گام بلند دولت در شفافسازی اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بانکی
آغاز جریان شفافیت مالی گذار از فساد
گروه بانک بیمه بورس - ایران در مبارزه با فساد رتبه 150 را میان 190 کشور دنیا در اختیار دارد، با انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، جریان جدیدی برای ایجاد شفافیت شروع شده است اما این رویه باید به بخشی از ساختار حکمرانی کشور بدل شود.
در فهرست ابر بدهکاران بانکی با ابلاغ دستور وزیر اقتصاد و دارایی به بانک مرکزی منتشر شده است به میزان بدهیها و سایر جزئیات اشاره نشده است ولی نام وزارتخانههایی نظیر اقتصاد و نیرو همچنین شهرداری تهران، راهآهن و سازمان پشتیبانی امور دام به چشم میخورد، همچنین نام ۴۵ هلدینگ ذکر شده است؛ از نکات جالب این فهرست وجود نام دو هلدینگ است که صاحبان آنها در سالهای گذشته به اتهامهای مختلف اقتصادی و مالی اعدام شدهاند. از نکات قابل توجه دیگر، میتوان به تلاش برخی از بانکها برای دادن اطلاعات ناکافی و غیر شفاف خبر داد، البته هنوز بانکهایی هستند که اطلاعات خود را به کلی منتشر نکردهاند اما به هر حال این اقدام برای اولینبار پس از انقلاب اسلامی صورتگرفته و در جای خود قابل تقدیر است اما باز شدن این دمل نباید به همین نقطه ختم شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، پیش از این نیز در مواردی اتهامات و فسادهای مالی منتشر شده بود اما در مواردی افشاکننده اطلاعات با جرایم سیاسی به زندان افتاد و بعدها با انتشار عمومی آن در فضای مجازی و اثبات آن آزاد شد. در مواردی پس از انتشار و اعلام رسمی تلاش شد موضوع کمرنگ شود و همه چیز به روال عادی خود برگردد.
فارس در این رابطه در این گزارش آورده است: از طرف دیگر در بسیاری از سخنرانیها و اظهارنظرها در میان صاحبمنصبان به مبارزه با فساد تاکید شده ولی چگونه است که ساز و کار شفافی برای مبارزه با آن وجود ندارد؟ صاحبان امضاهای طلایی، صاحبان رانتها و امتیازهای ویژه کماکان از این فضای غیرشفاف و پر از ابهام در حوزههای مختلف استفاده میکنند و اقتصاد کشور هر بار به چالش کشیده میشود.
سوءاستفاده از اطلاعات و قدرت
فساد مالی جرائمی است که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود و با خارج کردن روند اداره امور کشور از مجرای صحیح، سبب از بین رفتن عدالت اجتماعی، ضربه به اعتماد عمومی، افزایش محرومیت و فقر تعداد زیادی از مردم بر اثر انحصار ثروت در دست عده قلیلی میشود؛ این عده قلیل به دلیل برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و قدرت سیاسی امکان برقراری ارتباط با مسئولان و مراکز تصمیمگیر را دارند.
بانک جهانی فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است، فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیادهای نهادینهای را که رشد اقتصادی به آن وابسته است، تضعیف میکند. همچنین میتواند فعالیتهای سرمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد به سوی رانت و فعالیتهای زیرزمینی سوقدهد و سازمانهای رانتی را گسترش دهد. این امر موجب کاهش خدمات عمومی و نارضایتی عموم مردم میشود.
مهمترین ویژگیهای جرم اقتصادی کلان، «گسترده بودن» و «سازمان یافته بودن» است. مهمترین نتیجه آن اختلال در ثبات و امنیت جامعه و هدف از آن کسب منفعت مالی است که در نهایت از ارزش بالای مالی برای مجرمین برخوردار است.
بر اساس تعریف بانک جهانی «فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است»؛ سازمان شفافیت بینالمللی سالانه گزارشی از وضعیت فساد در کشورها و مبارزه با آن منتشر میکند. به گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۱ ایران مانند سالهای گذشته در رتبه ۱۵۰ بوده است. این ارزیابی بین ۱۹۰ کشور صورت میگیرد. نمره ایران در آن ۲۵ از ۱۰۰ است. در حالی که میانگین جهانی نمره ۴۳ است و فاصله زیادی بین این دو نمره وجود دارد.
بر اساس تعریف بانک جهانی از حکمرانی خوب، حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثباتسیاسی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد ضروری است. بهترین راه کنترل فساد، شفافیت است.
بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۴، شفافیت در حوزه اقتصاد به معنی اطلاعرسانی حقیقی و همهجانبه در عرصه فعالیتهای اقتصادی و روشن بودن ساز و کارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. برنامه توسعه ملل متحد فساد را مساوی با افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخگویی میداند. شفافیت کارکردهای مختلفی داشته و موجب تسهیل نظارت بر فعالیتها و کمکاریهای مقامات عمومی، ارتقا عقلانیت و کارایی در فرآیند تصمیمگیری عمومی میشود.
