گروه انرژی -اعظم زندیه - اگر ترکیه در اتحادیه اروپا جذب می‌شد شاید ما اکنون شاهد ادامه سیاست‌های یکجانبه و بدور از قوانین بین‌المللی از سوی ترکیه نبودیم و حتی جلوی سیاست نوعثمانی‌گری و متعاقب آن ورود ترکیه به پروژه بهار عربی گرفته می‌شد. به همین ترتیب بازنگری احتمالی ترکیه در کنوانسیون ۱۹۹۷ بستگی به این خواهد داشت که تا چه اندازه در اتحادیه اروپا جذب شود.   در بررسی سیاست‌های آبی ترکیه در خاورمیانه و تاثیر آن بر ایران؛ از گاپ تا داپ این موضوع از آن جهت اهمیت و ضرورت دارد که پروژه گاپ که سیاست‌های آبی ترکیه را در خاورمیانه مشخص می‌کند تقریبا به انتها رسیده و در مرحله بهره‌برداری است.  به گزارش اقتصاد سرآمد، اجرای پروژه داپ در مسیر ارس در آغاز راه قرار دارد و در واقع ترکیه تجارب حاصله از گاپ را به داپ منتقل می‌کند و با یک نگاه ساده می‌توان حدس زد همان عواقبی که از اجرای گاپ بر کشورهای پایین‌دست در رودخانه‌های دجله و فرات رقم خورد دیر یا زود در انتظار کشورهای پایین‌دست رود ارس خواهد بود مگر اینکه تا دیر نشده کشورهای این حوزه، دیپلماسی آب فعالی را در این عرصه بکار گیرند و جلوی فاجعه را قبل از وقوع بگیرند.  اگر تاثیرپذیری ایران از پروژه گاپ تقریبا به صورت غیرمستقیم بوده و ایران تقاص خشک شدن تالاب‌ها در مسیر رودخانه‌های دجله و فرات را در خاک عراق و سوریه به صورت ریزگردها می‌پردازد، در خصوص داپ این آثار و پیامدها مستقیم خواهد بود و استان‌های شمالی ایران در معرض پیامدهای مخرب حاصل از اجرا و تکمیل پروژه داپ بر روی رود ارس قرار خواهد گرفت که در آن احداث 14 سد پیش‌بینی شده است. در سال 1938، مطالعات زمین­‌شناسی و توپوگرافی در گذرگاه کبان آغاز شد. پس از ظهور نیازهای جدید، اداره امور آب دولتی در سال 1954 تاسیس و ترکیه به 26 حوضه آبریز عمده تقسیم شد و اداره امور هیدرولوژی ، ارزیابی و برنامه‌­ریزی کار خود را آغاز کرد. این بررسی‌ها و مطالعات به استفاده از ظرفیت حوضه رودخانه‌های دجله و فرات منجر و در سال 1980، طرح‌‌های مرتبط با این دو رودخانه به­ طور مشترک به عنوانپروژه جنوب شرقی آناتولی نام­گذاری شد.
پروژه داپ ترکیه ایران را به قهقرای 
آبی خواهد برد
حامد فتحی فعال محیط ‌‌‌زیست و کارشناس بخش انرژی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: اولین مولفه که به نوعی جنبه تاریخی هم دارد این است که بعد از تاسیس جمهوری ترکیه ‌آب در این کشور به شدت با توسعه گره خورده و در هم تنیده شده. با وجود اینکه سیاست‌های آبی ترکیه عمدتا با شاخص گاپ شناخته می‌شود و در اغلب منابع از این پروژه عظیم به عنوان سرآغاز سیاست آبی یاد می‌شود اما واقعیت این است که اجرای این پروژه حاصل تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی بوده که از ابتدای تاسیس جمهوری ترکیه وجود داشته است.
توسعه ترکیه به قیمت قحطی آب
 در کشورهای همسایه
او می‌افزاید: در سال‌های اولیه تاسیس جمهوری ترکیه، هنگامی که تلاش‌های شدید برای تغییر و توسعه در همه زمینه‌ها صورت گرفت، برق به عنوان یک نیاز فوری و ضروری در این کشور مطرح و بر اساس دستورالعمل آتاتورکاداره مطالعات برق در سال 1936 با هدف اصلی تولید انرژی برق‌آبی از منابع آب تاسیس شد. اداره مطالعات ابتدا کار خود را در چارچوب پروژه کبان آغاز کرد و این امر باعث ایجاد ایستگاه‌های نظارتی در طول فرات برای ارزیابی جنبه‌های مختلف جریان آب شد.
