به گزارش اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه با نگاهی به مبانی نظری و مفهومی کنوانسیون مسئولیت مدنی دریایی به بررسی مسیر پیش روی جمهوری اسلامی جهت تحقق پیدا کردن استانداردهای بین‌المللی حوزه مسئولیت مدنی در برابر خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی در دریاها پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مسئولیت مدنی دریایی، به‌ویژه کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی حقوق بین‌الملل دریایی شکل گرفته‌اند. این کنوانسیون‌ها با تعریف اصولی همچون مسئولیت مطلق، محدودیت مسئولیت و بیمه اجباری، چارچوبی قابل‌اتکا برای پاسخگویی کشورها و مالکان کشتی‌ها در برابر خسارات ناشی از نشت یا ریزش نفت ایجاد کرده‌اند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی جایگاه ایران در این نظام حقوقی و نحوه تعامل آن با تعهدات بین‌المللی در خلیج‌فارس و دریای عمان است.
اهمیت پرداختن به این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که به موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی ایران توجه کنیم. ایران در یکی از حساس‌ترین و پرترددترین مناطق دریایی جهان قرار دارد؛ منطقه‌ای که بیش از یک‌سوم تجارت نفت جهان از آن عبور می‌کند و هرگونه حادثه آلودگی نفتی در آن می‌تواند اثرات گسترده و چندلایه‌ای در سطح محلی، منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای ایجاد کند. خلیج‌فارس با پهنه محدود، تبادل آبی اندک و تراکم بالای ترافیک نفتکش‌ها، بالقوه مستعد آسیب‌های شدید زیست‌محیطی است.
در چنین شرایطی، نقش حقوق بین‌الملل دریایی به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط دولت‌ها، تضمین‌کننده امنیت زیست‌محیطی و هدایت‌کننده مسئولیت‌پذیری کشورها اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. عضویت ایران در کنوانسیون‌های مرتبط و نحوه اجرای داخلی آنها نه‌تنها بر ایمنی دریایی و حفاظت زیست‌محیطی اثر می‌گذارد، بلکه در اعتبار بین‌المللی ناوگان ملی، تسهیل تجارت و همکاری‌های منطقه‌ای نیز نقش تعیین‌کننده دارد. از این رو بررسی دقیق سازوکارهای CLC و موقعیت ایران، برای درک بهتر چالش‌ها و ظرفیت‌های کشور در مدیریت آلودگی نفتی ضروری است.

مبانی نظری و مفهومی کنوانسیون مسئولیت مدنی دریایی 
در ادبیات حقوق بین‌الملل دریایی، کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی یکی از بنیادی‌ترین اسناد الزام‌آور در حوزه حمایت از محیط‌زیست دریایی و تنظیم مسئولیت مالکان کشتی به‌شمار می‌رود. این کنوانسیون در ادامه روندی شکل گرفت که از دهه ۱۹۵۰ و به‌ویژه پس از سوانح بزرگ نفتی مانند «توری کنیون» شدت یافت و جامعه جهانی را متقاعد ساخت که نظام جبران خسارت مبتنی بر قواعد سنتی مسئولیت مدنی دیگر پاسخگوی خسارات گسترده و پیامدهای پیچیده آلودگی نفتی نیست. CLC بر مبنای «مسئولیت مطلق» بنا شده است؛ اصلی که بدون نیاز به اثبات تقصیر، مالک کشتی را در برابر خسارات ناشی از نشت یا رهاسازی نفت مسئول می‌داند، مگر در موارد استثنایی. چنین رویکردی علاوه بر تسریع در فرایند جبران خسارت، به تقویت بازدارندگی و ارتقای استانداردهای ایمنی کمک می‌کند.
این کنوانسیون همچنین نظام دقیقی برای تعیین سقف مسئولیت پیش‌بینی کرده است تا ضمن تضمین پرداخت خسارت، از ورشکستگی مالکان و اخلال در تجارت بین‌المللی جلوگیری شود. تعیین سقف براساس تناژ کشتی، یک معیار عینی و قابل‌اندازه‌گیری را ایجاد کرده و به دولت‌ها و ذی‌نفعان امکان می‌دهد برآورد دقیقی از ظرفیت جبران داشته باشند. در همین راستا، CLC بیمه اجباری را برای تمامی نفتکش‌ها لازم می‌سازد و بدین ترتیب با اتکای به پوشش‌های تخصصی باشگاه‌های P&I، قابلیت اجرای تعهدات مالی مالک را تضمین می‌کند. این ویژگی‌ها باعث شده است که CLC به‌عنوان سنگ‌بنای رژیم بین‌المللی مسئولیت آلودگی نفتی شناخته شود و هماهنگی میان دولت‌ها در مدیریت حوادث دریایی به نحو چشمگیری افزایش یابد.
