گروه بانک بیمه بورس - بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که نسبت بدهی‌های معوق در تسهیلات ارزی سه برابر تسهیلات ریالی است و افرادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با بهانه‌های مختلف به دنبال بازپرداخت ریالی وام‌ها هستند تا بتوانند از این رانت بزرگ استفاده کنند.
به گزارش اقتصاد سرآمد،  براساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درصد NPL (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی) در نظام بانکی کشور برابر 7.1 درصد است. 5.2 درصد از 7.1 درصد مربوط به بدهی‌های بانکی ریالی و مابقی ارزی است.
تسنیم در این گزارش آورده است: وقتی از این بدهی صحبت می‌کنیم در واقع کل شبکه بانکی را در نظر می‌گیریم، در نتیجه حجم ریالی پرداخت‌ها بسیار بیشتر از ارزی است؛ به طور مثال از هر 100 مورد وام پرداختی به تسهیلات‌گیرندگان، 95 مورد ریالی است. در نتیجه وقتی میانگین کل وام‌های پرداخت شده را معیار قرار دهیم، باید وزن هر کدام از پرداخت‌های ریالی و ارزی را در نظر بگیریم.
بایستی توجه داشت که در خصوص بازگشت پول و اصل وام، بازپرداخت 95 درصد تسهیلات ریالی بهتر و راحت‌تر صورت می‌گیرد اما بازپرداخت آن پنج درصد ارزی با مشکلات بیشتری انجام می‌شود. بر این اساس وقتی بین این دو میانگین می‌گیریم به عدد 7.1 درصد می‌رسیم.
نکته جالب توجه اینکه اگر فقط بخواهیم نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی را صرفاً برای تسهیلات ارزی در نظر بگیریم، باید گفت که عدد آن به بالای 13 درصد می‌رسد. این در حالی است که این رقم برای تسهیلات ریالی 5 درصد بوده است. در حقیقت آنالیز گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد وام‌های ارزی حدود سه برابر وام‌های ریالی با مشکل بازپرداخت مواجه هستند و در حیطه مطالبات غیرجاری سیستم بانکی قرار می‌گیرند؛ به این معنا که در زمان سررسید، بازپرداخت وام انجام نشده است.
با توجه به این شرایط تمرکز بیشتری باید بر روی بازپرداخت وام‌های ارزی صورت گیرد چرا که بازپرداخت‌های آنها با مشکلات بیشتری مواجه است. بر این اساس پول کمتری به بانک‌ها باز می‌گردد و حجم تسهیلات غیرجاری بیشتر است.
از سوی دیگر گفته می‌شود بخش عمده‌ای از لیست بدهکاران بزرگ بانکی که اعلام شده است، مربوط به بدهی‌های ارزی است. برای تبدیل وام‌های ارزی به ریال، بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را در حساب‌های بانکی اعلام می‌کند. برای سال 1400 نیز این رقم 19 هزار و 500 تومان اعلام شده است.
در نتیجه تمام بانک‌ها (شامل بانک‌های خصوصی و دولتی) اگر بخواهند صورت‌های مالی خود را تکمیل کنند، مانده ارزش تسهیلات ریالی را باید بر اساس همان نرخ تسعیری که بانک مرکزی اعلام کرده، محاسبه کنند.یک نرخ تسعیر مشخص هر سال برای بانک‌ها و مؤسسات مالی تعیین می‌شود، چراکه باید صورت‌های مالی آنها شفاف باشد. اما اساساً شخصی که وام ارزی دریافت می‌کند (اعم از حقیقی یا حقوقی) باید به صورت ارزی نیز آن را پس بدهد. بدهی‌های ارزی در نظام بانکی نیز به صورت ارزی پرداخت می‌شود اما در صورت‌های مالی باید به صورت ریالی در نظر گرفته شود.
مشکل اینجا است که افرادی که می‌خواهند بازپرداخت وام‌های ارزی را انجام دهند با دلایلی از جمله تحریم‌ها و بروز مشکل در صادرات کالا به دنبال تبدیل و بازپرداخت ریالی وام‌های دریافتی خود هستند.
این افراد در مرحله اول اقساط وام را پرداخت نمی‌کنند که در نتیجه بازپرداخت وام دو تا سه سال به تأخیر می‌افتد. پس از گذشت زمان، معمولاً طبق روالی که در یکی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد بودیم، ارز افزایش چشمگیری داشته در نتیجه وام‌گیرنده ادعا می‌کند که با وجود این افزایش قیمت ارز، هیچ پروژه‌ای توجیه اقتصادی ندارد. در نهایت افرادی که وام ارزی گرفته‌اند تحویل کارخانه یا اموال خود را به بانک پیشنهاد می‌کنند که خود این موضوع در سنوات گذشته منجر به تشدید امر مذموم بنگاه‌داری سیستم بانکی شده است.
بر اساس گزارش اقتصاد سرآمد، در راستای اجرای ردیف 1 بند د- احکام تنظیمی تبصره 16- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال 1400 مطابق بند یاد شده منتشر می‌شود.
بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می بایست در تیر ماه سال جاری منتشر گردد لکن به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از ماه جاری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. 
گفتنی است، اطلاعات منتشر شده تنها به منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلات –بدهی غیر جاری قابل مشاهده است.
شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده 1 بند 1-8- آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16، تسهیلات و تعهدات کلان: «به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد.»، اطلاق می شود.
در پایان تاکید می شود تاکنون اطلاعات از ۱۴ بانک دریافت شده و به تدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها جدول مربوطه کامل‌تر می‌شود.
بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین جزو بانک‌هایی هستند که بدهکاران بزرگ بانکی‌ آنها توسط بانک مرکزی منتشر شد.