مهمترین دلیل اشاعه فساد عدم شفافیت، نبودن آزادی اطلاعات، آزادی بیان و ساختارهای روشن و شفاف در سازمانهاست. در محیطهای غیرشفاف امکان کجروی افزایش یافته و رفتارهای فسادآلود تسهیل میشود. رانتهای اطلاعاتی دولت در این فرآیند ایجاد میشوند و اقتصاد رقابتی باقی میماند. بدون وجود شفافیت در ساختارها، تسهیلات با نرخ پایینتر از بازار در اختیار افرادی قرار میگیرد که دسترسیها و ارتباطات خاص دارند، بنابراین شایستهسالاری عملاً کارکردی ندارد. سیاستگذاریها و برنامهریزیها غیرواقعبینانه است، سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی دولت غیرقابلاجراست و نهادهای مدنی امکان نظارت بر این یقه سفیدان را ندارند. در اثر تمامی این شرایط، بدبینی مردم نسبت به حکومتها رشد میکند.
مطالبه شفافسازی و ساختارمند شدن
مبارزه با فساد
مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تنها با انتشار اطلاعات ابربدهکاران بانکی میسر نمیشود، بلکه باید زیرساختهای لازم را برای آن ایجاد کرد. تقویت نهادها و سازمانهای مبارزه با فساد که در قانون ذکر شده، تقویت جامعه مدنی و نهادهای مدنی، افزایش قدرت مطبوعات و رسانههای آزاد، ایجاد مصونیت برای افرادی که با روشهای قانونی به اطلاعاتی دست مییابند، تقویت قوهقضائیه و حمایت از آن برای پیگیری و مبارزه با فساد از مهمترین اقداماتی است که باید در اسرع وقت صورت گیرد تا این اقدام پسندیده از حالت نمایشی کوتاه به جریانی قوی، مستمر و ریشهدار تبدیل شود و مردم اعتماد از دست رفته خود را باز یابند تا با همدلی و همراهی از شرایط وخیم اقتصادی حاضر عبور کرده و دسترسی به شرایط مطلوب تسهیل شود.
در فهرست ابر بدهکاران بانکی با ابلاغ دستور وزیر اقتصاد و دارایی به بانک مرکزی منتشر شده است به میزان بدهیها و سایر جزئیات اشاره نشده است ولی نام وزارتخانههایی نظیر اقتصاد و نیرو همچنین شهرداری تهران، راهآهن و سازمان پشتیبانی امور دام به چشم میخورد، همچنین نام ۴۵ هلدینگ ذکر شده است؛ از نکات جالب این فهرست وجود نام دو هلدینگ است که صاحبان آنها در سالهای گذشته به اتهامهای مختلف اقتصادی و مالی اعدام شدهاند. از نکات قابل توجه دیگر، میتوان به تلاش برخی از بانکها برای دادن اطلاعات ناکافی و غیر شفاف خبر داد، البته هنوز بانکهایی هستند که اطلاعات خود را به کلی منتشر نکردهاند اما به هر حال این اقدام برای اولینبار پس از انقلاب اسلامی صورتگرفته و در جای خود قابل تقدیر است اما باز شدن این دمل نباید به همین نقطه ختم شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، پیش از این نیز در مواردی اتهامات و فسادهای مالی منتشر شده بود اما در مواردی افشاکننده اطلاعات با جرایم سیاسی به زندان افتاد و بعدها با انتشار عمومی آن در فضای مجازی و اثبات آن آزاد شد. در مواردی پس از انتشار و اعلام رسمی تلاش شد موضوع کمرنگ شود و همه چیز به روال عادی خود برگردد.
فارس در این رابطه در این گزارش آورده است: از طرف دیگر در بسیاری از سخنرانیها و اظهارنظرها در میان صاحبمنصبان به مبارزه با فساد تاکید شده ولی چگونه است که ساز و کار شفافی برای مبارزه با آن وجود ندارد؟ صاحبان امضاهای طلایی، صاحبان رانتها و امتیازهای ویژه کماکان از این فضای غیرشفاف و پر از ابهام در حوزههای مختلف استفاده میکنند و اقتصاد کشور هر بار به چالش کشیده میشود.
سوءاستفاده از اطلاعات و قدرت
فساد مالی جرائمی است که موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود و با خارج کردن روند اداره امور کشور از مجرای صحیح، سبب از بین رفتن عدالت اجتماعی، ضربه به اعتماد عمومی، افزایش محرومیت و فقر تعداد زیادی از مردم بر اثر انحصار ثروت در دست عده قلیلی میشود؛ این عده قلیل به دلیل برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادی و قدرت سیاسی امکان برقراری ارتباط با مسئولان و مراکز تصمیمگیر را دارند.
بانک جهانی فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است، فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیادهای نهادینهای را که رشد اقتصادی به آن وابسته است، تضعیف میکند. همچنین میتواند فعالیتهای سرمایهگذاری و اقتصادی را از شکل مولد به سوی رانت و فعالیتهای زیرزمینی سوقدهد و سازمانهای رانتی را گسترش دهد. این امر موجب کاهش خدمات عمومی و نارضایتی عموم مردم میشود.
مهمترین ویژگیهای جرم اقتصادی کلان، «گسترده بودن» و «سازمان یافته بودن» است. مهمترین نتیجه آن اختلال در ثبات و امنیت جامعه و هدف از آن کسب منفعت مالی است که در نهایت از ارزش بالای مالی برای مجرمین برخوردار است.
بر اساس تعریف بانک جهانی «فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی است»؛ سازمان شفافیت بینالمللی سالانه گزارشی از وضعیت فساد در کشورها و مبارزه با آن منتشر میکند. به گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۱ ایران مانند سالهای گذشته در رتبه ۱۵۰ بوده است. این ارزیابی بین ۱۹۰ کشور صورت میگیرد. نمره ایران در آن ۲۵ از ۱۰۰ است. در حالی که میانگین جهانی نمره ۴۳ است و فاصله زیادی بین این دو نمره وجود دارد.
بر اساس تعریف بانک جهانی از حکمرانی خوب، حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثباتسیاسی، کارآیی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد ضروری است. بهترین راه کنترل فساد، شفافیت است.
بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد در سال ۲۰۰۴، شفافیت در حوزه اقتصاد به معنی اطلاعرسانی حقیقی و همهجانبه در عرصه فعالیتهای اقتصادی و روشن بودن ساز و کارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است. برنامه توسعه ملل متحد فساد را مساوی با افزایش در انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخگویی میداند. شفافیت کارکردهای مختلفی داشته و موجب تسهیل نظارت بر فعالیتها و کمکاریهای مقامات عمومی، ارتقا عقلانیت و کارایی در فرآیند تصمیمگیری عمومی میشود.
مهمترین دلیل اشاعه فساد عدم شفافیت، نبودن آزادی اطلاعات، آزادی بیان و ساختارهای روشن و شفاف در سازمانهاست. در محیطهای غیرشفاف امکان کجروی افزایش یافته و رفتارهای فسادآلود تسهیل میشود. رانتهای اطلاعاتی دولت در این فرآیند ایجاد میشوند و اقتصاد رقابتی باقی میماند. بدون وجود شفافیت در ساختارها، تسهیلات با نرخ پایینتر از بازار در اختیار افرادی قرار میگیرد که دسترسیها و ارتباطات خاص دارند، بنابراین شایستهسالاری عملاً کارکردی ندارد. سیاستگذاریها و برنامهریزیها غیرواقعبینانه است، سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی دولت غیرقابلاجراست و نهادهای مدنی امکان نظارت بر این یقه سفیدان را ندارند. در اثر تمامی این شرایط، بدبینی مردم نسبت به حکومتها رشد میکند.
مطالبه شفافسازی و ساختارمند شدن
مبارزه با فساد
مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت تنها با انتشار اطلاعات ابربدهکاران بانکی میسر نمیشود، بلکه باید زیرساختهای لازم را برای آن ایجاد کرد. تقویت نهادها و سازمانهای مبارزه با فساد که در قانون ذکر شده، تقویت جامعه مدنی و نهادهای مدنی، افزایش قدرت مطبوعات و رسانههای آزاد، ایجاد مصونیت برای افرادی که با روشهای قانونی به اطلاعاتی دست مییابند، تقویت قوهقضائیه و حمایت از آن برای پیگیری و مبارزه با فساد از مهمترین اقداماتی است که باید در اسرع وقت صورت گیرد تا این اقدام پسندیده از حالت نمایشی کوتاه به جریانی قوی، مستمر و ریشهدار تبدیل شود و مردم اعتماد از دست رفته خود را باز یابند تا با همدلی و همراهی از شرایط وخیم اقتصادی حاضر عبور کرده و دسترسی به شرایط مطلوب تسهیل شود.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
پرداخت تسهیلات اعتبار سنجی باتجربه بانکهای قرضالحسنه
-
آغاز جریان شفافیت مالی گذار از فساد
-
قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از ۴۰ سال نیاز به اصلاح دارد
-
افزایش ارز ترجیحی از 17 میلیارد سال گذشته به 26 میلیارد دلار در امسال
-
وصول ۳۰۶ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۰
-
مهمترین موضوعات مرتبط با صندوق توسعه ملی در بودجه 1401
-
ابلاغ افزایش سقف وام قرضالحسنه فرزندآوری
-
افزایش 119 درصدی پرداخت وام ساخت مسکن در سال 1400
-
انتشارفهرست ابربدهکاران بانکهای دولتی و خصوصی شد
-
تداوم روند کاهش نرخ تورم در ایران طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول
اخبار روز
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است
-
ایجاد ۷۵۰ طرح اشتغالزایی در پنج شهرستان بوشهر؛ راه اندازی اولین کارگاه پالت چوبی در استان بوشهر
-
تاکید مدیر عامل راه آهن توجه جدی به ارتقای منزلت راهبران قطار
-
دعوت از مردم کوهدشت و رومشکان به مشارکت در انتخابات مجلس
-
پایان نخستین لیگ آموزشی و پژوهشی همیار محیط زیست