نظام اجرایی کنوانسیون نیز جایگاهی کلیدی در کارآمدی آن دارد؛ دولت‌های عضو مکلف‌اند مفاد کنوانسیون را در قوانین داخلی منعکس کرده، سازوکارهای ثبت، بازرسی، تأیید بیمه و رسیدگی به دعاوی را ایجاد کنند. این تعهدات علاوه بر تقویت حاکمیت ملی در آب‌های تحت صلاحیت، موجب هماهنگی رویه‌ها میان کشورهای مختلف می‌شود و مانع از ایجاد خلأهای حقوقی در مسیر جبران خسارت می‌شود. از حیث جایگاه در میان کنوانسیون‌های دریایی، CLC مکمل سایر اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون صندوق بین‌المللی جبران خسارت و کنوانسیون‌های ایمنی و پیشگیری از آلودگی مانند MARPOL است و در کنار این مجموعه، شبکه‌ای جامع برای پیشگیری و جبران خسارت تشکیل می‌دهد.
پیوستگی میان این اسناد ضمانت می‌کند که در صورت ناکافی بودن تعهدات مالک کشتی، صندوق بین‌المللی به‌عنوان لایه دوم مسئولیت وارد عمل شده و خسارات به‌طور کامل‌تری جبران شود. چنین ساختاری، رژیم حقوقی آلودگی نفتی را به نمونه‌ای کم‌نظیر از هم‌افزایی میان مسئولیت خصوصی و تعهدات دولتی تبدیل کرده است. این چارچوب منسجم نشان می‌دهد که CLC نه‌تنها یک کنوانسیون تخصصی، بلکه بخشی از نظم حقوقی گسترده‌تری است که هدف آن حفاظت از محیط‌زیست دریایی، تضمین امنیت کشتیرانی و ایجاد اطمینان برای تجارت جهانی نفت است.

وضعیت حقوقی ایران در ارتباط با کنوانسیون CLC
جایگاه ایران در نظام بین‌المللی مسئولیت آلودگی نفتی مبتنی بر کنوانسیون CLC، نتیجه مجموعه‌ای از تحولات حقوقی، نهادی و عملیاتی است که طی چنددهه شکل گرفته است. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در خلیج‌فارس و دریای عمان، از دهه‌های پایانی قرن بیستم ضرورت پیوستن به سازوکارهای بین‌المللی جبران خسارت را تشخیص داد و به کنوانسیون CLC و پروتکل‌های اصلاحی آن ملحق شد. این الحاق، علاوه بر ایجاد چارچوب الزام‌آور برای مالکان کشتی‌های نفتکش، سبب شد دولت ایران در مسیر هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با الزامات کنوانسیون گام بردارد.
در قوانین ملی از جمله قانون دریایی ایران و آیین‌نامه‌های مرتبط، اصولی همچون مسئولیت مدنی مالک، ضرورت بیمه اجباری و سازوکارهای تعیین سقف جبران خسارت منعکس شده است، هرچند هنوز در برخی حوزه‌ها مانند ضمانت اجراها، نظام رسیدگی به دعاوی خسارت و تعیین مرجع واحد، نیاز به روزآمدسازی و انسجام بیشتر احساس می‌شود. نقش سازمان بنادر و دریانوردی در این میان محوری است؛ این سازمان به‌عنوان مرجع صلاحیت‌دار در اجرای کنوانسیون، مسئول صدور گواهی‌های بیمه، بازرسی از کشتی‌ها، تأیید اسناد و نیز هماهنگی با مراجع قضایی و محیط‌زیستی در زمان وقوع حادثه است. ساختار اداری و فنی سازمان، امکان نظارت مستمر بر تردد کشتی‌های مشمول کنوانسیون را فراهم کرده و تعامل با شرکت‌های بیمه‌گر، باشگاه‌های P&I و دستگاه‌های اجرایی را تسهیل می‌کند.