دکترین ترکیه در حوزه آب  سدهای
 ایرانی را تهی کرد
وی در توضیح مولفه سیاست آب ترکیه متاثر موقعیت بالادستی نیز گفت: سیاست آب ترکیه متاثر موقعیت بالادستی التزام عملی به دکترین منسوخ نظریه حاکمیت مطلق سرزمینی و دوری از دکترین حاکمیت محدود سرزمینی است که در اغلب قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مبنا قرار گرفته و در رویه‌های مختلف قضایی تایید شده است. به­ موجب این دکترین آن قسمت از رودخانه بین‌المللی که در سرزمین هر کشور جریان دارد جزء آب‌های داخلی آن کشور محسوب می‌شود و این کشور می‌تواند از این منبع آبی به هر صورتی که ضروری بداند بدون در­ نظر گرفتن پیامدهای آن استفاده کند.
پشت کردن ترکیه به قوانین آبی بین‌المللی در پروژه داپ
این کارشناس ارشد روابط بین‌الملل ادامه داد: در مقابل طبق دکترین حاکمیت محدود سرزمینی که به عنوان حاکمیت مساوی و وحدت سرزمینی نیز شناخته می‌شود، هر کشور ساحلی حق استفاده از رودخانه‌های بین‌المللی جاری در کشور خود را دارد به شرطی که سبب وارد آمدن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت‌های دیگر نشود. اما همسایه‌های ایران و عراق متوجه این اصل بین‌المللی نیستند.با وجود اینکه هنوز ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا در نیامده و پارلمان اروپا در 13 مارس 2018 مصوبه­‌ای غیرالزام‌­آور درباره توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به تصویب رساند اما از زمان ارائه درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا در14  آوریل 1987 و شناسایی رسمی ترکیه به عنوان نامزد عضویت از 12 دسامبر 1999، تحولات قابل توجهی درسیاست آب ترکیه در داخل و خارج در ارتباط با آب‌های مشترک مشاهده می‌شود. دیپلماسی آب ترکیه در دهه 90 میلادی و در خلال بررسی پی‌نویس‌های مربوط به تهیه قانون بین‌المللی آب در سال‌های 1994 و 1997 بر حمایت از منافع کشورهای فرادست متمرکز بود و به همین دلیل هم از امضای کنوانسیون سال 1997 خودداری کرد اما بعد از اینکه نامزدی رسمی خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا در سال 1999 دریافت کرد اقدام به همسان‌سازی قوانین داخلی خود با قوانین آب اتحادیه اروپا کرد و درعین حال با سوریه به عنوان یک کشور پایین‌­دست رودخانه فرات به توافق‌های مهمی در زمینه حل اختلافات آبی به موازات گسترش روابط و همکاری‌های تجاری و اقتصادی دست یافت و این نشان می‌دهد که ترکیه به هر میزانی که در اتحادیه‌های منطقه‌­ای همچون اروپا جذب می‌شود و یا به گسترش مراودات تجاری و اقتصادی با کشورهای پایین دست رودخانه نائل می‌شود. به همان میزان در سیاست‌های آبی انعطاف نشان می‌دهد و درست برعکس هرچه از اتحادیه اروپا رانده می‌شود و سیگنال‌های منفی در خصوص عضویت در آن دریافت می‌کند در اتخاذ رویکردهای یکجانبه­‌گرایی چه در سیاست‌های منطقه‌­ای و چه در حوضه‌های آبی جری‌­تر می‌شود. از این دید اگر ترکیه در اتحادیه اروپا جذب می‌شد شاید ما اکنون شاهد ادامه سیاست‌های یکجانبه و بدور از قوانین بین‌المللی از سوی ترکیه نبودیم و حتی جلوی سیاست نوعثمانی‌گری و متعاقب آن ورود ترکیه به پروژه بهار عربی گرفته می‌شد. به همین ترتیب بازنگری احتمالی ترکیه در کنوانسیون 1997 بستگی به این خواهد داشت که تا چه اندازه در اتحادیه اروپا جذب شود.