گروه اقتصاد جامعه - علیرضا حیدری اعتقاد دارد؛ دولت همین الان نیز درباره تعهدات قانونی خودش یعنی همین ۳ درصد بدهکار است یعنی آن بخشی که دولت خود به‌عنوان کارفرما مطرح است از حوزه‌هایی بوده که نتوانسته آن‌ها را به‌دلیل تنگناهای مالی حق بیمه‌اش را پرداخت کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) اخیرا در نشست مشترک با وزیر کار و سایر مقامات ذی‌ربط در بحث ابلاغیه تامین اجتماعی مقام معظم رهبری از بحث ضرورت افزایش سهم ۳درصدی دولت در حق بیمه پرداختی به صندوق‌های تامین اجتماعی سخن به میان آورد. وی علت این پیشنهاد و ضرورت آن را از این جهت مطرح کرد که «کشور در آستانه پیری جمعیت قرار دارد و امکان تحقق نرخ پشتیبانی سابق و پرداخت به مستمری بازنشستگان دیگر ممکن نیست.» اما کارشناسان در این‌باره نظرات متفاوتی دارند. 
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در انتقاد به این موضع‌گیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به این نکته که «نیت ایشان قطعا خیر است»، به ایلنا گفت: سیاست‌های کلی مربوط به نظام تامین اجتماعی اخیرا اعلام شد. در آن ابلاغیه وضعیت نهادهای تامین مالی کننده تامین اجتماعی تا حد قابل توجهی مشخص است. در بند آخر این ابلاغیه پیوست‌های این سیاست‌ها است که در آنجا باید دید نقش دولت‌ها در چه حد تعریف شده است. 
وی با طرح این سوالات که «اینکه سهم ۳ درصد دولت طبق قانون سال ۱۳۵۴ کفایت می‌کند یا خیر؟ یا اینکه این سهم باید افزایش یابد؟ یا اینکه اساسا کل سهم ۳۰درصدی مجموع کافی است یا باید افزایش یابد؟» اظهار کرد: همه و همه اینها سوالاتی است که در حوزه اندازه‌ای شاخص یا همان بحث‌های (پارامتریک) مطرح است. اما به‌نظر من باید از این بحث‌های پارامتریک و درصدی و شاخصی عبور کرد زیرا مسئله سهم دولت بحث بسیار پیچیده‌تری است. حیدری با بیان اینکه «دولت همین الان نیز درباره تعهدات قانونی خودش یعنی همین ۳درصد بدهکار است یعنی آن بخشی که دولت خود به‌عنوان کارفرما مطرح است از حوزه‌هایی بوده که نتوانسته آن‌ها را به‌دلیل تنگناهای مالی خود پرداخت کند» تصریح کرد: این معوقات دولت به شکل معنی‌داری هنوز باقی مانده و اساس بروز کردن تعهدات هم هنوز زیر سوال است. از همین رو اتفاقا این بحث که «تعهدات دولت درباره سهم خود در حق بیمه تعهد شده قابلیت بروزرسانی دارد» خود محل تردید و سوال است! این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینکه «بسیاری بر این باور هستند که بروزرسانی نرخی دولت واقعی نیست زیرا در سناریوهای مختلف و در بازارهای مختلف مسئله را محاسبه کردیم و دیدیم که سهم دولت خیلی بیشتر از این ارقام است» گفت: مثلا در سال ۱۳۹۸ وقتی که بدهی دولت در زمان ایجاد بدهی را مشاهده کردیم، فهمیدیم که مثلا در بازار سکه و طلا ارزش بروزشده دارایی‌های دولت حدود ۴میلیون ۸۰۰هزار میلیارد تومان شد. این رقم بروز شده ارزش دارایی دولت در بازار ارز حدود یک میلیون ۴۰۰هزار میلیارد تومان و در بازار مسکن ۹۰۰هزار میلیارد تومان تبدیل شد. این درحالی بود که دولت مدعی بود که من تنها ۲۰۰هزارمیلیارد تومان ارزش بروز شده بدهکار هستم و طرف‌های کارگری و بازنشستگی تنها مدعی ۳۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دولت بودند. 
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه تشریح کرد: دولت در زمان ایجاد بدهی به صندوق‌ها معمولا بدهی خود را پرداخت نمی‌کند و این ارقام پرداخت نشده به مرور می‌مانند و مشمول کاهش ارزش به‌دلیل تورم شده و بدهی واقعی دولت را به تامین اجتماعی افزایش می‌دهند. تحلیل اصلی ما این بود که بدهی دولت براساس محاسبات اکچوئری و متغیر بیمه‌ای حساب شود و لازم نیست درصدها و شاخص‌ها را افزایش دهیم. علت این موضع ما هم این است که درصد سهم تنها یکی از متغیرهای مربوط به تعهدات دولت است و خود این سهم تابع متغیرهای بیشتری است. وی در پاسخ به این سوال که «آیا اکچوئری و سالانه و متغیر محاسبه کردن درصد سهم دولت از حق بیمه واریزی به حساب‌های تامین اجتماعی باعث‌ عدم شفافیت نشده و دولت مدعی محاسباتی با نرخ‌های کمتر نمی‌شود؟» پاسخ داد: این شاید ساده به‌نظر برسد که دولت با افزایش نرخ و درصد ثابت سهم خود امکان فرار از مسئولیت و عدم شفافیت را به‌خود نمی‌دهد اما دقیقا واقعیت همان است که عرض کردم و سهم دولت هرسال و حتی هرچند ماه تغییر می‌کند. اگر سهم دولت در پرداخت حق بیمه و تعهدات خود به صندوق‌ها براساس محاسبات اکچوئری متغیر باشد، اتفاقا این سهم تازه واقعی می‌شود و نه فشار ناعادلانه و اضافه بر تعهدات واقعی به دولت وارد و نه حقی از سایر طرفین ذی‌نفع صندوق‌ها (کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان) ضایع می‌شود. 