بااین‌حال، اجرای کامل الزامات CLC در ایران با چالش‌هایی پیچیده، به‌ویژه در زمینه تعامل با بازار جهانی بیمه دریایی، روبه‌رو بوده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است که ارتباط ناوگان نفتکش ایران با باشگاه‌های معتبر P&I را دچار اختلال کرده و برخی نفتکش‌ها را ناگزیر به استفاده از سازوکارهای بیمه‌ای جایگزین کرده است. این روند، علاوه بر افزایش هزینه‌های بیمه و کاهش امکان تردد آزادانه، خطر عدم‌پذیرش گواهی‌های بیمه‌ای توسط برخی بنادر و دولت‌های ساحلی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، ایران مجبور است راهبردهای حقوقی، دیپلماتیک و فنی خود را تقویت کند تا از یک‌سو استانداردهای کنوانسیون را رعایت نماید و از سوی دیگر، امنیت کشتیرانی و استمرار صادرات انرژی را حفظ کند.
ناوگان دریایی ایران در دهه‌های اخیر تجربه چندین حادثه آلودگی نفتی را پشت سر گذاشته است؛ هرچند به دلیل حساسیت منطقه‌ای و رعایت ملاحظات سیاسی، اطلاعات برخی از این پرونده‌ها کمتر رسانه‌ای شده است. با وجود این ، تجربه برخورد نفتکش‌ها، سوانح ناشی از نقص فنی و رخدادهای مربوط به نشت نفت در بنادر کشور، نشان داده که وجود چارچوب‌های مشخص مسئولیت و بیمه تا چه حد برای مدیریت بحران و جبران خسارت ضروری است. این پرونده‌ها همچنین شکاف‌هایی را در نظام حقوقی و مدیریتی کشور آشکار کرده‌اند؛ از جمله کندی در تعیین مرجع رسیدگی، ضعف در مستندسازی خسارت، محدودیت در ارزیابی کارشناسی و نبود سازوکار مؤثر برای همکاری میان دستگاه‌ها. مجموع این واقعیت‌ها بیانگر آن است که هرچند ایران از منظر حقوقی به CLC ملحق شده، اما برای دستیابی به اجرای کامل و اثربخش آن، نیازمند تقویت زیرساخت‌های حقوقی، مدیریتی و بیمه‌ای خود است.

چالش‌ها و موانع اجرای کنوانسیون در ایران
اجرای کامل کنوانسیون مسئولیت مدنی دریایی در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های حقوقی، نهادی و عملیاتی روبه‌روست که هرکدام می‌توانند اثربخشی این رژیم بین‌المللی را در مواجهه با آلودگی‌های نفتی کاهش دهند. نخستین دسته از موانع، به حوزه قانون‌گذاری بازمی‌گردد؛ زیرا چارچوب حقوقی ایران اگرچه اصول کلی کنوانسیون را پذیرفته، اما در برخی موارد همچون تعیین مرجع رسیدگی واحد، تدوین شیوه‌نامه‌های جامع برای ارزیابی خسارت، تعیین ضمانت اجراهای دقیق و به‌روزسازی قانون دریایی، نیازمند اصلاحات اساسی است.
هماهنگی نهادی میان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت نفت، نهادهای نظامی و استانداری‌های ساحلی نیز همچنان کامل نیست و همین مسئله، واکنش سریع و مؤثر به حوادث را دشوار می‌سازد. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها باعث تأخیر در عملیات پاکسازی، ناهماهنگی در مستندسازی خسارت و اختلاف در ارزیابی میزان آلودگی شده است. ضعف زیرساخت‌های پاسخ‌دهی به آلودگی، از جمله کمبود تجهیزات، فناوری‌های واکنش سریع، شناورهای مقابله با نشت نفت و سامانه‌های پیشرفته پایش نیز یکی دیگر از موانع مهم است که منجر به افزایش دامنه خسارت و هزینه‌های جبران می‌شود.
ایران به‌ویژه در بنادر جنوب و سواحل خلیج‌فارس نیازمند توسعه گسترده پایانه‌های تخصصی، انبار مواد مقابله با آلودگی، سیستم‌های کنترل مکانیزه و شبکه‌های هشداردهنده است تا بتواند استانداردهای کنوانسیون را در عمل محقق کند. علاوه بر این، مشکلات مربوط به ارزیابی خسارت، چه در حوزه محیط‌زیستی و چه در حوزه اقتصادی، اجرای کنوانسیون را بیشتر پیچیده می‌کند. نبود روش‌های استاندارد برای تعیین خسارات وارده بر زیست‌بوم‌های حساس مانند مرجان‌ها، مانگروها و سواحل گلی و همچنین کمبود کارشناسان متخصص، فرایند مطالبه غرامت را طولانی و پرابهام می‌سازد.
چالش‌های مربوط به سیستم قضایی نیز نقش قابل‌توجهی در تضعیف ظرفیت اجرای CLC دارند. تناقضات رویه‌ای میان محاکم، نبود دادگاه‌های تخصصی دریایی و تفسیرهای متفاوت از مفاهیم کلیدی کنوانسیون سبب شده است که برخی دعاوی مرتبط با آلودگی نفتی به‌طور غیرهمگن و بعضاً با نتایج متعارض مواجه شوند. این وضعیت نه‌تنها اعتماد ذی‌نفعان را کاهش می‌دهد، بلکه روند جبران خسارت را نیز کند می‌کند. افزون بر این، موقعیت ژئوپلیتیک ایران در خلیج‌فارس با ریسک‌های متعدد ناشی از ترافیک سنگین نفتکش‌ها، تنگه‌هرمز، تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و احتمال بروز حوادث در آب‌های نیمه‌بسته، تهدیدی مستمر برای آلودگی‌های گسترده ایجاد می‌کند.
ریسک‌های عملیاتی ناشی از تراکم کشتی‌ها، حمل محموله‌های خطرناک و وقوع سوانح در گذرگاه‌های باریک، ضرورت آمادگی بیشتر ایران را دوچندان می‌سازد. در نهایت، موانع بیمه‌ای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، توان ایران را در اجرای یکپارچه CLC محدود می‌کند؛ زیرا دشواری در برقراری ارتباط با باشگاه‌های معتبر P&I و محدودیت دسترسی به خدمات بیمه‌ای بین‌المللی، امکان اخذ پوشش‌های معتبر را کاهش داده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. این محدودیت‌ها در برخی موارد منجر به استفاده ایران از سازوکارهای بیمه‌ای جایگزین با اعتبار کمتر شده و خطر عدم‌پذیرش گواهی‌ها توسط برخی دولت‌های ساحلی را افزایش داده است. مجموع این چالش‌ها نشان می‌دهد که اجرای مؤثر CLC در ایران مستلزم اصلاح ساختارهای قانونی، ارتقای زیرساخت‌های فنی، تقویت هماهنگی نهادی، توسعه نظام کارشناسی و بازسازی ارتباطات بیمه‌ای در سطح بین‌المللی است.

آثار و پیامدهای عضویت ایران در کنوانسیون
عضویت ایران در کنوانسیون مسئولیت مدنی دریایی پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد زیست‌محیطی، حقوقی، اقتصادی و راهبردی داشته و به‌طور مستقیم بر نظام حکمرانی دریایی و نحوه مدیریت ریسک‌های آلودگی نفتی در کشور تأثیر گذاشته است. از منظر زیست‌محیطی، پیوستن ایران به این کنوانسیون سبب شده است که استانداردهای بین‌المللی در حوزه پیشگیری، کنترل و جبران خسارات آلودگی نفتی به‌صورت الزام‌آور در نظام حقوقی کشور وارد شود. این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا خلیج‌فارس و دریای عمان از حساس‌ترین پهنه‌های آبی جهان بوده و اکوسیستم شکننده آن‌ها در معرض تهدیدهای ناشی از نشت نفت، تراکم تردد نفتکش‌ها و فعالیت‌های گسترده استخراجی و انتقالی قرار دارد.
کنوانسیون CLC با ایجاد سازوکاری مشخص برای مسئولیت‌پذیری مالکان کشتی‌ها، نه‌تنها موجب کاهش رفتارهای پرخطر و افزایش سطح رعایت مقررات شده، بلکه منابع مالی لازم برای جبران خسارت و بازسازی زیست‌بوم را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، عضویت ایران در این رژیم، امکان مشارکت فعال کشور در دعاوی و مکانیسم‌های بین‌المللی را فراهم کرده است؛ به این معنا که ایران می‌تواند براساس اصول و رویه‌های پذیرفته‌شده جهانی، ادعاهای خود را در برابر رخدادهای آلودگی که منشأ خارجی دارند، با پشتوانه حقوقی قوی‌تری پیگیری کند. این موضوع به‌ویژه در مواردی که منشأ آلودگی در آب‌های بین‌المللی یا از سوی کشتی‌های غیرایرانی باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد و به ایران امکان می‌دهد در چارچوبی شناخته‌شده به مطالبه خسارت بپردازد.
پیوستن به CLC از نظر اقتصادی نیز پیامدهای قابل‌توجهی برای بنادر، صنعت نفت و حمل‌ونقل دریایی ایران به همراه داشته است. نخست اینکه الزام به برخورداری از بیمه معتبر برای نفتکش‌ها، موجب ارتقای کیفیت عملیاتی ناوگان و ایجاد انسجام بیشتر در نظام مدیریت ریسک شده است. این امر منجر به افزایش پذیرش بین‌المللی کشتی‌های ایرانی، کاهش ریسک توقیف یا رد اسناد و تقویت جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های دریایی شده است. افزون بر این، رعایت استانداردهای کنوانسیون، اعتبار بنادر ایران را در ارزیابی‌های جهانی ارتقا داده و از منظر جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی در بخش بندری و انرژی، مزیت‌هایی مهم ایجاد کرده است. صنعت نفت نیز از آثار مثبت این عضویت بهره‌مند شده، زیرا شفافیت بیشتر در سازوکارهای مسئولیت، کاهش احتمال دعاوی پیچیده و افزایش قابلیت پیش‌بینی هزینه‌ها، موجب بهبود ثبات عملیاتی در حوزه صادرات انرژی شده است.
در سطح کلان، کنوانسیون CLC به‌عنوان یکی از ابزارهای حقوقی مؤثر برای تحقق اهداف توسعه پایدار، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای امنیت انرژی ایران ایفا می‌کند. با شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و تضمین جبران خسارت، احتمال بروز بحران‌های زیست‌محیطی گسترده که می‌تواند مسیر صادرات نفت را مختل کند، کاهش می‌یابد و این امر به تضمین استمرار جریان انرژی و ثبات اقتصادی کشور کمک می‌کند. به‌طور کلی، عضویت ایران در CLC فرصت‌هایی ارزشمند برای کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی، تقویت اعتبار حقوقی، افزایش کارآمدی اقتصادی و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور فراهم کرده و در عین حال، مسیر حرکت به‌ سوی حکمرانی دریایی مبتنی بر قانون، استاندارد و مسئولیت‌پذیری را هموار ساخته است.

ارتباط CLC با اسناد مکمل و اثرات آن بر جایگاه ایران
ارتباط کنوانسیون مسئولیت مدنی دریایی با سایر اسناد مکمل بین‌المللی، ساختار جامع‌تری از نظام مسئولیت و جبران خسارت آلودگی نفتی ایجاد می‌کند و بررسی این پیوندها برای تحلیل جایگاه ایران در حکمرانی دریایی ضروری است. مهم‌ترین سند مکمل CLC، «صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی» است که برای پوشش خساراتی ایجاد شده که سقف جبران در CLC پاسخگوی آن نیست. این صندوق که از محل مشارکت دریافت‌کنندگان نفت در کشورهای عضو تأمین می‌شود، امکان پرداخت خسارتی چند برابر سقف CLC را فراهم می‌آورد و از این جهت برای کشورهایی با ریسک بالای آلودگی، مانند ایران، اهمیت راهبردی دارد. علاوه بر این، کنوانسیون سوخت کشتی با پوشش مسئولیت آلودگی ناشی از سوخت مصرفی کشتی‌ها، حلقه دیگری از زنجیره مسئولیت را کامل می‌کند.
بسیاری از آلودگی‌های کوچک و متوسط در بنادر و آب‌های ساحلی ناشی از نشت سوخت کشتی‌هاست و عضویت در این کنوانسیون به کشورها کمک می‌کند تا به سازوکارهای مشخص مسئولیت و بیمه دسترسی داشته باشند. همچنین کنوانسیون OPRC به‌عنوان سند عملیاتی مقابله با آلودگی نفتی، دولت‌ها را ملزم به ایجاد طرح‌های ملی واکنش اضطراری، توسعه توان فنی، برگزاری مانورهای مشترک و همکاری منطقه‌ای می‌کند. این اسناد به‌عنوان مجموعه‌ای هماهنگ، نظامی چندلایه برای پیشگیری، واکنش و جبران خسارت ایجاد می‌کنند و عمل به آن‌ها می‌تواند جایگاه ایران را در مدیریت حرفه‌ای ریسک‌های دریایی تقویت کند.با وجود این، عدم‌عضویت ایران در صندوق‌های تکمیلی IOPC Fund یکی از چالش‌های راهبردی کشور به‌شمار می‌رود؛ زیرا در صورت بروز یک حادثه بزرگ که خسارت آن فراتر از سقف CLC باشد، ایران قادر به استفاده از منابع مالی بالاتر صندوق نخواهد بود و باید با اتکا به منابع ملی یا پیگیری‌های پیچیده قضایی، هزینه‌ها را جبران کند. این ضعف می‌تواند در یک حادثه بزرگ زیست‌محیطی، بار مالی سنگینی بر دولت و اقتصاد کشور تحمیل کند و در مواردی حتی به اختلافات بین‌المللی منجر شود. از سوی دیگر، عدم‌عضویت در صندوق‌ها باعث می‌شود ایران در فرایندهای تصمیم‌گیری IOPC مشارکت نداشته باشد و نتواند در تدوین سیاست‌ها، اصلاحات یا رویه‌های مرتبط با جبران خسارت، نقش فعال ایفا کند. افزون بر آن، برای تکمیل زنجیره مسئولیت در ایران لازم است همزمان با اجرای‌ CLC، اسناد مکمل مانند Bunkers Convention و OPRC نیز در سطح عملیاتی تقویت شوند؛ زیرا نبود یک نظام یکپارچه در حوزه مسئولیت مدنی، واکنش و تأمین مالی جبران خسارت می‌تواند شکاف‌هایی در مدیریت بحران ایجاد کند. چنین شکاف‌هایی نه‌تنها ظرفیت کشور را در بازسازی زیست‌محیطی کاهش می‌دهد، بلکه بر اعتبار بین‌المللی ایران و جایگاه آن در رتبه‌بندی‌های دریایی و بیمه‌ای اثر منفی می‌گذارد. تکمیل این زنجیره می‌تواند مزایای قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ از جمله افزایش اعتماد جامعه بین‌المللی به توانمندی ایران در مدیریت مسئولانه ریسک‌های کشتیرانی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای ناوگان، ارتقای امکان حضور در بازارهای جهانی و تقویت امنیت انرژی کشور. بنابراین، پیوند CLC با اسناد مکمل، نه‌فقط یک ضرورت حقوقی، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای ارتقای کارآمدی دریایی و حفاظت پایدار از محیط‌زیست دریایی ایران است.

آینده جایگاه ایران و مسیر ارتقا
آینده جایگاه ایران در حوزه مسئولیت مدنی آلودگی نفتی و اجرای کامل کنوانسیون CLC وابسته به مجموعه‌ای از اصلاحات حقوقی، نهادی و فناورانه است که باید در قالب یک راهبرد ۱۰‌ساله یکپارچه دنبال شود. نخستین گام، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین داخلی است؛ زیرا قانون دریایی ایران و آیین‌نامه‌های مرتبط، اگرچه اصول کنوانسیون را پذیرفته‌اند، اما در برخی بخش‌ها همچون ضمانت‌اجراهای مؤثر، تعیین دقیق مرجع رسیدگی، شیوه ارزیابی خسارت، نحوه همکاری میان سازمان‌ها و ساختار بیمه‌ای، نیازمند بازنگری هستند. همگام با این اصلاحات باید نظامی یکپارچه برای مدیریت آلودگی نفتی ایجاد شود که در آن وظایف سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان محیط‌زیست، نیروی دریایی، شرکت نفت، بیمه مرکزی و دستگاه‌های قضایی به‌صورت هماهنگ تعریف شود.
وجود یک مرکز فرماندهی ملی برای مدیریت آلودگی نفتی، مشابه الگوهای کشورهای پیشرو، می‌تواند شکاف‌های فعلی در هماهنگی، سرعت واکنش و مستندسازی خسارت را برطرف کند. در کنار اصلاح ساختارهای داخلی، نقش دیپلماسی دریایی ایران نیز اهمیت حیاتی دارد. حضور فعال‌تر ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی، مشارکت در کمیته‌های فنی، ارائه پیشنهادهای تخصصی و تعامل سازنده با کشورهای عضو، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نقش‌آفرینی ایران در سیاست‌گذاری‌های آینده این سازمان شود. همچنین همکاری‌های منطقه‌ای در خلیج‌فارس- به‌ویژه با کشورهای دارای ناوگان بزرگ مانند امارات، قطر و عربستان- می‌تواند ظرفیت ایران را در مدیریت مشترک مخاطرات زیست‌محیطی، تبادل فناوری، انجام مانورهای مقابله با آلودگی و هم‌افزایی در جمع‌آوری داده‌های پایشی تقویت کند.
در افق بلندمدت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پایش آلودگی نفتی و ردیابی لحظه‌ای تردد کشتی‌ها از جمله الزامات ارتقای جایگاه ایران است. استفاده از پهپادهای دریایی، سنجش‌ازدور، ماهواره‌های رصد آلودگی، سامانه‌های هوشمند AIS و نرم‌افزارهای تحلیلی، می‌تواند امکان شناسایی سریع‌تر آلودگی و تعیین دقیق مسئول حادثه را فراهم کند و در نتیجه دعاوی جبران خسارت را تسهیل نماید. تقویت نظام بیمه دریایی داخلی نیز از دیگر ضرورت‌های آینده‌نگرانه است؛ به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها که تعامل با باشگاه‌های بین‌المللی P&I را دشوار کرده است. توسعه ظرفیت بیمه‌های داخلی، ایجاد صندوق‌های حمایتی و افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه می‌تواند بخشی از وابستگی ایران به بازار خارجی را کاهش دهد و ثبات بیشتری برای ناوگان نفتکش کشور فراهم آورد.
در کنار این اقدامات، تدوین یک برنامه راهبردی ۱۰ساله برای ارتقای جایگاه ایران در نظام مسئولیت آلودگی نفتی، شامل اهداف کمی، شاخص‌های عملکرد، برنامه‌های آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها و مراحل الحاق احتمالی به صندوق‌های تکمیلی‌ IOPC، می‌تواند مسیر آینده را روشن‌تر کند. چنین راهبردی، ضمن تقویت حکمرانی دریایی ایران، باعث افزایش اعتماد بین‌المللی، کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث نفتی، ارتقای امنیت انرژی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیک کشور در معادلات دریایی منطقه خواهد شد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
در مجموع، بررسی جایگاه ایران در کنوانسیون مسئولیت مدنی آلودگی نفتی نشان می‌دهد که پیوستن به این رژیم حقوقی، نقطه‌عطفی در همسویی کشور با استانداردهای بین‌المللی و تقویت حکمرانی دریایی بوده است، اما بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های آن مستلزم تکمیل زنجیره حقوقی، نهادی و عملیاتی مرتبط با مدیریت آلودگی نفتی است. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در خلیج‌فارس و نقش تعیین‌کننده‌اش در صادرات انرژی، نیازمند سازوکاری کارآمد برای پیشگیری، واکنش و جبران خسارت است؛ سازوکاری که تنها با اصلاح قوانین داخلی، تقویت ساختارهای هماهنگی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، حضور فعال در‌ IMO، ارتقای توان فنی و استفاده از فناوری‌های نوین محقق می‌شود.
در عین حال، عدم‌عضویت در صندوق‌های تکمیلی و چالش‌های ناشی از محدودیت‌های بیمه‌ای، از موانع جدی به‌شمار می‌رود که باید در دهه پیش‌رو با رویکردی راهبردی برطرف شود. آینده مطلوب ایران در نظام مسئولیت بین‌المللی زمانی تحقق می‌یابد که کشور بتواند با ایجاد یک چارچوب یکپارچه و توانمند، همزمان از محیط‌زیست دریایی خود حفاظت کند، جایگاه حقوقی و فنی خود را در عرصه جهانی ارتقا دهد و امنیت انرژی و دریانوردی را به شکلی پایدار تضمین نماید.