نمایندگان مجلس تصویب کردند
وزارت نیرو مکلف به حذف تدریجی قیمت گذاری
انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.به گزارش اقتصادسرآمد، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نمایندگان مواد ۱۲ و ۱۳ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:ماده ۱۲- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صد (۱۰۰) درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرحهای بهرهوری انرژی هزینه خواهد شد.تبصره- میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون خواهد بود.ماده ۱۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ / ۱۳۹۴ اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهیها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف میرسد.تبصره- شهرداریهای کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمانها، شرکتها، موسسهها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو را مکلف کردند تا با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.به گزارش اقتصادسرآمد، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، نمایندگان مواد ۱۲ و ۱۳ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:ماده ۱۲- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صد (۱۰۰) درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنوانی صرفاً برای حمایت از طرحهای بهرهوری انرژی هزینه خواهد شد.تبصره- میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد ۶ و ۷ این قانون خواهد بود.ماده ۱۳- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز استثا شده در آن، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ / ۱۳۹۴ اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهیها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف میرسد.تبصره- شهرداریهای کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمانها، شرکتها، موسسهها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
محدودیتی در تامین برق مشترکان وجود ندارد
-
پشت کردن ترکیه به قوانین آبی بینالمللی
-
۶۰ درصد جایگاههای عرضه سوخت در آستانه ورشکستگی
-
وزارت نیرو مکلف به حذف تدریجی قیمت گذاری
-
طرح جامع محرومیتزدایی در بیش از 10 هزار روستا اجرا میشود
-
جابهجایی ۶ دکل حفاری و ۱۷ میلیون لیتر سوخت برای پشتیبانی از تولید
-
تکلیف وزارت صمت برای احداث نیروگاههای حرارتی تولید برق
-
طرحهای نیروگاهی صنایع ۷ استان کشور در مرحله اجراست
-
راهکار خروج قطب کشاورزی کشور ازتنش آبی
اخبار روز
-
تبلیغات واهی دشمنان خللی در اراده ملت و نیروهای مسلح ایجاد نمی کند
-
نخستین شهر تمام LED کشور در منطقه مرکزی ایران
-
انتقاد از بی توجهی به فرسودگی شبکه های انتقال برق از سوی وزارت نیرو
-
طرح بزرگ تسهیلات سفر ویژه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان
-
روان سازی تجارت خارجی در بنادر و گمرکات با باز طراحی فرایندها دنبال میشود
-
اجرای مدیریت مشارکتی ماهیگیری با همکاری جوامع محلی در دستور کار است
-
پنج دستورکار اصلی تحول نظام مالیاتی
-
حمایت بانک ملت با تمام ظرفیت از تولید، اشتغال و توسعه کشور
-
صورت های مالی سال ۱۴۰۳ بانک توسعه صادرات ایران تصویب شد
-
دولت هیچ شانی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست
-
مشارکت موثر بانک سپه در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی دولت
-
همافزایی وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون در خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار
-
افتتاح مجتمع تولید جلبک اسپیرولینا در تنگستان با حضور استاندار بوشهر
-
رشد ۲۶۳ درصدی سرمایه و ۹۱ درصدی سود خالص بانک صادرات ایران
-
حمایت بانک صادرات ایران از 243 هزار خانواده ایرانی در دولت چهاردهم
-
برقراری پروازهای کیش _ یزد و بالعکس
-
واکنش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به انتقال آب طالقان
-
پیگیری تخصیص اعتبار ۱۸ میلیارد تومانی برای احیاء و توسعه زیستگاههای دریایی در ماهشهر و هندیجان
-
افتتاح طرح پرورش ماهی سردآبی در کلاردشت
-
اعزام زائران به مدینه و جده از ۵ ایستگاه