهت جبران مافات چند سال گذشته سوق دهد. همچنین تعریف پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی که قابلیت صادراتی دارند نیز در این خصوص بسیار می تواند موثر باشد.ب. با ایجاد یک بانک توسعه می توان بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را در این موسسه مالی قرار داده و با ترکیب، کردن آن با منابع بخش خصوصی پروژه های بانک پذیر زیرساختی کلیدی و بزرگ کشور را با کمک دیگر نهادهای مالی تامین مالی نمود.اوراق این بانک توسعه می تواند به خوبی از فرار سرمایه (که به دلیل کاهش نرخ ارز بسیار محتمل است که رخ دهد) جلوگیری نماید. توجه به ساختار حاکمیت شرکتی مناسب، ساختار غیررانتی انتخاب پروژه ها و ساختار صحیح تخصیص منابع، جهت جلوگیری از حیف و میل شدن این دارایی ها ضروری است.ج. بانک مرکزی یک کف مشخصی را برای نرخ ارز معین نماید و نسبت به آن پایبند باشد تا دلارهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی غیرضرور نشود.د. با توجه به ناپایدار بودن درآمدهای نفتی حاصله به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت و نیز ناپایداری سیاست خارجی دولت آمریکا، ضروری است که بخشی از درآمدهای نفتی ذخیره شده و برای دو سال بعد که احتمالا درآمدهای نفتی مجددا کاهش خواهد یافت بتواند مورد استفاده قرار گیرد.3. بانک مرکزی نسبت به یک هدف تورمی خود را متعهد نماید و سیاست های پولی، بانکی و ارزی خود را متناسب، با آن تنظیم نماید.الف. با توجه به روند کاهشی قابل انتظار برای تورم بانک مرکزی این فرصت را دارد تا تورم را مهار کرده و تا انتهای ۱۴۰۲ تورم را تک رقمی کرده و حتی به مرز ۵ درصد برساند، مشروط بر اینکه دولت بودجه ۱۴۰۲ را بیش از ۱۰ درصد رشد ندهد و نیز جلوی خلق پول بانکی و اضافه برداشت بانک ها با نظارت بانک مرکزی گرفته شود. در غیر این صورت اتفاقات مشابه سال های ۹۳-۹۵ تکرار شده و زمینه سازی برای یک بحران بانکی دیگر رقم خواهد خورد.ب. بانک مرکزی اجازه دهد متناسب، با رشد نقدینگی و تورم، نرخ ارز آرام آرام تعدیل شوده تا بر خلاف تجربه سال های ۸۴-۸۹ و ۹۳-۹۶ کشور واردات محور نشده، خروج سرمایه اتفاق نیفتد و فنر نقدینگی انباشته نشود که بعد از چند سال مجددا دچار جهش ارزی شویم (تجربه ای که بارها و بارها آزموده ایم). با توجه به ناپایدار بودن شرایط خارجی کشور به دلیل بدعهدی های آمریکا، انتظار خروج سرمایه در صورت تثبیت نرخ ارز بسیار بالاست. لذا تعدیل مستمر و تدریجی نرخ ارز ضروری است تا تحقق تورم تک رقمی باورپذیر باشد.ج. لازم است فروش تکلیفی دلارهای نفتی به بانک مرکزی با تصویب، قانون متوقف شود و دولت خود مکلف به فروش ارزهای نفتی خود باشد. بانک مرکزی تنها می تواند عامل فروش ارزهای دولت باشد. این مساله کمک می کند تا استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل تورم بیشتر شده و دولت نیز با درایت بیشتری به فروش ارزهای نفتی بپردازد. البته اگر قانون تشکیل صندوق ثبات ساز ملی در مجلس مورد تصویب قرار گیرد، مساله ثبات سازی درآمدهای نفتی به طور ریشه ای تر حل خواهد شد.د. با افزایش درآمدهای نفتی بسیار محتمل است که نرخ بهره کاهش یابد. لذا لازم است مستمرا با کاهش تورم، بانک مرکزی نیز تدریجا و متناسب با نرخ سود بانکی را کاهش دهد. همچنین ضروری است تا برخی از نرخ های سود بانکی را به صورت شناور وابسته به تورم تعریف کند تا با کاهش تورم سودهای با نرخ بالاتر قبلی هزینه مالی بانک ها را بالا نبرده و از طرف دیگر نرخ های بالاتر منجر به انباشت مطالبات غیرجاری بیشتر در ترازنامه بانک ها نشده، و تجربه سال های ۹۲-۹۶ تکرار نشود.4. تولید اشتغال محور شود.الف. رشد تولید که در اثر افزایش درآمدهای نفتی محقل خواهد شود، با توجه به ساختار اقتصاد کشور، بسیار محتمل است که اشتغال محور نبوده و رشد اشتغال خیلی بالا نباشد. لذا لازم است تا وزارت صمت و وزارت نفت با همراهی وزارت اقتصاد، در این خصوص چاره اندیشی نموده و سیاست های افزایش اشتغال را در پیش بگیرند.ب. با توجه به کاهش قابل توجه درآمد ملی در دهه ۹۰، فقر بسیار گسترش یافته است و ضروری است با سیاست های اشتغال محور درآمد خانوارها ناشی از دستمزد افزایش یابد وگرنه باید سهم بالایی از درآمدهای نفتی را صرف یارانه به خانواده های درگیر فقر و بیکاری نمود.در نهایت لازم است توجه شود که به لحاظ اقتصاد سیاسی ورود درآمدهای نفتی به کشور، انگیزه دولت را برای اصلاحات اقتصادی کم می کند که امری خطرناک است و لازم است تیم اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ورزد.
*رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
رئیس کمیته امنیت آب کمیسیون امنیت: دستگاه دیپلماسی کشورهای منطقه نقش فعال تری در موضوعات اقلیمی ایفا کنند
-
اندر احوالات آزادسازی واردات خودرو
-
در تلاش هستیم با افزایش تولید دارو کمبودهای داخلی را برطرف و صادرکنیم
-
۱+۴ از زیاده خواهی آمریکا و تاخیر در توافق انتقاد دارند
-
فراموش نکنیم ، ایجاد نیروگاههای هستهای اقدام فانتزی نیست
-
پیش بینی شاخص های اقتصادی ۱۴۰۱
-
قالیباف:مذاکرات هستهای باید به حصول منافع تضمینشده اقتصادی منجر شود
-
دولت به وضعیت گرانی داروها رسیدگی کند
-
آغاز صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
-
بومی سازی سامانههای پدافندی موجب شکست انحصار ساخت آنها شده است
-
برنامهریزی وزارت صمت برای تولید خودروی ارزانقیمت
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری