وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالای اساسی اختصاص دادیم که امسال به خاطر افزایش قیمت‌ها این رقم بین ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد،‌ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع تعدادی از خبرنگاران در مورد سؤالی مبنی بر تعیین تکلیف ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: حذف ارز ترجیحی یک قرائت غیرواقعی است، البته برخی معتقد به آزاد شدن نرخ ارز در قالب سیستم بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی هستند، اما دولت می‌خواهد از کالاهای اساسی حمایت کند، سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی پرداخت شد، اما امسال به دلیل افزایش قیمت‌ها و همچنین امکان کمبود برخی کالاهای اساسی به خاطر جنگ بین روسیه و اوکراین احتمال می‌دهیم، این نیاز افزایش پیدا کند و به ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز داشته باشیم تا بتوانیم به اندازه سال گذشته کالاهای اساسی تأمین کنیم.وی این نکته را هم گفت:‌ در حال حاضر برای استان مرزی سیستان و بلوچستان ۵ برابر میزان سال گذشته روغن نباتی خوراکی در هر هفته ارسال می‌کنیم که معلوم است مصرف آنها به این میزان افزایش پیدا نکرده، بلکه روغن با ارز ترجیحی از مرزها قاچاق می‌شود. در مورد آرد و روغن که از یارانه دولت برخوردار هستند، این اتفاق در شهرهای مرزی ممکن است بیفتدوزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ دولت حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال نفت می‌فروشد که از این مبلغ ۱۰ میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، ۲۰ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ما هدف‌مان صرفه و صلاح کشور و حمایت از اقشار مستضعف و کم درآمد است و نمی‌خواهیم فقط نسخه‌های آزادسازی اقتصاد و یا نسخه‌های لیبرالی صندوق بین‌المللی پول را در مورد ارز و اقتصاد اجرا کنیم.وی این نکته را هم گفت:‌ مسأله تورم هم اکنون در دنیا به ویژه در مواد غذایی و کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها روی داده است و اکثر کشورها به نقطه قله تورم در ۲۰ سال قبل خود رسیده‌اند.خاندوزی همچنین در مورد ا علام اسامی ابربدهکاران بانکی نیز گفت:‌ اعلام اسامی این افراد آخر راه نیست، بلکه ادامه دارد، گاهی چهره افراد بدهکار کلان وقتی نزد افکار عمومی روشن شود، اثر دارد،  آنها نیاز دارند چهره‌ و آبرویشان از بین نرود. بدهکاران بزرگ تلاش می‌کنند، بگونه‌ای جلوه کنند که بدهی ندارند، اما آنها را افشا کردیم.وی گفت: همچنین سامانه سمات بانک مرکزی طراحی شده است که مردم می‌توانند ببینند افرادی از بدهکاران کلان اگر بخواهند از بانک‌های دیگر تسهیلات دریافت کنند در سامانه سمات افشا می‌شود و مردم می‌توانند آن را اعلام کنند، بنابراین گام بعدی در شفافیت تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است که اعلام می‌شود.