حیدری با بیان شواهدی در این زمینه افزود: برای مثال متغیرهای تاثیرگذار در محاسبات اکچوئری هرسال تغییر می‌کند و نرخ‌ها هر روز متغیر هستند. اتفاقا محاسبه دقیق سهم دولت در تامین اجتماعی براساس نرخ‌های به‌روز درست درمی‌آید، زیرا تمامی سازمان‌های بیمه‌گر در ایران (اعم از خصوصی و دولتی) متعهد به انجام همین محاسبات در پرداخت‌های خود هستند. به‌عبارت بهتر همان سازوکار محاسبات اکچوئری دقیقی که در جریان رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار بیرون از تامین اجتماعی وجود دارد، در مورد تامین اجتماعی و افراد بیمه شده نیز باید انجام شود. 
وی با تاکید بر اینکه «بحث سه درصد سهم دولت تنها یکی از شاخص‌هاست که خود این درصد نیز براساس محاسبات اکچوئری باید پرداخت شود» توضیح داد: یعنی حتی اگر دولت بخواهد درصد ثابتی را به ۳ درصد اضافه کند و مثلا ۵درصد سهم بدهد، باز هم محاسبات اکچوئری باید وارد شوند تا نشان داده شود این ۵درصد فرضی نرخ واقعی‌اش براساس نرخ‌های بروز مثلا ۲۰هزار میلیارد نیست بلکه ۱۰هزار میلیارد تومان است! این خیلی منطقی‌تر از آن است که ما بخواهیم برای دولت از صندوق یک سهم «مقطوع» ثابت درنظر بگیریم. ما وقتی نگاه می‌کنیم که بعد از نیم قرن از تصویب قانون ۲۷درصد کارفرما، ۳درصد کارگر و ۳درصد دولت، می‌بینیم که صندوق تامین اجتماعی یک زمانی صندوق بخشی (پارتیال فاند) بود، اکنون به یک (فاند) یا ابرصندوق تبدیل شده که حق‌بیمه‌های پرداختی طرفین بخش کوچکی از تعهدات بلندمدت آن را تشکیل می‌دهد. حیدری ضمن اشاره به ضرورت بازنگری در وضعیت صندوق‌ها تصریح کرد: الان صندوق بازنشستگی کشوری به‌این دلیل که ما دیگر استخدام کشوری ناچیزی به‌نسبت گذشته داریم، به نرخ پشتیبانی نفر ۰.۸نفری رسیده است و چنین صندوقی اگر کمک‌های لایزال دولت نباشد، در همان ماه اول استقلال از دولت سرنگون می‌شود. این وضعیت برای صندوق فولاد و نفت و هواپیمایی هم در حال رخ دادن است. این وضعیت برای صندوق تامین اجتماعی نیز درحال رخ دادن است و این درحالی است که این صندوق یک نهاد باز است و مانند سایر صندوق‌های کاملا دولتی، بسته و با ورودی پشتیبان محدود نیست. 
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «باتوجه به کاهش جمعیت و پیری ساختار سنی کشور، نرخ پشتیبانی صندوق‌ها از ۲۴ نفر به ازای یک نفر به رقم ۴ نفر به ازای یک نفر رسیده و این تحول ظرف مدت کوتاه کمتر از دو دهه رخ داده است» ادامه داد: در این شرایط تعهدات باقی‌مانده صندوق‌ها را تنها دولت می‌تواند پوشش دهد. در نگاه اول بحث مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این است که دولت سهم بیشتری بپذیرد و در مجموع منابع بیشتری را در قبال صندوق تعهد کند، اما ایشان حتما باید بدانند که در همین شرایط نیز امروز تعهدات دولت در بحث صندوق‌ها درحال افزایش است و دولت خود در این شرایط کسری بودجه زیادی دارد. حال اگر تعهدات جدید بیشتری بر روی دوش این دولت گذاشته شود، دولت مجبور است در ادامه دوباره از بانک‌ها و بانک مرکزی پول بردارد که این خود برداشتن از حساب مردم و درنتیجه افزایش میزان تورم را موجب می‌شود. لذا افزایش تعهدات دولت باید به‌گونه‌ای باشد که نقض غرض صورت نگیرد. عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: آثار ناشی از بدهی دولت به صندوق را هم اکنون نیز به‌صورت تورم در جامعه می‌بینید. راه‌حل بهتر بازگشت به بحث افزایش سهم کارفرما از تعهدات به صندوق تامین اجتماعی است. این امر هم موجب می‌شود که بیشتر شود هم بحث تورم کمتر رخ دهد و هم به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله نجومی میان کارفرما و کارگر محقق شود. لازم به ذکر است که اتفاقا محاسباتی که در این رابطه وجود دارد این است که این سناریو بهتر از سناریو دولت است.